قفزات زيت الزيتون تهدد السوق المحلية بتونس
توقعات بإنتاج قياسي لزيت الزيتون (فرانس برس)
يتردد المواطن التونسي، حاتم ذويب، أسبوعياً على معاصر الزيت في جهة جرجيس بالجنوب الشرقي، على أمل شراء احتياجات عائلته السنوية من زيت الزيتون بأسعار تتماشى مع الميزانية التي رصدها للغرض.
ويحتاج حاتم وفق ما تحدث به لـ "العربي الجديد"، إلى نحو 50 لتراً من الزيت، وهو متوسط استهلاك لعائلة تتكون من 5 أفراد، غير أن توفير هذه الكمية سيكلفه قرابة 600 دينار (250 دولاراً)، أي تقريباً ثلثي أجره الشهري الذي لا يتجاوز 900 دينار (375 دولاراً).
ويقول حاتم، إنه يعوّل على استقرار الأسعار في الفترة القادمة حتى يتزود باحتياجاته من زيت الزيتون، غير أن بورصة الأسعار لا توحي وفق تقديره بأي تراجع، فكثرة الطلب الخارجي على الزيت تدفع المهنيين إلى استغلال الموسم لتصدير أكبر كميات ممكنة، حتى لو كان ذلك على حساب السوق المحلية.
ولم تشفع وفرة محصول الزيتون هذا العام للتونسيين، فقد جاءت أسعار الزيت عكس كل التوقعات، بل سجلت قفزات غير مسبوقة لتبلغ 12 ديناراً للتر الواحد (5 دولارات).
ويهدد سعر الزيت هذه السنة بحرمان السوق المحلية التي تستأثر بنحو 30% من حجم إنتاج الزيت، حيث يعتبر خبراء أن الأسعار المعتمدة محلياً لن تساعد التونسيين على شراء احتياجاتهم السنوية، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار من عام إلى آخر يساهم في تغيير عادات غذائية يعتبر فيها الزيت عنصراً أساسياً.
ورجح المسؤول في وزارة الزراعة، فرحات بن سالم، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن يبلغ زيت الزيتون خلال هذا الموسم مستويات قياسية قد تصل إلى 300 ألف طن، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي لموسم 2015، الذي بلغ 260 ألف طن.
وأوضح بن سالم، أن أمطار شهر سبتمبر/أيلول الماضي ساعدت على تحسين مردودية حقول الزيتون ورفع الصادرات، مشيراً إلى أن الزيت يسهم في تعديل الميزان التجاري الغذائي ويوفر عملة صعبة للبلاد.
ووفق بيانات رسمية لوزارة الزراعة، تساهم صادرات زيت الزيتون بنحو 45% من إجمالي صادرات القطاع الزراعي.
ويتوقع رئيس الغرفة الوطنية لمصدري الزيت، عبد السلام الواد، تراجعاً في سعر الزيت المحلي في الفترة القادمة إلى حدود 10 دنانير، مشيراً إلى أن المضاربة والجني المبكر للمحاصيل أديا إلى ارتفاع سعر الزيت.
وقال الواد، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن سعر الزيت محلياً ودولياً يخضع لبورصة الأسواق العالمية في هذا المجال وعوامل أخرى على غرار حجم الإنتاج في الدول المنتجة للزيت.
ويقول حاتم، إنه يعوّل على استقرار الأسعار في الفترة القادمة حتى يتزود باحتياجاته من زيت الزيتون، غير أن بورصة الأسعار لا توحي وفق تقديره بأي تراجع، فكثرة الطلب الخارجي على الزيت تدفع المهنيين إلى استغلال الموسم لتصدير أكبر كميات ممكنة، حتى لو كان ذلك على حساب السوق المحلية.
ولم تشفع وفرة محصول الزيتون هذا العام للتونسيين، فقد جاءت أسعار الزيت عكس كل التوقعات، بل سجلت قفزات غير مسبوقة لتبلغ 12 ديناراً للتر الواحد (5 دولارات).
ويهدد سعر الزيت هذه السنة بحرمان السوق المحلية التي تستأثر بنحو 30% من حجم إنتاج الزيت، حيث يعتبر خبراء أن الأسعار المعتمدة محلياً لن تساعد التونسيين على شراء احتياجاتهم السنوية، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار من عام إلى آخر يساهم في تغيير عادات غذائية يعتبر فيها الزيت عنصراً أساسياً.
ورجح المسؤول في وزارة الزراعة، فرحات بن سالم، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن يبلغ زيت الزيتون خلال هذا الموسم مستويات قياسية قد تصل إلى 300 ألف طن، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي لموسم 2015، الذي بلغ 260 ألف طن.
وأوضح بن سالم، أن أمطار شهر سبتمبر/أيلول الماضي ساعدت على تحسين مردودية حقول الزيتون ورفع الصادرات، مشيراً إلى أن الزيت يسهم في تعديل الميزان التجاري الغذائي ويوفر عملة صعبة للبلاد.
ووفق بيانات رسمية لوزارة الزراعة، تساهم صادرات زيت الزيتون بنحو 45% من إجمالي صادرات القطاع الزراعي.
ويتوقع رئيس الغرفة الوطنية لمصدري الزيت، عبد السلام الواد، تراجعاً في سعر الزيت المحلي في الفترة القادمة إلى حدود 10 دنانير، مشيراً إلى أن المضاربة والجني المبكر للمحاصيل أديا إلى ارتفاع سعر الزيت.
وقال الواد، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن سعر الزيت محلياً ودولياً يخضع لبورصة الأسواق العالمية في هذا المجال وعوامل أخرى على غرار حجم الإنتاج في الدول المنتجة للزيت.
