تمزيق جيوب الجزائريين... موجة غلاء جديدة للوقود والنقل والسلع
تمزيق جيوب الجزائريين... موجة غلاء جديدة للوقود والنقل والسلع
تفاقم الأعباء المعيشية للجزائريين (العربي الجديد)
أصبح الجزائريون قاب قوسين أو أدنى من زيادة جديدة مرتقبة في أسعار معظم مشتقات الوقود مطلع العام المقبل، عقب إقرار الحكومة رفع "الرسم على استهلاك الطاقة" المطبق على أسعار الوقود، في قانون الموازنة العامة لعام 2018، ما فاقم من مخاوف انعكاس هذا القرار على أسعار النقل والسلع والخدمات.
أولى الهزات الارتدادية التي خلفها قرار رفع أسعار الوقود للعام الثالث على التوالي، تمثلت في قطاع النقل الذي بدأ في الضغط على الحكومة الجزائرية من أجل إرغامها على الجلوس إلى طاولة الحوار لدراسة زيادات محتملة على أسعار النقل في حال رفع أسعار الوقود، ما سيزيد من إنهاك جيوب ذوي الدخول الصغيرة والمتوسطة.
أولى الهزات الارتدادية التي خلفها قرار رفع أسعار الوقود للعام الثالث على التوالي، تمثلت في قطاع النقل الذي بدأ في الضغط على الحكومة الجزائرية من أجل إرغامها على الجلوس إلى طاولة الحوار لدراسة زيادات محتملة على أسعار النقل في حال رفع أسعار الوقود، ما سيزيد من إنهاك جيوب ذوي الدخول الصغيرة والمتوسطة.
وحسب رئيس الفيدرالية الجزائرية للناقلين محمد بلال، في حديث لـ"العربي الجديد"، فإن "أصحاب النقل الخاص مضطرون إلى رفع أجرة النقل بدءا من يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك بعد رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال 18 شهرا".
وأضاف المتحدث أن "الناقلين الخواص سواء بسيارات الأجرة أو بالحافلات لا يملكون خيارا آخر سوى رفع أسعار الخدمات بحوالي 30% على الأقل، وذلك لتغطية مصاريف الوقود وقطع الغيار وغيرها من المصاريف الأخرى، فمن كان يعبئ البنزين للسيارة بقيمة 1200 دينار (12 دولاراً) قبل الزيادة الأولى سنة 2016 لإجراء رحلة واحدة لمسافة بين 350 و500 كيلومتر، سيعبئ الخزان نفسه بما لا يقل عن 2000 دينار (19 دولاراً)، تُضاف إليها تكاليف أخرى مثل الصيانة".
وكان سائقو النقل قد استطاعوا الوصول لاتفاق مع وزارة النقل في شهر يناير/ كانون الثاني 2016، بعد أسابيع من الشد والجذب، يقضي برفع أسعار النقل بنسبة 10%، وذلك بعد تهديد نقابات سائقي الأجرة والحافلات بإعلان إضراب مفتوح، إلا أن الاتفاق بقي حبراً على ورق ولم يطبق، في ظل اتهامات متبادلة بين قطاع النقل الخاص ووزارة النقل.
هذا الاتفاق تطالب اتحادية الناقلين في القطاع الخاص بإلغائه وعدم الالتزام ببنوده بسبب إخلال الوزارة بوعودها، إذ يقول رئيس الاتحادية، عبد القادر بوشريط، لـ"العربي الجديد"، إن "الاتفاق الذي وقّع في 7 يناير/ كانون الثاني 2016 من جميع النقابات الممثلة للنقل الخاص (داخل المدن وما بين المحافظات)، بالإضافة إلى وزارة النقل ممثلة في الوزير السابق بوجمعة طلعي، يقضي بوضع سقف للزيادة بعشرة في المائة، لكن شرط أن تقدم الوزارة تسهيلات للناقلين لاستغلال خطوط جديدة وتسهيلات بنكية لشراء السيارات والحافلات مع تقديم دعم مالي لتحويل السيارة من السير بالوقود التقليدي إلى غاز".
