الاقتصاد التونسي يتعلق بقاطرة المساعدات الدولية
الأزمات الاقتصادية لا تزال تؤرق التونسيين (فرانس برس)
لا يزال وضع الاقتصاد التونسي يثير الكثير من الجدل حول بلد تمّكن من إنجاح مسار ديمقراطي صعب، لكنه تعثر في تحقيق نهضة اقتصادية وتطلعات شعب انتفض من أجل حقه في التنمية والتوظيف، إذ لا تزال المساعدات الدولية هي المحرك الأهم في ماكينة الاقتصاد.
ومع بداية مناقشة البرلمان لمشروع الموازنة المثير للجدل بسبب إصلاحات صارمة تتطلع الحكومة إلى تطبيقها العام المقبل، تغتنم الأطراف المشككة في نجاح الثورة التونسية الظرف الراهن للتركيز على ضعف النتائج المحققة طيلة السنوات السبع الماضية، معتبرة أن وضع البلاد ما قبل الثورة كان أحسن بكثير مما هو عليه حاليا.
وبالرغم من ضعف نسب النمو المحققة منذ 2011 والتي تراوحت بين الصفر و2.3%، لا تزال ثورة تونس مثالا يحتذى به وتجد الدعم الداخلي والخارجي من الدول التي تواصل دعمها المادي واللوجستي للبلاد من أجل تجاوز العقبات الحالية واستعادة محركات الإنتاج المعطلة.
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن مواصلة دول ومؤسسات وقوى اقتصادية كبرى دعمها لتونس دليل على أن تعثر الاقتصاد ليس إلا مرحلة مؤقتة سيتم تجاوزها تدريجيا بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي انطلقت فيها الحكومة، ولا سيما أن حكومة تونس لا تزال إلى اليوم تحتفظ بمصداقيتها لدى السوق الدولية من خلال التزامها بسداد أقساط ديونها الخارجية في آجالها.
وأكد صندوق النقد الدولي في اجتماعات الخريف أنه سيواصل دعم تونس من خلال مواصلة صرف أقساط قرض ممدد بنحو 2.9 مليار دولار، كما اختار الاتحاد الأوروبي تونس لإعلان دعم لأفريقيا بنحو 40 مليار دولار، معتبرا أن تونس ستكون بوابة نحو القارة الأفريقية.
كما حصلت تونس على دعم قطري بنحو 1.25 مليار دولار لتكون قطر أول دولة تفي بتعهداتها تجاه تونس عقب مؤتمر الاستثمار 2020 الذي احتضنته البلاد نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ويعتبر الباحث الاقتصادي، محسن حسن، أن مواصلة تونس إيفاء تعهداتها تجاه الدائنين مؤشر إيجابي يعزز ثقة دوائر القرار المالي العالمي في اقتصادها وقدرة السلطات التونسية على إحكام التصرف في التوازنات المالية للبلاد.
وقال حسن، إن تونس غالبا ما تجد استجابة من الأسواق العالمية في كل المناسبات التي خرجت فيها لطرح سندات سواء بضمان أجنبي أو بضمان الدولة التونسية، مشددا على أن تواصل ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد التونسي يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين.
ولفت الباحث الاقتصادي، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن ثقة القوى الاقتصادية الكبرى في الاقتصاد التونسي وتواصل تدفق الاستثمارات طيلة السنوات الماضية بالرغم الصعوبة الأمنية في عدة فترات، مرده توفق السلطات التونسية في المحافظة على الصورة المضيئة للثورة وإنجاح المسار السياسي الذي سيكلل بتحسن الأوضاع الاقتصادية، حتى وإن تأخر ذلك نسبيا، بحسب قوله.
ويرى حسن أن تونس لها منافسون أقوياء في الأسواق العالمية، معتبرا أن استهدافها أو الحديث عن الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها أو حتى الحديث عن إفلاسها أمر متوقع ويأتي في إطار الحروب الإعلامية التي تقودها أطراف تسعى إلى الاستفادة من تواصل الفوضى في المنطقة وعدم استقرارها، بحسب رأيه.
وتستهدف تونس بنهاية العام الحالي تحقيق نسبة نمو في حدود 2.3% والارتقاء بهذه النسبة إلى 3% العام القادم، فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن البلاد قادرة على بلوغ 5% نهاية 2020 بعد استكمال الإصلاحات الكبرى التي تستهدف القطاع المالي والنظام الجبائي وخفض كتلة الأجور.
ووفق وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيتم حصر نسبة العجز العام القادم في حدود 4.9% مقارنة مع 6% العام الحالي، والمحافظة على نسبة التداين في حدود 70% إضافة إلى توفير آليات تمويل لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات.
وبالإضافة إلى تعديل التوازنات المالية الكبرى، تتطلع تونس إلى الاقتراب مع نهاية العام الجاري من النتائج المرجعية التي حققها القطاع السياحي في 2010 ببلوغ 7.5 ملايين سائح، حيث يعتبر المهنيون أن القطاع بصدد استعادة بريقه في السوق العالمية بعد تأكيد كبار متعهدي الرحلات على غرار "توي" و"توماس كوك" على برمجة تونس ضمن رحلاتهم بداية من فبراير/شباط المقبل.
