غضب في القطاع العقاري المصري بسبب منافسة الجيش
الجيش ينافس المستثمرين في مجال العقارات (خالد دسوقي/فرانس برس)
سيطرت حالة من الغضب على عدد كبير من رجال الأعمال وشركات الاستثمار العقاري المصري، بعد توقف حركة البيع والشراء في قطاع العقارات بالعديد من المناطق الحيوية، مثل القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر والشيخ زايد، بعد طرح القوات المسلحة عبر جمعيات خاصة بضباط الأسلحة المختلفة، وحدات سكنية بأسعار أقل من سعر الكلفة للضباط.
وقال رجل أعمال مصري يمتلك واحدة من كبريات الشركات العاملة في هذا القطاع بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة: "للأسف المبيعات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام انخفضت بنسبة لا تقل عن 80%"، موضحا "هناك أمور غريبة على السوق تحدث؛ فوجئنا بجمعيات تابعة للقوات المسلحة، مثل جمعية ضباط الصاعقة، تقوم بطرح وحدات مشطّبة في العاصمة الإدارية بسعر 5 آلاف جنيه للمتر، وهو ما يقل عن الأسعار المعتادة بالنسبة للشركات الاستثمارية بأكثر 4 آلاف جنيه".
واستطرد "الجيش يستغل أنه يحصل على الأراضي من الدولة بدون مقابل، إضافة لانخفاض سعر الكلفة لديه، في وقت تضاعفت فيه الكلفة على الشركات الخاصة على ضوء قرارات ما سُمي بالإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه، بشكل جعل هذه الشركات تقف عاجزة تماما عن المنافسة، وبعضها اتجه للغلق ووقف النشاط بعد تعرضه لخسائر كبيرة".
وتابع "معظم الضباط الذين يحصلون على تلك الوحدات يقومون بإعادة بيعها مرة أخرى في السوق بفارق يتراوح بين 2000 و3000 جنيه للمتر، وهو أيضا ما يعطي له ميزة، لأنه أقل من سعر المتر في السوق، حيث إنه حصل عليها في البداية بسعر منخفض".
مدير إحدى الشركات تحدث أيضا لـ"العربي الجديد"، قائلا "يتم فرض شروط علينا كشركات تُفقدنا مميزات سوقية تساعدنا على نمو حجم السوق"، موضحا "على سبيل المثال أحد المشروعات التي تم طرحها أخيرا، مساحة قطعة الأرض الواحدة فيه تبلغ 600 متر، وفي المقابل يتم إلزامنا بالبناء على 450 مترا وتقسيمها على شقتين للطابق الواحد، وهو ما يجعل مساحة الشقة الواحدة كبيرة، وبالتالي سيزيد سعرها بشكل كبير، وهو ما يصعب معه تسويقها أو بيعها في ظل حالة الكساد التي يعاني منها السوق المصري وانخفاض الدخل العام للمواطن أمام الالتزامات الحياتية بعد تعويم الجنيه".
وأضاف "عندما طلبنا التجاوز عن شرط تقسيم الطابق الواحد إلى شقتين مع السماح بتقسيمه لثلاث شقق بحيث تنخفض مساحة الوحدة الواحدة بما يسهل من عملية تسويقها، تم تحذيرنا من ذلك وتهديدنا بعدم إدخال المرافق في هذه الحالة".
واستكمل "في المقابل يسمح لوزارة الإسكان وجمعيات القوات المسلحة بإقامة مشروعات سكنية تحتوي على وحدات ذات مساحات متعددة، منها المتوسط ومنها الصغير، في ظل حصولهم بالأساس على الأراضي بدون مقابل، وهو ما يعني انهيار السوق الخاص، وهو بالفعل ما دفع مستثمرين أجانب وخليجيين كثر للانسحاب من السوق".
مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة علق على المشهد الاقتصادي لـ"العربي الجديد"، قائلا "القطاع العقاري في مصر ليس وحده الذي يعاني من ظاهرة استفحال نشاط الجيش في الاقتصاد وسيطرته عليه"، مضيفا "قطاعات عديدة قرر الجيش الاستحواذ عليها والاستثمار فيها بما يملكه من مميزات تُفقد المستثمرين في القطاع الخاص الوقوف أمامه في ظل حصوله على الخامات بدون مقابل، والعمالة زهيدة السعر من المجندين في كثير من القطاعات".