وأضاف أن كل هذه النقاط ظلت معلقة وطوي الملف نهائيا بعد ذهاب الوزير طلعي في شهر مايو/ أيار الماضي.
وكشف بوشريط أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب القطاع الخاص حتى بداية يناير/ كانون الثاني 2018، سيطبق الناقلون زيادات عشوائية قد تفوق ما طالبت به النقابات، وستتحمل وزارة النقل مسؤولية هذه الزيادات بسبب تجاهلها المستمر لممثلي ناقلي الأجرة والحافلات.
وتعود آخر زيادة أقرتها الحكومة الجزائرية في تسعيرة النقل لسنة 2012 بلغ بموجبها سعر الكيلومتر الواحد 3 دنانير بعدما كان 2.5 دينار ما بين المحافظات، في حين أقرت الحكومة تسعيرة 20 ديناراً بالنسبة للنقل الجماعي للمسافرين لمسافة 10 كيلومترات، وتسعيرة عند حدود 30 ديناراً لكل 20 كيلومتراً.
من جانبها، ترى وزارة النقل أن أي زيادة يتم اعتمادها خارج الأطر الرسمية تعتبر غير قانونية وتعرض صاحبها للمتابعة القانونية، حيث قال مدير النقل في وزارة النقل والأشغال العمومية مسعودي بورفيسة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "أي رفع لأسعار النقل قبل مصادقة الوزارة عليه يعتبر ملغى وخارج القانون، لأن اتفاق 7 يناير/ كانون الثاني 2016 يلزم الناقلين بتجميد الزيادات في أسعار النقل من جهة واحدة".
وأضاف المتحدث أن "الاتفاق لم يلغَ ولم يوضع في أدراج مكاتب الوزارة، كما يقول البعض، بل العمل جار لتطبيقه، حيث أنهت اللجنة التقنية التي شكلت من وضع الإطار القانوني والتقني، لأن الاتفاق يتطلب دخول أطراف أخرى، كالبنوك ومصنعي السيارات بالإضافة إلى شركة توزيع الوقود (نفطال) بصفتها المكلفة حصريا بتجهيز السيارات بأسطوانات غاز السيارات".
وبدءاً من يناير/ كانون الثاني القادم سيصبح سعر أعلى نوع من البنزين (الممتاز) في حدود 42 دينارا تقريبا للتر الواحد (0.38 دولار)، وقرابة 23 دينارا (0.21 دولار) للديزل، بعد اقتراح الحكومة فرض زيادات في الرسوم المطبقة على أسعار معظم مشتقات الوقود، بلغت 5 دنانير (4.5 سنتات) للتر الواحد من أنواع البنزين، و2 دينار لديزل (1.8 سنت)، وتأمل الحكومة أن توفر هذه الزيادات للخزينة العامة الجزائرية أكثر من 61 مليار دينار، أي يعادل 600 مليون دولار.
ويتوقع أن يترك ارتفاع أسعار الوقود تداعيات سلبية على العديد من القطاعات، لا سيما على قطاعي الصناعة والتجارة، خصوصا التجزئة وتجارة المنتجات الغذائية، التي عرفت ارتفاعا في الأشهر الأخيرة بسبب انهيار قيمة الدينار وما ترتب عنها من ارتفاع لمستويات التضخم الذي بلغ 6% نهاية الشهر الماضي، حسب أرقام رسمية.
وقال رئيس الاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين صالح صويلح، لـ"العربي الجديد"، إن "زيادة أسعار الوقود سترفع أسعار السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 40% و25% لأسعار الخضر والفواكه".
وأضاف المتحدث نفسه أن "رفع أسعار الوقود سيزيد من أسعار النقل إلى 30% وتزداد حسب المسافة، وبالتالي المصنع والمزارع سيرفع السعر، كما أن تاجر التجزئة سيرفع السعر أيضا، لذلك نحن أمام كرة ثلج تتدحرج وتكبر إلى أن تصل إلى جيوب المواطنين".
