ارتفاع أسعار الخضر يفاقم أعباء الجزائريين
تجار التجزئة رفعوا أسعار الخضروات (فرانس برس)
سجلت مختلف أسواق الخضر في الجزائر، ارتفاعاً ملموساً في الأسعار، خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من التساقط الكبير للأمطار، وكالعادة تحولت هذه الزيادات إلى تبادل اتهامات بين تجار الجملة والتجزئة، في وقت بقيت فيه جيوب الجزائريين وحدها تدفع الثمن.
وفي جولة "العربي الجديد" إلى عدد من أسواق الخضر والفواكه في العاصمة الجزائرية، كان اللافت هو الارتفاع "الجنوني" الذي مس أسعار الخضر على غرار البطاطا والجزر والكوسة وغيرها، حيث تراوحت الزيادة ما بين 10 و50 ديناراً للكيلوغرام في أسعار هذه السلع.
وقال محاسب في شركة عمومية رضوان كربوسي لـ "العربي الجديد" إن هذه الزيادات في الأسعار أصبحت متكررة، ففي كل مرة يجد التجار مبررات، ففي الصيف ارتفاع درجة الحرارة، ويتحججون في فصل الشتاء بالأمطار والثلوج، وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "الراتب بات لا يصمد لأكثر من ثلثي الشهر، فالزيادات المتكررة في المواد واسعة الاستهلاك التهمت الراتب كلياً".
من جانبه تساءل متقاعد على المعاش، شريف رجيمي، لـ"العربي الجديد": هل استبق التجار قانون الموازنة العامة للسنة القادمة خاصة المتعلقة برفع أسعار الوقود والذي سيترتب عليها ارتفاع تكلفة النقل؟
المضاربة في أسواق الجملة، وارتفاع أسعار النقل، وسوء الأحوال الجوية، كلها ذرائع لجأ إليها تجار الخضر والفواكه لرفع الأسعار.
وقال التاجر محمد دالي لـ "العربي الجديد" إن "التجار فوجئوا كالزبائن بارتفاع الأسعار في أسواق الجملة بسبب التقلبات المناخية التي عاشتها مختلف محافظات البلاد، وبالتالي قلَّ العرض". وكشف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن المضاربين باتوا يتحكمون في الأسواق.
وفي هذا السياق، أرجع رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، محمد مجبر، سبب ارتفاع الأسعار إلى نقص الإنتاج خلال هذه الفترة بسبب عدم جني المحاصيل من قبل المزارعين جراء تساقط الأمطار التي عرقلت عملية الجني، فضلاً عن وجود بعض المنتجات التي لم تجهز بعد، ما جعل العرض أقل من الطلب وهو ما يؤدي في كل مرة إلى ارتفاع الأسعار.
وحول الاتهامات المتعلقة بوجود مضاربين، اعترف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" بأن "السوق تتحكم فيه شبكات المضاربة، والدليل أن الكميات التي تسوق في أطر قانونية عبر أسواق الجملة قليلة جداً، والبقية تباع مباشرة بطرق عشوائية".
من جانبه اعتبر رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين طاهر بلنوار في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "الحل الأمثل للتحكم في الأسعار هو فتح عدد كبير من أسواق التجزئة حتى نحررها من المضاربين الذين نجحوا في إدخالها تحت قبضتهم".
اقــرأ أيضاً
وفي جولة "العربي الجديد" إلى عدد من أسواق الخضر والفواكه في العاصمة الجزائرية، كان اللافت هو الارتفاع "الجنوني" الذي مس أسعار الخضر على غرار البطاطا والجزر والكوسة وغيرها، حيث تراوحت الزيادة ما بين 10 و50 ديناراً للكيلوغرام في أسعار هذه السلع.
وقال محاسب في شركة عمومية رضوان كربوسي لـ "العربي الجديد" إن هذه الزيادات في الأسعار أصبحت متكررة، ففي كل مرة يجد التجار مبررات، ففي الصيف ارتفاع درجة الحرارة، ويتحججون في فصل الشتاء بالأمطار والثلوج، وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "الراتب بات لا يصمد لأكثر من ثلثي الشهر، فالزيادات المتكررة في المواد واسعة الاستهلاك التهمت الراتب كلياً".
من جانبه تساءل متقاعد على المعاش، شريف رجيمي، لـ"العربي الجديد": هل استبق التجار قانون الموازنة العامة للسنة القادمة خاصة المتعلقة برفع أسعار الوقود والذي سيترتب عليها ارتفاع تكلفة النقل؟
المضاربة في أسواق الجملة، وارتفاع أسعار النقل، وسوء الأحوال الجوية، كلها ذرائع لجأ إليها تجار الخضر والفواكه لرفع الأسعار.
وقال التاجر محمد دالي لـ "العربي الجديد" إن "التجار فوجئوا كالزبائن بارتفاع الأسعار في أسواق الجملة بسبب التقلبات المناخية التي عاشتها مختلف محافظات البلاد، وبالتالي قلَّ العرض". وكشف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن المضاربين باتوا يتحكمون في الأسواق.
وفي هذا السياق، أرجع رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، محمد مجبر، سبب ارتفاع الأسعار إلى نقص الإنتاج خلال هذه الفترة بسبب عدم جني المحاصيل من قبل المزارعين جراء تساقط الأمطار التي عرقلت عملية الجني، فضلاً عن وجود بعض المنتجات التي لم تجهز بعد، ما جعل العرض أقل من الطلب وهو ما يؤدي في كل مرة إلى ارتفاع الأسعار.
وحول الاتهامات المتعلقة بوجود مضاربين، اعترف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" بأن "السوق تتحكم فيه شبكات المضاربة، والدليل أن الكميات التي تسوق في أطر قانونية عبر أسواق الجملة قليلة جداً، والبقية تباع مباشرة بطرق عشوائية".
من جانبه اعتبر رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين طاهر بلنوار في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "الحل الأمثل للتحكم في الأسعار هو فتح عدد كبير من أسواق التجزئة حتى نحررها من المضاربين الذين نجحوا في إدخالها تحت قبضتهم".
