مستوردو ومصدرو المغرب يطوون صفحة الحرب: التحالف ضد التهريب
مستوردو ومصدرو المغرب يطوون صفحة الحرب: التحالف ضد التهريب
مساكن بمراكش (Getty)
طوى المنتجون والمستوردون المغاربة للسيراميك صفحة الحرب التي دامت أكثر من عشرة أعوام، معلنين عن تحالف من أجل محاربة التهريب وتشجيع التصدير؛ تحالف دشّن من خلال إعلان رئيس الجمعية المهنية للسيراميك، محسن لزرق، أول من أمس الأربعاء، عن سحب شكوى قدّمت قبل عامين من أجل فتح تحقيق بإغراق السوق بالواردات الإسبانية والإيطالية.
ولم تكن أول شكوى يضعها منتجو السيراميك بالمغرب، فهي الثانية في خضم سجال دام أكثر من عشرة أعوام، خاصة عندما بدأ الإسبان في التصدير بكثافة نحو السوق المغربية بعد الأزمة التي عرفتها أوروبا.
واتفق المنتجون والمستوردون، على عقد اجتماعين في العام من أجل النقاش حول الصعوبات التي قد يواجهونها في السوق المحلي وعند التصدير.
والتزموا برفع جودة السيراميك الذي يوفرونه للمستهلك المحلي، عبر استحداث علامة خاصة بالمنتج المستورد وضمان الخدمة بعد البيع بما يخدم المستهلك.
ويتطلع المنتجون والمستوردون إلى فتح الأسواق الأفريقية، حيث يتوقعون من وزارة التجارة الخارجية، إنجاز دراسة حول احتياجات تلك الأسواق.
ويتجه الطرفان، بحسب الاتفاق الجديد، الذي أعلن عنه أول أمس، إلى وضع دفتر شروط خاص بالاستيراد، حيث يحدد المواصفات التقنية للسيراميك المستورد. وتوجها بطلب إلى السلطات من أجل وضع مقاربة تتيح محاربة تهريب السيراميك نحو المغرب، ما يلحق الضرر بالمنتجين والمستوردين على حد سواء.
ويذهب محسن لزرق، إلى أن التهريب يضر بالصناعة المحلية والمستوردين، مشدداً على أنهما لا يجب أن يتعرضا للمنافسة غير المشروعة من قبل المهربين.
وكان منتجو السيراميك بالمغرب، طالبوا السلطات العمومية، بحمايتهم من المنافسة غير المشروعة التي تشكلها المنتجات الأجنبية التي أفضت إلى انهيار الأسعار.
واعتبرت الجمعية المهنية لصناعة السيراميك، التي دخلت في سجال حاد مع المستوردين في العامين الأخيرين، أن المنافسة غير المشروعة سببها الواردات التي تأتي إلى المغرب من بلدان جنوب أوروبا وآسيا.
وكانت الجمعية توجهت إلى وزارة التجارة الخارجية من أجل النظر في حقيقة الأسعار التي تقول إنها تقل عن سعر التكلفة، ما أفضى إلى تكوين مخزون كبير لدى المنتجين المحليين.
ولقي الطلب الذي عبرت عنه الجمعية استجابة من وزارة التجارة الخارجية، التي اشتركت في التحقيق حول مزاعم المنتجين حول إغراق السوق عبر السيراميك المستورد من إسبانيا وإيطاليا.
ويؤكد الصناعيون في القطاع أنهم ليسوا ضد المنافسة عندما تكون مشروعة، لكن عندما تتجاوز الواردات 30% من حصة السوق، تتوجب حماية الصناعة المحلية، طبقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
ودعا المنتجون المحليون، إلى سياسة جديدة في قطاع الطاقة تتيح للمصنعين في القطاع تقليص تكاليف الإنتاج، مؤكدين أن مصانع اضطرت إلى وقف الإنتاج بسبب المنافسة غير المشروعة وارتفاع التكاليف.
واعتبر مستوردو السيراميك، آنذاك، أن مزاعم المنتجين المحليين لا يدعمها الواقع، حيث يؤكدون أن أسعار السيراميك المستورد لا تقل عن أسعار المنتج المحلي، حسب يوسف بلقايد رئيس مستوردي السيراميك.
ورأوا في مساعي المنتجين تطلعاً إلى الحصول على تسهيلات تؤدي إلى احتكار السوق المحلية، مشددين على أن السيراميك المستورد يخضع لمراقبة تقنية دقيقة من قبل الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة.
ولا يمكن الاشتراك في جهود مناهضة إغراق السوق بدون ترخيص من المنظمة العالمية للتجارة، غير أنه سبق للمملكة أن اشتكت من تأخر تلك المنظمة في التعامل مع شكاواها من هذا النوع.
ويعتبر المغرب أن التأخر في حسم المنظمة الشكاوى التي تقدم بها بالنسبة للعديد من الواردات، يلحق الضرر بالبلدان المتضررة من الإغراق، حيث يرى أن قواعد المنظمة يجب أن تتطور.
وتتبوأ صناعة السيراميك بالمغرب المركز العشرين في العالم، حيث تستطيع المصانع المحلية إنتاج مائة مليون متر مربع من السيراميك، ما يتيح رقم معاملات في حدود 350 مليون دولار وتوفير خمسة آلاف فرصة عمل.
