سجال حكومي حول انتشار السلع المغشوشة بأسواق سورية
إقبال على السلع الرديئة بسبب ضعف القدرة الشرائية (الأناضول)
قال عضو جمعية حماية المستهلك بدمشق، محمد بسام درويش، إن نسبة 60% من المواد المعروضة بالأسواق مخالفة للمواصفات ومغشوشة، في إشارة إلى عدم وجود أي رقابة من جانب حكومة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف درويش في تصريحات صحافية أمس، اعتبرها مراقبون بداية سجال مع الحكومة التي لا تعترف بالحجم الحقيقي للغش، أن أشكال الغش في الأسواق السورية تعددت إلى حد كبير، على رأسها تغيير التواريخ للمعلبات، مشيرا إلى أن منتجات منتهية الصلاحية يتم التلاعب ببطاقة تعريفها وتاريخها، معتبراً ذلك دليلا على ضعف الرقابة التموينية.
وجاء تصريح درويش، رداً على مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، عدي الشبلي، الذي قال قبل أيام إن نسبة المواد المغشوشة من حجم المعروض بالأسواق لا يتجاوز 20%.
واعترف الشبلي، أن المخالفات تتركز على المواد الغذائية والمنظفات والتلاعب بجودة الأجهزة الكهربائية.
ومن جهته، قال الاقتصادي السوري، صلاح يوسف، متسائلا: "أيعقل أن يكون الخلاف بين مسؤولي حماية المستهلك بنظام بشار الأسد، حول نسبة وجسامة الغش، وليس على ضرورة ملاحقة المخالفين وضبط الأسواق لحماية المستهلك من مخاطر المواد المغشوشة، وخاصة أنها غذائية وفق اعتراف المسؤوليّن".
وأضاف يوسف لـ "العربي الجديد"، أن ثمة مفارقة خطرة جداً بسورية حاليا، وهي ليست فقط انتشار السلع والمواد المخالفة للمواصفات، لدرجة السمية، كما حدث بمحافظة طرطوس من نقل مستهلكين بحالات تسمم غذائي للمشفى، بل في إقبال المواطنين على شرائها واستهلاكها رغم معرفتهم بأنها مغشوشة، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية وغلاء السلع والمنتجات السليمة والمحققة للمواصفات الإنتاجية والصحية.
ويعاني السوريون من الفقر الشديد، إثر ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف عملتهم من 48 ليرة للدولار مطلع عام 2011 إلى نحو 500 ليرة للدولار في المتوسط حاليا، مع بقاء دخولهم ثابتة عند أقل من 35 ألف ليرة (نحو 75 دولاراً)، فيما أعلنت وزارة المالية الحكومية مؤخرا، أنه لا زيادة مرتقبة على الرواتب والأجور.
ولفت يوسف إلى أن المواد المخالفة المنتشرة بالأسواق، يتم إدخالها عبر أجهزة نظام الأسد، سواء من العراق أو لبنان أو إيران.
وفي حين تقدر أوساط اقتصادية سورية، أن نسبة ارتفاع الأسعار بسورية، تعدت 1200% منذ بداية الثورة عام 2011، قدر المكتب المركزي للإحصاء بدمشق قبل أيام نسبة الارتفاع حتى نهاية العام الماضي بنحو 900%.
اقــرأ أيضاً
وجاء تصريح درويش، رداً على مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، عدي الشبلي، الذي قال قبل أيام إن نسبة المواد المغشوشة من حجم المعروض بالأسواق لا يتجاوز 20%.
واعترف الشبلي، أن المخالفات تتركز على المواد الغذائية والمنظفات والتلاعب بجودة الأجهزة الكهربائية.
ومن جهته، قال الاقتصادي السوري، صلاح يوسف، متسائلا: "أيعقل أن يكون الخلاف بين مسؤولي حماية المستهلك بنظام بشار الأسد، حول نسبة وجسامة الغش، وليس على ضرورة ملاحقة المخالفين وضبط الأسواق لحماية المستهلك من مخاطر المواد المغشوشة، وخاصة أنها غذائية وفق اعتراف المسؤوليّن".
وأضاف يوسف لـ "العربي الجديد"، أن ثمة مفارقة خطرة جداً بسورية حاليا، وهي ليست فقط انتشار السلع والمواد المخالفة للمواصفات، لدرجة السمية، كما حدث بمحافظة طرطوس من نقل مستهلكين بحالات تسمم غذائي للمشفى، بل في إقبال المواطنين على شرائها واستهلاكها رغم معرفتهم بأنها مغشوشة، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية وغلاء السلع والمنتجات السليمة والمحققة للمواصفات الإنتاجية والصحية.
ويعاني السوريون من الفقر الشديد، إثر ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف عملتهم من 48 ليرة للدولار مطلع عام 2011 إلى نحو 500 ليرة للدولار في المتوسط حاليا، مع بقاء دخولهم ثابتة عند أقل من 35 ألف ليرة (نحو 75 دولاراً)، فيما أعلنت وزارة المالية الحكومية مؤخرا، أنه لا زيادة مرتقبة على الرواتب والأجور.
ولفت يوسف إلى أن المواد المخالفة المنتشرة بالأسواق، يتم إدخالها عبر أجهزة نظام الأسد، سواء من العراق أو لبنان أو إيران.
وفي حين تقدر أوساط اقتصادية سورية، أن نسبة ارتفاع الأسعار بسورية، تعدت 1200% منذ بداية الثورة عام 2011، قدر المكتب المركزي للإحصاء بدمشق قبل أيام نسبة الارتفاع حتى نهاية العام الماضي بنحو 900%.
