تمور الجزائر... إنتاج قياسي ومخاوف من الكساد
الجزائر تنتج 360 صنفاً من التمور (Getty)
للعام الثاني على التوالي، تحول محصول التمر الوفير في المحافظات الصحراوية جنوب الجزائر إلى قضية تؤرق المزارعين، الذين تعالت تحذيراتهم من ضياع "الغلة"، بعد عجزهم عن تسويقها منذ بداية موسم جني التمور الذي بدأ في أغسطس/ آب وينقضي بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
ويتوقع ناشطون في مجال الزراعة، أن يتجاوز محصول الموسم الحالي ما تم إنتاجه في العام الماضي والبالغ 900 ألف طن، وكذلك عام 2015 الذي سجل 800 ألف، ما يجعل السنة الحالية من بين أكثر السنوات إنتاجا.
وقال كمال غبريني، رئيس اتحاد منتجي التمور في الجزائر، إن "الاتحاد يتوقع جني 1.1 مليون طن من التمور هذا العام من المحافظات الـ 17 المعنية بإنتاج التمور".
وأضاف غبريني في حديث لـ "العربي الجديد" أن المحصول موزع على 360 نوعا بإضافة 60 نوعا عن العام الماضي، منها ثلاثة أنواع واسعة الاستهلاك".
وتحصي الجزائر قرابة 18.6 مليون نخلة مغروسة على مساحة 167 ألف هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة نهاية 2016، ما جعلها من أكثر الدول إنتاجا للتمور بحوالي 14% من الإنتاج العالمي.
وتعتبر محافظة بسكرة في الجنوب الشرقي، الأولى على مستوى الدولة من حيث الإنتاج، حيث توفر وحدها قرابة 42% من إجمالي الإنتاج، تليها محافظة الوادي الحدودية مع ليبيا بحدود 25% من الإنتاج.
إلا أن هذه الوفرة في محصول التمور، وإن كان المزارعون والمنتجون معتادين عليها في كل عام، أضحت تشكل لهم كابوسا متكررا، في ظل تراجع الطلب المحلي.
وكما حدث العام الماضي، طالب المزارعون الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ محاصيلهم من التلف، فيما سارع العديد منهم إلى تخزين تمورهم في غرف التبريد، إلى حين إيجاد زبائن محليين أو أجانب، كما هو حال المزارع نور الدين شاي من محافظة بسكرة الذي قال لـ "العربي الجديد" إنه "سارع إلى إيجار غرفتي تبريد منذ شهر يوليو/تموز الماضي بعد ظهور بوادر موسم ناجح، وذلك حتى لا يقع في مشكلة التخزين كما وقع الموسم الماضي".
وأضاف أن "محصول العام الماضي تم الانتهاء من بيعه في مارس/آذار 2017، بعد أن بقي قرابة 5 أشهر في غرف التبريد التي كلفتني قرابة 10% من ثمن التمر المباع"، متوقعا أن يتكرر الأمر هذا العام بالرغم من الوعود الحكومية بتسهيل التصدير إلى أسواق جديدة.
وتجد الجزائر صعوبة كبيرة في تسويق تمورها ذات الجودة العالية، إذا لا يغادر التراب الجزائري إلا ما يعادل 15% فقط، وفق البيانات الرسمية.
وقال عبد المجيد خبزي، مدير غرفة التجارة والصناعة في محافظة بسكرة، إن "الجزائر صدرت السنة الماضية ما يعادل 36 مليون دولار فقط من التمور، وهو رقم لا يعكس حجم الإنتاج المحلي الكبير".
وأرجع خبزي تدني الصادرات إلى عدة عوامل منها "غياب شبكات نقل محترفة ومتخصصة في نقل التمور، بالإضافة إلى مشكلة التغليف، إذ رفضت العديد من الدول دخول التمور الجزائرية إلى أسواقها ليس بسبب الجودة والنوعية، وإنما بسبب مخالفة العلب لمعايير التخزين في الأسواق الأوروبية".
وأضاف أن "غياب مصانع التحويل الغذائي جعل الجزائر تفقد الملايين من الدولارات سنويا، فالتمر الجزائري يباع بما يتراوح بين 2 و3 يورو للكيلوغرام الواحد إلى فرنسا، التي تعيد مصانعها بيعه كمربى وسكر تمر بنحو 9 يورو للعلبة الواحدة".
