تحفيز الشركات الناشئة أولوية في موازنة المغرب 2018
وأوضح أنس الدكالي، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، أن "التعديلات التي تم إدخالها على منظومة تحفيز (برنامج يحفز الشركات على التشغيل)، تهدف إلى الرفع من العدد الأقصى للمستفيدين من 5 إلى 10 مستخدمين لكل شركة".
وصادقت الحكومة المغربية، يوم 17 أكتوبر/ تشرين أول، على مشروع موازنة 2018، التي تبدأ مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل وتنتهي بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وأعلن المشروع عن نحو 20 ألف منصب (فرصة) عمل جديدة، فضلاً عن تحفيزات جبائية (ضرائب) لفائدة القطاع الخاص.
وتستفيد الشركات من امتياز تكفّل الدولة بحصة المشغل المتعلقة بالاشتراكات المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي، وكذا المتعلقة بضريبة التكوين المهني.
وتابع الدكالي: "سيتم احتساب مدّة السنتين اللتين يمكن للشركة التشغيل فيهما للاستفادة من البرنامج، انطلاقاً من تاريخ بدء اشتغالها بدل تاريخ تأسيسها".
وزاد: "كل هذه التحسينات من شأنها زيادة عدد الشركات المستفيدة من البرنامج، وتشجيعها على إدماج الأطر والكفاءات التي تحتاجها مع تخفيض كلفة الأجور. وكل ذلك، سيدفع نحو خلق فرص شغل أكثر للشباب، وهو ما يهدف إليه البرنامج".
وأفاد المسؤول المغربي، أن البرنامج المذكور في صيغته القديمة، "ساهم في إدماج 4495 شخصاً في 1789 شركة منذ بدء البرنامج إلى حدود سبتمبر/ أيلول 2017، أي بمعدل 2.5 إدماج لكل شركة وبمتوسط راتب يصل إلى 4180 درهماً (420 دولاراً)".
وتهدف البلاد إلى استحداث 200 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، للوصول بنسبة البطالة إلى 8.5% بحلول 2022. في الوقت الذي يوجد بالبلد أكثر من مليون و100 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الشباب.
وبخصوص دور المشاريع المغربية في المجهود الجماعي المبذول لتخفيض معدلات البطالة، قال الدكالي: "لا يختلف اثنان حول الدور المحوري الذي تقوم به المقاولات والشركات المغربية في معادلة التشغيل، وهذا لا يتعارض مع كون هدفها الأساسي هو خلق الثروة وتحقيق الربح الاقتصادي".
وتابع: "يمكن للشركات الاستفادة من البرامج المحفزة للتشغيل التي وضعتها الدولة لتشغيل عدد أكبر من الشباب، خاصة حديثي التخرج المحتاجين لتجربة أولى في عالم المقاولة".
ودعا الدكالي إلى "الانخراط بشكل أقوى في التكوين (التدريب) من خلال البرامج التي تدبرها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أو البرامج التي يشرف عليها قطاع التكوين المهني".
وأعدت الوكالة الحكومية قبل أيام، نتائج الدراسة الاستشرافية حول سوق الشغل في البلاد بحلول 2018.
وبخصوص المشاريع الاستثمارية، تشير الدراسة إلى أن "الاحتياجات المرتقبة من الموارد البشرية تناهز 29 ألف و989 فرصة شغل مباشرة على المستوى الوطني في أفق 2020".
وتطاول هذه الفرص قطاع السياحة والفندقة والمطاعم بنسبة 34%، يليه قطاع السيارات بنسبة 12%.
وصعدت نسبة البطالة في المغرب خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 9.3% على أساس سنوي، صعوداً من 9.1% في الفترة المقابلة من 2016.
ويتوقع مشروع موازنة 2018، توفير نحو 19 ألف فرص عمل جديدة، إضافة إلى 20 ألف فرصة عمل بالتعاقد (لسنتين قابلة للتجديد) على مستوى قطاع التعليم.
وتحرص الحكومة في المغرب على تعظيم إيرادات الضرائب المتعلقة بالاستهلاك، حيث ما فتئت ترتفع سنة بعد أخرى، ما دعا خبراء اقتصاد إلى مطالبة الحكومة بإجراء دراسة معمقة لسلة المنتجات التي تستهلكها الأسر المغربية، بحيث لا تتسبب الضرائب المفروضة في التأثير على القدرات الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية.
(الأناضول، العربي الجديد)
