معبر بري بين الجزائر وموريتانيا قريباً
معبر بري بين الجزائر وموريتانيا قريباً
الجزائر بررت إغلاق المعابر بالضرورات الأمنية الوطنية (Getty)
وقعت الجزائر وموريتانيا في العاصمة نواكشوط على اتفاق إنشاء معبر بري على الشريط الحدودي بين البلدين.
ووقع على الاتفاق وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، ونظيره الموريتاني احمدو ولد عبد الله، تطبيقا لتفاهمات تم التوصل إليها في شهر ديسمبر/كانون الأول 2016، خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - الموريتانية التي عقدت بالجزائر، لتسهيل حركة الأشخاص والسلع ومضاعفة التبادل التجاري، ما يساعد البلدين على إقامة مشروعات في مجالات تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتجارة والفلاحة والصيد البحري.
وكانت اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بتحديد الآليات التقنية والمادية لإنشاء المعبر الحدودي بين البلدين قد قامت الأسبوع الماضي باختيار موقع يبعد 75 كلم عن مدينة تندوف كنقطة انطلاق للطريق الذي سيربط المدينة الجزائرية ومدينة الزويرات الموريتانية.
ويمهد التوقيع على الاتفاق الطريق نحو افتتاح المعبر رسميا بعد استكمال البنية التحتية المتعلقة بالطريق وتجهيزات المعبر من الجانبين.
وقال وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين في إطار اليوم الثالث والأخير من أعماله، إن التساؤلات التي يطرحها رجال الأعمال والمصدرون بخصوص المعابر الحدودية المغلقة مع عدد من دول الجوار لأسباب أمنية، "تقابلها تهديدات وصعوبات" تجعل الدولة تتعامل مع هذا الملف باعتبار أن "الأمن الوطني يأتي قبل كل شيء".
وكان مساهل قد قال إن "موريتانيا هي الدولة الجارة الوحيدة التي لا يربطها بالجزائر مركز حدودي"، وأعلن حينها عن فتح مركز حدودي على مستوى منطقة تندوف، جنوبي الجزائر، لتسهيل وصول السلع والبضائع الجزائرية إلى السوق الموريتانية، ومنها إلى السنغال ودول غرب أفريقيا.
وبرر مساهل حينها عدم فتح معبر حدودي مع موريتانيا بعوامل مرتبطة بـ"الجانب الأمني والهجرة غير الشرعية"، معتبرا أن "التحديات الأمنية تعرقل الحركة العادية للأشخاص والبضائع بين الجزائر وعدد من دول الجوار".
من جهته، قال رئيس فريق الصداقة البرلمانية الموريتانية الجزائرية ورئيس حزب الإصلاح الموريتاني، محمد طالبنا، في تصريح صحافي، إن فتح المعبر الحدودي بين موريتانيا والجزائر يشكل منفذا للتبادل التجاري بين البلدين، ونافذة لتقوية العلاقات العربية ـ الأفريقية.
ووقع على الاتفاق وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، ونظيره الموريتاني احمدو ولد عبد الله، تطبيقا لتفاهمات تم التوصل إليها في شهر ديسمبر/كانون الأول 2016، خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - الموريتانية التي عقدت بالجزائر، لتسهيل حركة الأشخاص والسلع ومضاعفة التبادل التجاري، ما يساعد البلدين على إقامة مشروعات في مجالات تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتجارة والفلاحة والصيد البحري.
وكانت اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بتحديد الآليات التقنية والمادية لإنشاء المعبر الحدودي بين البلدين قد قامت الأسبوع الماضي باختيار موقع يبعد 75 كلم عن مدينة تندوف كنقطة انطلاق للطريق الذي سيربط المدينة الجزائرية ومدينة الزويرات الموريتانية.
ويمهد التوقيع على الاتفاق الطريق نحو افتتاح المعبر رسميا بعد استكمال البنية التحتية المتعلقة بالطريق وتجهيزات المعبر من الجانبين.
وقال وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين في إطار اليوم الثالث والأخير من أعماله، إن التساؤلات التي يطرحها رجال الأعمال والمصدرون بخصوص المعابر الحدودية المغلقة مع عدد من دول الجوار لأسباب أمنية، "تقابلها تهديدات وصعوبات" تجعل الدولة تتعامل مع هذا الملف باعتبار أن "الأمن الوطني يأتي قبل كل شيء".
وكان مساهل قد قال إن "موريتانيا هي الدولة الجارة الوحيدة التي لا يربطها بالجزائر مركز حدودي"، وأعلن حينها عن فتح مركز حدودي على مستوى منطقة تندوف، جنوبي الجزائر، لتسهيل وصول السلع والبضائع الجزائرية إلى السوق الموريتانية، ومنها إلى السنغال ودول غرب أفريقيا.
وبرر مساهل حينها عدم فتح معبر حدودي مع موريتانيا بعوامل مرتبطة بـ"الجانب الأمني والهجرة غير الشرعية"، معتبرا أن "التحديات الأمنية تعرقل الحركة العادية للأشخاص والبضائع بين الجزائر وعدد من دول الجوار".
من جهته، قال رئيس فريق الصداقة البرلمانية الموريتانية الجزائرية ورئيس حزب الإصلاح الموريتاني، محمد طالبنا، في تصريح صحافي، إن فتح المعبر الحدودي بين موريتانيا والجزائر يشكل منفذا للتبادل التجاري بين البلدين، ونافذة لتقوية العلاقات العربية ـ الأفريقية.