وفي سياق متصل، قررت الحكومة المغربية خفض الضريبة على أرباح بيع العقارات، من أجل بث الروح في قطاع يعاني من الركود في الأعوام الأخيرة، حيث ترى أن تلك الضريبة تثقل على مالكي العقارات الذين يرفضون بيعها.
ويسعى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إلى إقناع مجلس النواب بخفض معدل الضريبة على الأرباح العقارية عن بيع الأراضي، مبرراً ذلك بالرغبة في مواجهة الركود الذي يعاني منه قطاع العقارات في المملكة.
اقــرأ أيضاً
واتفق المنتجون والمستوردون، على عقد اجتماعين في العام من أجل النقاش حول الصعوبات التي قد يواجهونها في السوق المحلي وعند التصدير.
والتزموا برفع جودة السيراميك الذي يوفرونه للمستهلك المحلي، عبر استحداث علامة خاصة بالمنتج المستورد وضمان الخدمة بعد البيع بما يخدم المستهلك.
ويتطلع المنتجون والمستوردون إلى فتح الأسواق الأفريقية، حيث يتوقعون من وزارة التجارة الخارجية، إنجاز دراسة حول احتياجات تلك الأسواق.
ويتجه الطرفان، بحسب الاتفاق الجديد، الذي أعلن عنه أول أمس، إلى وضع دفتر شروط خاص بالاستيراد، حيث يحدد المواصفات التقنية للسيراميك المستورد. وتوجها بطلب إلى السلطات من أجل وضع مقاربة تتيح محاربة تهريب السيراميك نحو المغرب، ما يلحق الضرر بالمنتجين والمستوردين على حد سواء.
ويذهب محسن لزرق، إلى أن التهريب يضر بالصناعة المحلية والمستوردين، مشدداً على أنهما لا يجب أن يتعرضا للمنافسة غير المشروعة من قبل المهربين.
وكان منتجو السيراميك بالمغرب، طالبوا السلطات العمومية، بحمايتهم من المنافسة غير المشروعة التي تشكلها المنتجات الأجنبية التي أفضت إلى انهيار الأسعار.
واعتبرت الجمعية المهنية لصناعة السيراميك، التي دخلت في سجال حاد مع المستوردين في العامين الأخيرين، أن المنافسة غير المشروعة سببها الواردات التي تأتي إلى المغرب من بلدان جنوب أوروبا وآسيا.
وكانت الجمعية توجهت إلى وزارة التجارة الخارجية من أجل النظر في حقيقة الأسعار التي تقول إنها تقل عن سعر التكلفة، ما أفضى إلى تكوين مخزون كبير لدى المنتجين المحليين.
ولقي الطلب الذي عبرت عنه الجمعية استجابة من وزارة التجارة الخارجية، التي اشتركت في التحقيق حول مزاعم المنتجين حول إغراق السوق عبر السيراميك المستورد من إسبانيا وإيطاليا.
ويؤكد الصناعيون في القطاع أنهم ليسوا ضد المنافسة عندما تكون مشروعة، لكن عندما تتجاوز الواردات 30% من حصة السوق، تتوجب حماية الصناعة المحلية، طبقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
ودعا المنتجون المحليون، إلى سياسة جديدة في قطاع الطاقة تتيح للمصنعين في القطاع تقليص تكاليف الإنتاج، مؤكدين أن مصانع اضطرت إلى وقف الإنتاج بسبب المنافسة غير المشروعة وارتفاع التكاليف.
واعتبر مستوردو السيراميك، آنذاك، أن مزاعم المنتجين المحليين لا يدعمها الواقع، حيث يؤكدون أن أسعار السيراميك المستورد لا تقل عن أسعار المنتج المحلي، حسب يوسف بلقايد رئيس مستوردي السيراميك.
ورأوا في مساعي المنتجين تطلعاً إلى الحصول على تسهيلات تؤدي إلى احتكار السوق المحلية، مشددين على أن السيراميك المستورد يخضع لمراقبة تقنية دقيقة من قبل الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة.
ولا يمكن الاشتراك في جهود مناهضة إغراق السوق بدون ترخيص من المنظمة العالمية للتجارة، غير أنه سبق للمملكة أن اشتكت من تأخر تلك المنظمة في التعامل مع شكاواها من هذا النوع.
ويعتبر المغرب أن التأخر في حسم المنظمة الشكاوى التي تقدم بها بالنسبة للعديد من الواردات، يلحق الضرر بالبلدان المتضررة من الإغراق، حيث يرى أن قواعد المنظمة يجب أن تتطور.
وتتبوأ صناعة السيراميك بالمغرب المركز العشرين في العالم، حيث تستطيع المصانع المحلية إنتاج مائة مليون متر مربع من السيراميك، ما يتيح رقم معاملات في حدود 350 مليون دولار وتوفير خمسة آلاف فرصة عمل.
وفي سياق متصل، قررت الحكومة المغربية خفض الضريبة على أرباح بيع العقارات، من أجل بث الروح في قطاع يعاني من الركود في الأعوام الأخيرة، حيث ترى أن تلك الضريبة تثقل على مالكي العقارات الذين يرفضون بيعها.
ويسعى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إلى إقناع مجلس النواب بخفض معدل الضريبة على الأرباح العقارية عن بيع الأراضي، مبرراً ذلك بالرغبة في مواجهة الركود الذي يعاني منه قطاع العقارات في المملكة.