وأوضح المسؤول بالغرف التجارية "القطاعات التي دخلها الجيش أخيرا متعددة، مثل المحاجر والكسارات، وقطاع الحديد، بعدما تمكن عبر استحواذه على حصة من إحدى الشركات الكبرى التي تنازل عنها أحد أقطاب صناعة الحديد في مصر في الوقت الراهن لصالح الجيش مقابل حصوله على امتيازات مكنته من الاستحواذ على صفقة بديلة بشركة أخرى، هذا بالطبع بخلاف مجال الأدوية الذي بات في قبضة لواءات الجيش"، مؤكدا "الجيش يريد تحويل رجال الأعمال والشركات الخاصة في المجالات المختلفة لمقاولي باطن يعملون لحسابه وتحت إمرته".
وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة تشارك في الأنشطة الاقتصادية من خلال أربع هيئات تتبع وزارتي الدفاع واﻹنتاج الحربي، وهي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القرار رقم 446 لسنة 2015 والذي يقضي بتنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، وتخصيص عائدها لإنشاء مناطق عسكرية بديلة، وهو القرار الذي أتاح للقوات المسلحة تأسيس وإنشاء شركات بمفردها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي باعتبارها مالكًا لمساحات كبيرة من اﻷراضي.
كما أتاح القرار الرئاسي للقوات المسلحة امتلاك حصة من رأسمال الشركات التي يتم تأسيسها باعتبارها مالكة اﻷرض، وفي حالة بيع هذه الشركات يحصل الجيش على حصة من حصيلة البيع باعتباره شريكًا، لكنه يظل محتفظًا بملكية هذه اﻷراضي ﻷنه لا يمكن بيعها.
وخلال مؤتمر الشباب الأول في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أكد السيسي أن حجم مشاركة الجيش في الاقتصاد المصري لا تتخطى الـ1.5%، وهو ما يراه مراقبون أنه بعيد تماما عن الحقيقة، حيث أكدت تقارير غير رسمية ارتفاع نسبة مشاركة الجيش في الاقتصاد في الفترة ما بعد 2013 بنسب تراوح بين 35 و45%.
اقــرأ أيضاً
وقال رجل أعمال مصري يمتلك واحدة من كبريات الشركات العاملة في هذا القطاع بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة: "للأسف المبيعات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام انخفضت بنسبة لا تقل عن 80%"، موضحا "هناك أمور غريبة على السوق تحدث؛ فوجئنا بجمعيات تابعة للقوات المسلحة، مثل جمعية ضباط الصاعقة، تقوم بطرح وحدات مشطّبة في العاصمة الإدارية بسعر 5 آلاف جنيه للمتر، وهو ما يقل عن الأسعار المعتادة بالنسبة للشركات الاستثمارية بأكثر 4 آلاف جنيه".
واستطرد "الجيش يستغل أنه يحصل على الأراضي من الدولة بدون مقابل، إضافة لانخفاض سعر الكلفة لديه، في وقت تضاعفت فيه الكلفة على الشركات الخاصة على ضوء قرارات ما سُمي بالإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه، بشكل جعل هذه الشركات تقف عاجزة تماما عن المنافسة، وبعضها اتجه للغلق ووقف النشاط بعد تعرضه لخسائر كبيرة".
وتابع "معظم الضباط الذين يحصلون على تلك الوحدات يقومون بإعادة بيعها مرة أخرى في السوق بفارق يتراوح بين 2000 و3000 جنيه للمتر، وهو أيضا ما يعطي له ميزة، لأنه أقل من سعر المتر في السوق، حيث إنه حصل عليها في البداية بسعر منخفض".