وأمام هذه المطالب والتوقعات، تتخوف منظمات حماية المستهلك من دفع المواطن الجزائري للفاتورة التي ستخلفها قرارات الحكومة.
وإلى ذلك، يقول رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، إن "فوضى الأسعار ستعود مطلع السنة القادمة كما كان عليه الحال بداية سنتي 2016 و2017، حيث شاهدنا بعض أصحاب سيارات النقل الخاص طبقوا زيادات غير قانونية دون رقيب، كما شاهدنا ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والسلع الاستهلاكية بسبب رفع أسعار الوقود".
ولفت رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك إلى أنه "في كثير من الأحيان تتجاوز نسبة رفع أسعار السلع المختلفة التي يقوم بها مصنعون وتجار النسب الحقيقية لارتفاع أسعار الوقود".
اقــرأ أيضاً
وأضاف المتحدث أن "الناقلين الخواص سواء بسيارات الأجرة أو بالحافلات لا يملكون خيارا آخر سوى رفع أسعار الخدمات بحوالي 30% على الأقل، وذلك لتغطية مصاريف الوقود وقطع الغيار وغيرها من المصاريف الأخرى، فمن كان يعبئ البنزين للسيارة بقيمة 1200 دينار (12 دولاراً) قبل الزيادة الأولى سنة 2016 لإجراء رحلة واحدة لمسافة بين 350 و500 كيلومتر، سيعبئ الخزان نفسه بما لا يقل عن 2000 دينار (19 دولاراً)، تُضاف إليها تكاليف أخرى مثل الصيانة".
وكان سائقو النقل قد استطاعوا الوصول لاتفاق مع وزارة النقل في شهر يناير/ كانون الثاني 2016، بعد أسابيع من الشد والجذب، يقضي برفع أسعار النقل بنسبة 10%، وذلك بعد تهديد نقابات سائقي الأجرة والحافلات بإعلان إضراب مفتوح، إلا أن الاتفاق بقي حبراً على ورق ولم يطبق، في ظل اتهامات متبادلة بين قطاع النقل الخاص ووزارة النقل.
هذا الاتفاق تطالب اتحادية الناقلين في القطاع الخاص بإلغائه وعدم الالتزام ببنوده بسبب إخلال الوزارة بوعودها، إذ يقول رئيس الاتحادية، عبد القادر بوشريط، لـ"العربي الجديد"، إن "الاتفاق الذي وقّع في 7 يناير/ كانون الثاني 2016 من جميع النقابات الممثلة للنقل الخاص (داخل المدن وما بين المحافظات)، بالإضافة إلى وزارة النقل ممثلة في الوزير السابق بوجمعة طلعي، يقضي بوضع سقف للزيادة بعشرة في المائة، لكن شرط أن تقدم الوزارة تسهيلات للناقلين لاستغلال خطوط جديدة وتسهيلات بنكية لشراء السيارات والحافلات مع تقديم دعم مالي لتحويل السيارة من السير بالوقود التقليدي إلى غاز".
وأضاف أن كل هذه النقاط ظلت معلقة وطوي الملف نهائيا بعد ذهاب الوزير طلعي في شهر مايو/ أيار الماضي.
وكشف بوشريط أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب القطاع الخاص حتى بداية يناير/ كانون الثاني 2018، سيطبق الناقلون زيادات عشوائية قد تفوق ما طالبت به النقابات، وستتحمل وزارة النقل مسؤولية هذه الزيادات بسبب تجاهلها المستمر لممثلي ناقلي الأجرة والحافلات.
وتعود آخر زيادة أقرتها الحكومة الجزائرية في تسعيرة النقل لسنة 2012 بلغ بموجبها سعر الكيلومتر الواحد 3 دنانير بعدما كان 2.5 دينار ما بين المحافظات، في حين أقرت الحكومة تسعيرة 20 ديناراً بالنسبة للنقل الجماعي للمسافرين لمسافة 10 كيلومترات، وتسعيرة عند حدود 30 ديناراً لكل 20 كيلومتراً.
