مصر تقترض 6.8 مليارات دولار خلال ديسمبر
تفاقم الديون المصرية (محمد الراعي/الأناضول)
قال مسؤول حكومي، إن مصر تعتزم طرح أدوات دين محلية بقيمة 121 مليار جنيه (6.8 مليارات دولار) خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مقابل 76 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي.
ويأتي كشف المسؤول الحكومي عن زيادة حجم الاقتراض الشهر المقبل بعد ساعات من لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، محافظ البنك المركزي، طارق عامر، وتحدث وسائل إعلام محلية عن دعوة السيسي لخفض حجم الديون.
ولا توجد بوادر على خفض معدلات الاقتراض في المنظور القريب. لكن المسؤول الحكومي في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، قال إن الاعتماد على الاقتراض المحلي سينخفض، خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، حيث ستكون مصر قد استلمت الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى بخلاف السندات الدولية الجديدة المزمع طرحها مطلع 2018.
وتترقب الحكومة صرف صندوق النقد الشريحة الثالثة من القرض البالغة ملياري دولار خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول أو يناير/كانون الثاني المقبل، حسب مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية في تصريحات لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز، وخططت الحكومة لاقتراض 389.2 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، مقابل نحو 273.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبحسب المسؤول، فإن "هناك تحسناً في الوضع الاقتصادي لمصر، والاعتماد على الاقتراض أمر مرحلي"، متوقعاً أن يكون العام المالي الحالي نهاية فعلية لكافة المشكلات الاقتصادية من خلال عودة السياحة والاستثمارات، مما سيعمل على توفير إيرادات داعمة للاقتصاد.
وقال إن قصر أجل أدوات الدين العام يشير إلى إمكانية خفض المديونية العامة، موضحاً أنه "تم الاعتماد في الاقتراض خلال الفترة الأخيرة على أذون الخزانة قصيرة الأجل، مقابل نسبة بسيطة للغاية على طرح سندات طويلة الأجل".
وتابع : "نعمل على إيجاد بدائل فعلية لتقليل الاقتراض المحلي ومنح البنوك فرصة لإتاحة برامج لإقراض المشروعات، بدلاً من تركيزها على إقراض الحكومة الأكثر ربحية وضماناً".
اقــرأ أيضاً
ويأتي كشف المسؤول الحكومي عن زيادة حجم الاقتراض الشهر المقبل بعد ساعات من لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، محافظ البنك المركزي، طارق عامر، وتحدث وسائل إعلام محلية عن دعوة السيسي لخفض حجم الديون.
ولا توجد بوادر على خفض معدلات الاقتراض في المنظور القريب. لكن المسؤول الحكومي في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، قال إن الاعتماد على الاقتراض المحلي سينخفض، خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، حيث ستكون مصر قد استلمت الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى بخلاف السندات الدولية الجديدة المزمع طرحها مطلع 2018.
وتترقب الحكومة صرف صندوق النقد الشريحة الثالثة من القرض البالغة ملياري دولار خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول أو يناير/كانون الثاني المقبل، حسب مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية في تصريحات لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز، وخططت الحكومة لاقتراض 389.2 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، مقابل نحو 273.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبحسب المسؤول، فإن "هناك تحسناً في الوضع الاقتصادي لمصر، والاعتماد على الاقتراض أمر مرحلي"، متوقعاً أن يكون العام المالي الحالي نهاية فعلية لكافة المشكلات الاقتصادية من خلال عودة السياحة والاستثمارات، مما سيعمل على توفير إيرادات داعمة للاقتصاد.
وقال إن قصر أجل أدوات الدين العام يشير إلى إمكانية خفض المديونية العامة، موضحاً أنه "تم الاعتماد في الاقتراض خلال الفترة الأخيرة على أذون الخزانة قصيرة الأجل، مقابل نسبة بسيطة للغاية على طرح سندات طويلة الأجل".
وتابع : "نعمل على إيجاد بدائل فعلية لتقليل الاقتراض المحلي ومنح البنوك فرصة لإتاحة برامج لإقراض المشروعات، بدلاً من تركيزها على إقراض الحكومة الأكثر ربحية وضماناً".