ويرى الناشط السياسي والخبير الاجتماعي، محمد ظريف، أن استهداف وتشويه النموذج التونسي دليل على نجاحه، مشيرا إلى أن كل البلدان التي عاشت ثورات مرت بصعوبات اقتصادية كبرى تم تجاوزها تدريجيا.
وفي حديثه لـ "العربي الجديد"، قال ظريف، إن محيط تونس الاقتصادي يتميز بالمنافسة الشرسة، مشددا على أهمية موقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من لعب دور مهم في الوصل بين شمال المتوسط والقارة الأفريقية.
اقــرأ أيضاً
وبالرغم من ضعف نسب النمو المحققة منذ 2011 والتي تراوحت بين الصفر و2.3%، لا تزال ثورة تونس مثالا يحتذى به وتجد الدعم الداخلي والخارجي من الدول التي تواصل دعمها المادي واللوجستي للبلاد من أجل تجاوز العقبات الحالية واستعادة محركات الإنتاج المعطلة.
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن مواصلة دول ومؤسسات وقوى اقتصادية كبرى دعمها لتونس دليل على أن تعثر الاقتصاد ليس إلا مرحلة مؤقتة سيتم تجاوزها تدريجيا بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي انطلقت فيها الحكومة، ولا سيما أن حكومة تونس لا تزال إلى اليوم تحتفظ بمصداقيتها لدى السوق الدولية من خلال التزامها بسداد أقساط ديونها الخارجية في آجالها.
وأكد صندوق النقد الدولي في اجتماعات الخريف أنه سيواصل دعم تونس من خلال مواصلة صرف أقساط قرض ممدد بنحو 2.9 مليار دولار، كما اختار الاتحاد الأوروبي تونس لإعلان دعم لأفريقيا بنحو 40 مليار دولار، معتبرا أن تونس ستكون بوابة نحو القارة الأفريقية.
كما حصلت تونس على دعم قطري بنحو 1.25 مليار دولار لتكون قطر أول دولة تفي بتعهداتها تجاه تونس عقب مؤتمر الاستثمار 2020 الذي احتضنته البلاد نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ويعتبر الباحث الاقتصادي، محسن حسن، أن مواصلة تونس إيفاء تعهداتها تجاه الدائنين مؤشر إيجابي يعزز ثقة دوائر القرار المالي العالمي في اقتصادها وقدرة السلطات التونسية على إحكام التصرف في التوازنات المالية للبلاد.
وقال حسن، إن تونس غالبا ما تجد استجابة من الأسواق العالمية في كل المناسبات التي خرجت فيها لطرح سندات سواء بضمان أجنبي أو بضمان الدولة التونسية، مشددا على أن تواصل ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد التونسي يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين.
ولفت الباحث الاقتصادي، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن ثقة القوى الاقتصادية الكبرى في الاقتصاد التونسي وتواصل تدفق الاستثمارات طيلة السنوات الماضية بالرغم الصعوبة الأمنية في عدة فترات، مرده توفق السلطات التونسية في المحافظة على الصورة المضيئة للثورة وإنجاح المسار السياسي الذي سيكلل بتحسن الأوضاع الاقتصادية، حتى وإن تأخر ذلك نسبيا، بحسب قوله.
ويرى حسن أن تونس لها منافسون أقوياء في الأسواق العالمية، معتبرا أن استهدافها أو الحديث عن الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها أو حتى الحديث عن إفلاسها أمر متوقع ويأتي في إطار الحروب الإعلامية التي تقودها أطراف تسعى إلى الاستفادة من تواصل الفوضى في المنطقة وعدم استقرارها، بحسب رأيه.
وتستهدف تونس بنهاية العام الحالي تحقيق نسبة نمو في حدود 2.3% والارتقاء بهذه النسبة إلى 3% العام القادم، فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن البلاد قادرة على بلوغ 5% نهاية 2020 بعد استكمال الإصلاحات الكبرى التي تستهدف القطاع المالي والنظام الجبائي وخفض كتلة الأجور.
ووفق وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيتم حصر نسبة العجز العام القادم في حدود 4.9% مقارنة مع 6% العام الحالي، والمحافظة على نسبة التداين في حدود 70% إضافة إلى توفير آليات تمويل لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات.
وبالإضافة إلى تعديل التوازنات المالية الكبرى، تتطلع تونس إلى الاقتراب مع نهاية العام الجاري من النتائج المرجعية التي حققها القطاع السياحي في 2010 ببلوغ 7.5 ملايين سائح، حيث يعتبر المهنيون أن القطاع بصدد استعادة بريقه في السوق العالمية بعد تأكيد كبار متعهدي الرحلات على غرار "توي" و"توماس كوك" على برمجة تونس ضمن رحلاتهم بداية من فبراير/شباط المقبل.
ويرى الناشط السياسي والخبير الاجتماعي، محمد ظريف، أن استهداف وتشويه النموذج التونسي دليل على نجاحه، مشيرا إلى أن كل البلدان التي عاشت ثورات مرت بصعوبات اقتصادية كبرى تم تجاوزها تدريجيا.
وفي حديثه لـ "العربي الجديد"، قال ظريف، إن محيط تونس الاقتصادي يتميز بالمنافسة الشرسة، مشددا على أهمية موقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من لعب دور مهم في الوصل بين شمال المتوسط والقارة الأفريقية.