مدير إحدى الشركات تحدث أيضا لـ"العربي الجديد"، قائلا "يتم فرض شروط علينا كشركات تُفقدنا مميزات سوقية تساعدنا على نمو حجم السوق"، موضحا "على سبيل المثال أحد المشروعات التي تم طرحها أخيرا، مساحة قطعة الأرض الواحدة فيه تبلغ 600 متر، وفي المقابل يتم إلزامنا بالبناء على 450 مترا وتقسيمها على شقتين للطابق الواحد، وهو ما يجعل مساحة الشقة الواحدة كبيرة، وبالتالي سيزيد سعرها بشكل كبير، وهو ما يصعب معه تسويقها أو بيعها في ظل حالة الكساد التي يعاني منها السوق المصري وانخفاض الدخل العام للمواطن أمام الالتزامات الحياتية بعد تعويم الجنيه".
وأضاف "عندما طلبنا التجاوز عن شرط تقسيم الطابق الواحد إلى شقتين مع السماح بتقسيمه لثلاث شقق بحيث تنخفض مساحة الوحدة الواحدة بما يسهل من عملية تسويقها، تم تحذيرنا من ذلك وتهديدنا بعدم إدخال المرافق في هذه الحالة".
واستكمل "في المقابل يسمح لوزارة الإسكان وجمعيات القوات المسلحة بإقامة مشروعات سكنية تحتوي على وحدات ذات مساحات متعددة، منها المتوسط ومنها الصغير، في ظل حصولهم بالأساس على الأراضي بدون مقابل، وهو ما يعني انهيار السوق الخاص، وهو بالفعل ما دفع مستثمرين أجانب وخليجيين كثر للانسحاب من السوق".
مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة علق على المشهد الاقتصادي لـ"العربي الجديد"، قائلا "القطاع العقاري في مصر ليس وحده الذي يعاني من ظاهرة استفحال نشاط الجيش في الاقتصاد وسيطرته عليه"، مضيفا "قطاعات عديدة قرر الجيش الاستحواذ عليها والاستثمار فيها بما يملكه من مميزات تُفقد المستثمرين في القطاع الخاص الوقوف أمامه في ظل حصوله على الخامات بدون مقابل، والعمالة زهيدة السعر من المجندين في كثير من القطاعات".
وأوضح المسؤول بالغرف التجارية "القطاعات التي دخلها الجيش أخيرا متعددة، مثل المحاجر والكسارات، وقطاع الحديد، بعدما تمكن عبر استحواذه على حصة من إحدى الشركات الكبرى التي تنازل عنها أحد أقطاب صناعة الحديد في مصر في الوقت الراهن لصالح الجيش مقابل حصوله على امتيازات مكنته من الاستحواذ على صفقة بديلة بشركة أخرى، هذا بالطبع بخلاف مجال الأدوية الذي بات في قبضة لواءات الجيش"، مؤكدا "الجيش يريد تحويل رجال الأعمال والشركات الخاصة في المجالات المختلفة لمقاولي باطن يعملون لحسابه وتحت إمرته".
وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة تشارك في الأنشطة الاقتصادية من خلال أربع هيئات تتبع وزارتي الدفاع واﻹنتاج الحربي، وهي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القرار رقم 446 لسنة 2015 والذي يقضي بتنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، وتخصيص عائدها لإنشاء مناطق عسكرية بديلة، وهو القرار الذي أتاح للقوات المسلحة تأسيس وإنشاء شركات بمفردها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي باعتبارها مالكًا لمساحات كبيرة من اﻷراضي.
كما أتاح القرار الرئاسي للقوات المسلحة امتلاك حصة من رأسمال الشركات التي يتم تأسيسها باعتبارها مالكة اﻷرض، وفي حالة بيع هذه الشركات يحصل الجيش على حصة من حصيلة البيع باعتباره شريكًا، لكنه يظل محتفظًا بملكية هذه اﻷراضي ﻷنه لا يمكن بيعها.
وخلال مؤتمر الشباب الأول في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أكد السيسي أن حجم مشاركة الجيش في الاقتصاد المصري لا تتخطى الـ1.5%، وهو ما يراه مراقبون أنه بعيد تماما عن الحقيقة، حيث أكدت تقارير غير رسمية ارتفاع نسبة مشاركة الجيش في الاقتصاد في الفترة ما بعد 2013 بنسب تراوح بين 35 و45%.
