الاتحاد الأوروبي يفرض قيوداً على بتكوين
ارتفعت بتكوين بنسبة 1700 في المائة هذا العام (Getty)
قرر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، فرض قواعد صارمة لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وذلك في إطار حزمة إجراءات للتصدي للجرائم المالية والتهرّب الضريبي.
وأيد مشرعو الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض ضوابط أكثر صرامة على بطاقات الدفع المسبق وزيادة متطلبات الشفافية لمالكي صناديق إدارة الودائع الائتمانية والشركات، وفق "رويترز".
وقالت فيرا يوروفا، مفوّضة العدل الأوروبية، إن "هذا الاتفاق سيجلب مزيداً من الشفافية لتحسين منع غسل الأموال ولقطع التمويل الإرهابي".
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي في وقت قفزت فيه أسعار بتكوين بأكثر من 1700% منذ بداية العام، ما يُثير قلقاً من أن تشهد السوق فقاعة قد تفجر بطريقة مثيرة.
وكان "العربي الجديد" قد نشر في الأسبوع الماضي تقريراً عن عزم المفوضية الأوروبية والحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات تشريعية لتداول عملة "بتكوين" وغيرها من العملات الرقمية الأخرى، التي شغلت العالم، وذلك وسط توفر معلومات لديها عن استخدام العملات الرقمية للتهرب من الضرائب واستخدامها من قبل عصابات الجريمة المنظمة في غسيل الأموال.
كذلك تنوي وزارة الخزانة البريطانية إصدار تشريعات خاصة بعملة "بتكوين" والعملات الرقمية الأخرى، حتى تتماشى إجراءات التعامل فيها مع قوانين مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وحتى الآن لا تستطيع الحكومات الحصول على معلومات تفصيلية حول الشخصيات المستثمرة في عملة بتكوين أو أخواتها التي انتشرت خلال الأعوام الأخيرة لتبلغ أكثر من 10 عملات.
وفي الصدد ذاته، أعلنت السلطات الضريبية في كاليفورنيا أنها تنوي مطالبة الجهات التي تصدر محافظ العملات الرقمية بإمدادها بمعلومات حول حملة الحسابات، حتى تتمكن من مطالبتهم بدفع الضرائب على الأرباح المتحققة من المتاجرة في بتكوين وأخواتها من العملات الرقمية الأخرى.
ومن المتوقع أن تجبر الإجراءات الجديدة التي تنوي وزارة الخزانة البريطانية تشريعها أصحاب الحسابات في العملات الرقمية على الكشف عن هوياتهم الحقيقية والأرباح المتحققة، وإن لم يفعلوا ذلك سيتعرضون لمساءلات قانونية.
وأيد مشرعو الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض ضوابط أكثر صرامة على بطاقات الدفع المسبق وزيادة متطلبات الشفافية لمالكي صناديق إدارة الودائع الائتمانية والشركات، وفق "رويترز".
وقالت فيرا يوروفا، مفوّضة العدل الأوروبية، إن "هذا الاتفاق سيجلب مزيداً من الشفافية لتحسين منع غسل الأموال ولقطع التمويل الإرهابي".
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي في وقت قفزت فيه أسعار بتكوين بأكثر من 1700% منذ بداية العام، ما يُثير قلقاً من أن تشهد السوق فقاعة قد تفجر بطريقة مثيرة.
وكان "العربي الجديد" قد نشر في الأسبوع الماضي تقريراً عن عزم المفوضية الأوروبية والحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات تشريعية لتداول عملة "بتكوين" وغيرها من العملات الرقمية الأخرى، التي شغلت العالم، وذلك وسط توفر معلومات لديها عن استخدام العملات الرقمية للتهرب من الضرائب واستخدامها من قبل عصابات الجريمة المنظمة في غسيل الأموال.
كذلك تنوي وزارة الخزانة البريطانية إصدار تشريعات خاصة بعملة "بتكوين" والعملات الرقمية الأخرى، حتى تتماشى إجراءات التعامل فيها مع قوانين مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وحتى الآن لا تستطيع الحكومات الحصول على معلومات تفصيلية حول الشخصيات المستثمرة في عملة بتكوين أو أخواتها التي انتشرت خلال الأعوام الأخيرة لتبلغ أكثر من 10 عملات.
وفي الصدد ذاته، أعلنت السلطات الضريبية في كاليفورنيا أنها تنوي مطالبة الجهات التي تصدر محافظ العملات الرقمية بإمدادها بمعلومات حول حملة الحسابات، حتى تتمكن من مطالبتهم بدفع الضرائب على الأرباح المتحققة من المتاجرة في بتكوين وأخواتها من العملات الرقمية الأخرى.
ومن المتوقع أن تجبر الإجراءات الجديدة التي تنوي وزارة الخزانة البريطانية تشريعها أصحاب الحسابات في العملات الرقمية على الكشف عن هوياتهم الحقيقية والأرباح المتحققة، وإن لم يفعلوا ذلك سيتعرضون لمساءلات قانونية.
(العربي الجديد، رويترز)
