الإمارات تطبق ضريبة القيمة المضافة على رسوم استقدام العمالة
ضريبة القيمة المضافة سترهق سكان الأمارات(Getty)
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية (حكومية)، أنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم استقدام العمالة والخدم من الخارج، اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2018.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أمس الأحد، عن تقرير للهيئة، وفقاً لوكالة الأناضول، أن الضريبة المفروضة على رسوم الاستقدام سيدفعها المستفيد النهائي، مشيرة إلى أن الضريبة لا تطبق على رواتب الخدم والعمالة.
وفي السياق ذاته، أضافت الهيئة أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل الخدمات، ما عدا الخدمات السيادية أو المعفاة، أو الخاضعة لنسبة صفر (من دون توضيحها).
وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وكانت وزارة المالية الإماراتية قد أكّدت مؤخراً بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% في موعدها مطلع 2018 من دون تأجيل، بحسب وكيل وزارة المالية يونس الخوري.
ومن المرجح أن تجني الإمارات ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و 3.2 مليارات دولار) من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها، وفق تقديرات رسمية.
وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة في تاريخها على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية.
وكان المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، قد قال في تصريحات صحافية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على الوقود، اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني أيضاً، مشيراً إلى أن كافة منتجات وقود مركبات النقل (البنزين والديزل) وأسطوانات غاز الطهي ستخضع للضريبة.
ومن المتوقع أن تثقل هذه الضريبة من الأعباء المالية لكثير من سكان الدولة، التي يرزح نسبة كبيرة من سكانها تحت وطأة الديون، كما يتوقع أن تؤثر سلباً على العديد من الأنشطة، لا سيما التجارية، وترفع من كلفة الخدمات والبضائع، بحسب دراسة عن الديون الشخصية في عدد من الدول العربية، صدرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن شركة "بايفورت" التابعة لشركة "أمازون" العملاقة، مشيرة إلى أن نصف سكان الإمارات تقريباً يعانون من مشاكل الديون، بينما لا تستطيع نسبة كبيرة من غير المديونين الادخار.
وقررت كل من الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبيعات مطلع العام المقبل، فيما لم تحدد باقي دول الخليج موعداً نهائياً لتطبيقها.
ولجأت دول الحليج الغنية بالنفط إلى فرض مزيد من الضرائب والاقتراض الداخلي والخارجي، بعد تهاوي أسعار النفط عالمياً منذ 2014.
وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن يصل حجم الاستدانة السعودية العام المقبل إلى 75.8 مليار دولار.
كذلك تأتي الإمارات في المركز الثاني خليجياً من حيث الاقتراض، بواقع 31.1 مليار دولار متوقعة خلال العام المقبل، ثم سلطنة عُمان بما قيمته 15.2 مليار دولار، والبحرين بنحو 13.8 مليار دولار، وقطر باستدانة 7.6 مليارات دولار، والكويت بقيمة 4.2 مليارات دولار.
(العربي الجديد، الأناضول)
اقــرأ أيضاً
ونقلت وسائل إعلام محلية، أمس الأحد، عن تقرير للهيئة، وفقاً لوكالة الأناضول، أن الضريبة المفروضة على رسوم الاستقدام سيدفعها المستفيد النهائي، مشيرة إلى أن الضريبة لا تطبق على رواتب الخدم والعمالة.
وفي السياق ذاته، أضافت الهيئة أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل الخدمات، ما عدا الخدمات السيادية أو المعفاة، أو الخاضعة لنسبة صفر (من دون توضيحها).
وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وكانت وزارة المالية الإماراتية قد أكّدت مؤخراً بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% في موعدها مطلع 2018 من دون تأجيل، بحسب وكيل وزارة المالية يونس الخوري.
ومن المرجح أن تجني الإمارات ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و 3.2 مليارات دولار) من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها، وفق تقديرات رسمية.
وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة في تاريخها على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية.
وكان المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، قد قال في تصريحات صحافية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على الوقود، اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني أيضاً، مشيراً إلى أن كافة منتجات وقود مركبات النقل (البنزين والديزل) وأسطوانات غاز الطهي ستخضع للضريبة.
ومن المتوقع أن تثقل هذه الضريبة من الأعباء المالية لكثير من سكان الدولة، التي يرزح نسبة كبيرة من سكانها تحت وطأة الديون، كما يتوقع أن تؤثر سلباً على العديد من الأنشطة، لا سيما التجارية، وترفع من كلفة الخدمات والبضائع، بحسب دراسة عن الديون الشخصية في عدد من الدول العربية، صدرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن شركة "بايفورت" التابعة لشركة "أمازون" العملاقة، مشيرة إلى أن نصف سكان الإمارات تقريباً يعانون من مشاكل الديون، بينما لا تستطيع نسبة كبيرة من غير المديونين الادخار.
وقررت كل من الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبيعات مطلع العام المقبل، فيما لم تحدد باقي دول الخليج موعداً نهائياً لتطبيقها.
ولجأت دول الحليج الغنية بالنفط إلى فرض مزيد من الضرائب والاقتراض الداخلي والخارجي، بعد تهاوي أسعار النفط عالمياً منذ 2014.
وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن يصل حجم الاستدانة السعودية العام المقبل إلى 75.8 مليار دولار.
كذلك تأتي الإمارات في المركز الثاني خليجياً من حيث الاقتراض، بواقع 31.1 مليار دولار متوقعة خلال العام المقبل، ثم سلطنة عُمان بما قيمته 15.2 مليار دولار، والبحرين بنحو 13.8 مليار دولار، وقطر باستدانة 7.6 مليارات دولار، والكويت بقيمة 4.2 مليارات دولار.
(العربي الجديد، الأناضول)