من جانبها، ترى وزارة النقل أن أي زيادة يتم اعتمادها خارج الأطر الرسمية تعتبر غير قانونية وتعرض صاحبها للمتابعة القانونية، حيث قال مدير النقل في وزارة النقل والأشغال العمومية مسعودي بورفيسة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "أي رفع لأسعار النقل قبل مصادقة الوزارة عليه يعتبر ملغى وخارج القانون، لأن اتفاق 7 يناير/ كانون الثاني 2016 يلزم الناقلين بتجميد الزيادات في أسعار النقل من جهة واحدة".
وأضاف المتحدث أن "الاتفاق لم يلغَ ولم يوضع في أدراج مكاتب الوزارة، كما يقول البعض، بل العمل جار لتطبيقه، حيث أنهت اللجنة التقنية التي شكلت من وضع الإطار القانوني والتقني، لأن الاتفاق يتطلب دخول أطراف أخرى، كالبنوك ومصنعي السيارات بالإضافة إلى شركة توزيع الوقود (نفطال) بصفتها المكلفة حصريا بتجهيز السيارات بأسطوانات غاز السيارات".
وبدءاً من يناير/ كانون الثاني القادم سيصبح سعر أعلى نوع من البنزين (الممتاز) في حدود 42 دينارا تقريبا للتر الواحد (0.38 دولار)، وقرابة 23 دينارا (0.21 دولار) للديزل، بعد اقتراح الحكومة فرض زيادات في الرسوم المطبقة على أسعار معظم مشتقات الوقود، بلغت 5 دنانير (4.5 سنتات) للتر الواحد من أنواع البنزين، و2 دينار لديزل (1.8 سنت)، وتأمل الحكومة أن توفر هذه الزيادات للخزينة العامة الجزائرية أكثر من 61 مليار دينار، أي يعادل 600 مليون دولار.
ويتوقع أن يترك ارتفاع أسعار الوقود تداعيات سلبية على العديد من القطاعات، لا سيما على قطاعي الصناعة والتجارة، خصوصا التجزئة وتجارة المنتجات الغذائية، التي عرفت ارتفاعا في الأشهر الأخيرة بسبب انهيار قيمة الدينار وما ترتب عنها من ارتفاع لمستويات التضخم الذي بلغ 6% نهاية الشهر الماضي، حسب أرقام رسمية.
وقال رئيس الاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين صالح صويلح، لـ"العربي الجديد"، إن "زيادة أسعار الوقود سترفع أسعار السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 40% و25% لأسعار الخضر والفواكه".
وأضاف المتحدث نفسه أن "رفع أسعار الوقود سيزيد من أسعار النقل إلى 30% وتزداد حسب المسافة، وبالتالي المصنع والمزارع سيرفع السعر، كما أن تاجر التجزئة سيرفع السعر أيضا، لذلك نحن أمام كرة ثلج تتدحرج وتكبر إلى أن تصل إلى جيوب المواطنين".
وأمام هذه المطالب والتوقعات، تتخوف منظمات حماية المستهلك من دفع المواطن الجزائري للفاتورة التي ستخلفها قرارات الحكومة.
وإلى ذلك، يقول رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، إن "فوضى الأسعار ستعود مطلع السنة القادمة كما كان عليه الحال بداية سنتي 2016 و2017، حيث شاهدنا بعض أصحاب سيارات النقل الخاص طبقوا زيادات غير قانونية دون رقيب، كما شاهدنا ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والسلع الاستهلاكية بسبب رفع أسعار الوقود".
ولفت رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك إلى أنه "في كثير من الأحيان تتجاوز نسبة رفع أسعار السلع المختلفة التي يقوم بها مصنعون وتجار النسب الحقيقية لارتفاع أسعار الوقود".
