السعودية: فندق "المعتقلين" يشارك في ملتقى سياحي
فندق ريتز كارلتون في السعودية (Getty)
في بادرة لا تخلو من غرابة، يشارك فندق ريتز كارلتون الرياض، المغلق لاستقباله معتقلين سعوديين، في ملتقى توطين الوظائف في القطاع السياحي والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار وغرفة تجارة الرياض. وشهد الفندق التحقيق مع أكثر من 200 شخص مهم تم القبض عليهم في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني ووجهت إليهم اتهامات فساد وما زالت التحقيقات جارية، كما دارت معهم مفاوضات من أجل دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.
ويشارك الفندق الفاخر بجانب مؤسسات أخرى من أجل توطين الراغبين في العمل في قطاع السياحة والإيواء ورفع نسبة السعوديين فيها سواء كان ذلك بعملهم في الفنادق أو وكالات السفر والسياحة أو مكاتب الحجز. ولا يعرف سبب إقدام الفندق على هذه الخطوة في هذا التوقيت، رغم إغلاقه بالكامل وتحوله إلى سجن كبير يحوي المتهمين بالفساد. ولا يعتقد المراقبون أنه سيتم افتتاح الفندق في القريب العاجل. وثارت تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول هذه الخطوة فلماذا يشارك فندق في ملتقى للراغبين بوظائف به فيما لا تزال أبوابه مؤصدة أمام النزلاء؟ كما أن ارتباط الفندق بسجن المتهمين يسيء إلى سمعته، وسينفي عنه صفة الفندق.
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة تعويضا كبيراً لشركة ريتزكارلتون، المشغل للفندق، لما أصاب سمعتها في المملكة جراء تحويل فندقها إلى سجن. ويرى كثيرون أن الفندق سيعود في نهاية المطاف إلى كنف الدولة (مالكة المبنى) وقد يستخدم كإحدى الدوائر الحكومية. واشتهر الفندق خلال السنوات الماضية باحتضانه أشهر زيجات الطبقة العليا في المجتمع، ما أسبغ عليه صفة فندق الأثرياء. فضلا عن أسعار حجراته وأجنحته المرتفعة، مقارنة بباقي فنادق العاصمة. وأصبح الفندق، معلما شهيرا من معالم المدينة كما أصبح، بسبب الفساد، اكثر الفنادق شهرة على مستوى العالم بعد تسليط الصحافة العالمية عليه الضوء بعد إلقاء القبض على المئات من متهمي الفساد وإيداعهم فيه، حتى سمي أفخم السجون في العالم.
ورغم تصريحات سابقة لولي العهد محمد بن سلمان بأن 95% من المعتقلين وافقوا على تسوية أمورهم ماليا من أجل الحصول على حريتهم، إلا أن ملف الفساد ما زال مفتوحاً. وقال العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمس، إن حكومته عازمة على مواجهة الفساد "بكل حزم وعزم" في الوقت الذي تمضي فيه المملكة قدما في تنفيذ "رؤية 2030" الهادفة لتقليص اعتماد البلاد على إيرادات النفط. وفي كلمة إلى مجلس الشورى السعودي بثها التلفزيون قال العاهل السعودي إن بلاده ستعمل لتمكين القطاع الخاص لكي يصبح شريكاً في التنمية.
وأضاف: "الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها وقد عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته". وبدأ العديد من المعتقلين بدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم وأبرزهم الأمير متعب بن عبد الله، إلا أن آخرين رفضوا التسوية حتى الآن ومنهم رجل الأعمال البارز الأمير الوليد بن طلال. وتشير توقعات رسمية إلى أن حصيلة الأموال التي سيدفعها المعتقلون الموافقون على التفاوض ستصل إلى نحو 100 مليار دولار. وبلغ عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية أكثر من 2000 حساب، بحسب مصادر مصرفية في تصريحات صحافية سابقة.
اقــرأ أيضاً
(العربي الجديد)
ويشارك الفندق الفاخر بجانب مؤسسات أخرى من أجل توطين الراغبين في العمل في قطاع السياحة والإيواء ورفع نسبة السعوديين فيها سواء كان ذلك بعملهم في الفنادق أو وكالات السفر والسياحة أو مكاتب الحجز. ولا يعرف سبب إقدام الفندق على هذه الخطوة في هذا التوقيت، رغم إغلاقه بالكامل وتحوله إلى سجن كبير يحوي المتهمين بالفساد. ولا يعتقد المراقبون أنه سيتم افتتاح الفندق في القريب العاجل. وثارت تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول هذه الخطوة فلماذا يشارك فندق في ملتقى للراغبين بوظائف به فيما لا تزال أبوابه مؤصدة أمام النزلاء؟ كما أن ارتباط الفندق بسجن المتهمين يسيء إلى سمعته، وسينفي عنه صفة الفندق.
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة تعويضا كبيراً لشركة ريتزكارلتون، المشغل للفندق، لما أصاب سمعتها في المملكة جراء تحويل فندقها إلى سجن. ويرى كثيرون أن الفندق سيعود في نهاية المطاف إلى كنف الدولة (مالكة المبنى) وقد يستخدم كإحدى الدوائر الحكومية. واشتهر الفندق خلال السنوات الماضية باحتضانه أشهر زيجات الطبقة العليا في المجتمع، ما أسبغ عليه صفة فندق الأثرياء. فضلا عن أسعار حجراته وأجنحته المرتفعة، مقارنة بباقي فنادق العاصمة. وأصبح الفندق، معلما شهيرا من معالم المدينة كما أصبح، بسبب الفساد، اكثر الفنادق شهرة على مستوى العالم بعد تسليط الصحافة العالمية عليه الضوء بعد إلقاء القبض على المئات من متهمي الفساد وإيداعهم فيه، حتى سمي أفخم السجون في العالم.
ورغم تصريحات سابقة لولي العهد محمد بن سلمان بأن 95% من المعتقلين وافقوا على تسوية أمورهم ماليا من أجل الحصول على حريتهم، إلا أن ملف الفساد ما زال مفتوحاً. وقال العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمس، إن حكومته عازمة على مواجهة الفساد "بكل حزم وعزم" في الوقت الذي تمضي فيه المملكة قدما في تنفيذ "رؤية 2030" الهادفة لتقليص اعتماد البلاد على إيرادات النفط. وفي كلمة إلى مجلس الشورى السعودي بثها التلفزيون قال العاهل السعودي إن بلاده ستعمل لتمكين القطاع الخاص لكي يصبح شريكاً في التنمية.
وأضاف: "الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها وقد عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته". وبدأ العديد من المعتقلين بدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم وأبرزهم الأمير متعب بن عبد الله، إلا أن آخرين رفضوا التسوية حتى الآن ومنهم رجل الأعمال البارز الأمير الوليد بن طلال. وتشير توقعات رسمية إلى أن حصيلة الأموال التي سيدفعها المعتقلون الموافقون على التفاوض ستصل إلى نحو 100 مليار دولار. وبلغ عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية أكثر من 2000 حساب، بحسب مصادر مصرفية في تصريحات صحافية سابقة.
(العربي الجديد)