وتعتبر فرنسا السوق الأجنبية الأولى للتمور الجزائرية، إذ تصدر الجزائر ما يقارب 10 آلاف طن سنويا لها، ونحو ثلاثة آلاف طن لروسيا الفيدرالية و1600 طن للإمارات و1100 طن للهند، وحوالي ألف طن للولايات المتحدة، بمعدل سعر يبلغ 500 دولار للطن الواحد في المتوسط من نوع "تمر النور" الذي تشتهر به الجزائر.
اقــرأ أيضاً
وقال كمال غبريني، رئيس اتحاد منتجي التمور في الجزائر، إن "الاتحاد يتوقع جني 1.1 مليون طن من التمور هذا العام من المحافظات الـ 17 المعنية بإنتاج التمور".
وأضاف غبريني في حديث لـ "العربي الجديد" أن المحصول موزع على 360 نوعا بإضافة 60 نوعا عن العام الماضي، منها ثلاثة أنواع واسعة الاستهلاك".
وتحصي الجزائر قرابة 18.6 مليون نخلة مغروسة على مساحة 167 ألف هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة نهاية 2016، ما جعلها من أكثر الدول إنتاجا للتمور بحوالي 14% من الإنتاج العالمي.
وتعتبر محافظة بسكرة في الجنوب الشرقي، الأولى على مستوى الدولة من حيث الإنتاج، حيث توفر وحدها قرابة 42% من إجمالي الإنتاج، تليها محافظة الوادي الحدودية مع ليبيا بحدود 25% من الإنتاج.
إلا أن هذه الوفرة في محصول التمور، وإن كان المزارعون والمنتجون معتادين عليها في كل عام، أضحت تشكل لهم كابوسا متكررا، في ظل تراجع الطلب المحلي.
وكما حدث العام الماضي، طالب المزارعون الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ محاصيلهم من التلف، فيما سارع العديد منهم إلى تخزين تمورهم في غرف التبريد، إلى حين إيجاد زبائن محليين أو أجانب، كما هو حال المزارع نور الدين شاي من محافظة بسكرة الذي قال لـ "العربي الجديد" إنه "سارع إلى إيجار غرفتي تبريد منذ شهر يوليو/تموز الماضي بعد ظهور بوادر موسم ناجح، وذلك حتى لا يقع في مشكلة التخزين كما وقع الموسم الماضي".
وأضاف أن "محصول العام الماضي تم الانتهاء من بيعه في مارس/آذار 2017، بعد أن بقي قرابة 5 أشهر في غرف التبريد التي كلفتني قرابة 10% من ثمن التمر المباع"، متوقعا أن يتكرر الأمر هذا العام بالرغم من الوعود الحكومية بتسهيل التصدير إلى أسواق جديدة.
وتجد الجزائر صعوبة كبيرة في تسويق تمورها ذات الجودة العالية، إذا لا يغادر التراب الجزائري إلا ما يعادل 15% فقط، وفق البيانات الرسمية.
وقال عبد المجيد خبزي، مدير غرفة التجارة والصناعة في محافظة بسكرة، إن "الجزائر صدرت السنة الماضية ما يعادل 36 مليون دولار فقط من التمور، وهو رقم لا يعكس حجم الإنتاج المحلي الكبير".
وأرجع خبزي تدني الصادرات إلى عدة عوامل منها "غياب شبكات نقل محترفة ومتخصصة في نقل التمور، بالإضافة إلى مشكلة التغليف، إذ رفضت العديد من الدول دخول التمور الجزائرية إلى أسواقها ليس بسبب الجودة والنوعية، وإنما بسبب مخالفة العلب لمعايير التخزين في الأسواق الأوروبية".
وأضاف أن "غياب مصانع التحويل الغذائي جعل الجزائر تفقد الملايين من الدولارات سنويا، فالتمر الجزائري يباع بما يتراوح بين 2 و3 يورو للكيلوغرام الواحد إلى فرنسا، التي تعيد مصانعها بيعه كمربى وسكر تمر بنحو 9 يورو للعلبة الواحدة".
وتعتبر فرنسا السوق الأجنبية الأولى للتمور الجزائرية، إذ تصدر الجزائر ما يقارب 10 آلاف طن سنويا لها، ونحو ثلاثة آلاف طن لروسيا الفيدرالية و1600 طن للإمارات و1100 طن للهند، وحوالي ألف طن للولايات المتحدة، بمعدل سعر يبلغ 500 دولار للطن الواحد في المتوسط من نوع "تمر النور" الذي تشتهر به الجزائر.
