انخفاض التداولات العقارية 14% في الأردن لعزوف الأجانب
انخفاض التداولات العقارية 14% في الأردن لعزوف الأجانب
تراجع إقبال الأجانب يساهم في هبوط المبيعات (Getty)
كشف مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية معين الصايغ، أن قيمة التداولات العقارية شهدت انخفاضاً كبيرا خلال الأشهر العشرة الماضية، متأثرة بتراجع إقبال الأجانب على الشراء في ظل الظروف الإقليمية وانعكاساتها السلبية على حركة تجارة العقارات.
وقال الصايغ في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن قيمة التداولات انخفضت بنسبة 14% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2016، ونحو 18% مقارنة بالفترة المناظرة من 2015.
وأوضح: "بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات الشقق والأراضي والمباني السكنية وغيرها للعشرة شهور الماضية حوالي 7.2 مليارات دولار"، مضيفا أن العوامل النفسية للمستثمرين والأفراد المتخوفين من أوضاع المنطقة ساهمت بشكل كبير في انخفاض المبيعات، فضلا عن تراجع القدرة الشرائية للأردنيين في ظل الظروف المعيشية الحالية.
وبحسب الصايغ فإن مشتريات الأجانب من العقارات تشكل أحد العوامل المهمة لتحريك السوق، لكنها انخفضت بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 387 مليون دولار.
وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى بشراء 886 عقاراً، تلتها الجنسية السعودية بشراء 494 عقاراً، فيما جاءت الجنسية السورية في المرتبة الثالثة بنحو 232 عقاراً.
وقال المستثمر العراقي المقيم في الأردن عامر أبو سامر، إنه اتجه للاستثمار في قطاع العقارات منذ عدة سنوات إلى جانب أعماله التجارية الأخرى، ذلك أن السوق كان يحفز على إقامة المشاريع الإسكانية نظراً للإقبال على تملك الشقق السكنية، لكن الظروف تغيرت الآن بسبب تراجع الإقبال على شراء العقارات من قبل الأردنيين والعرب المقيمين، وبخاصة العراقيين والخليجيين، وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار من ناحية والأوضاع الأمنية الصعبة المحيطة من ناحية أخرى.
وأشار أبو سامر في حديث لـ" العربي الجديد"، إلى أن بعض الشقق تم بناؤها منذ عدة سنوات، ولم يتسن بيعها حتى الآن بسبب ضعف الإقبال.
وتختص بعض الشركات العقارية في الأردن بإنشاء المباني السكنية والشقق لغايات بيعها للجاليات العربية، خاصة السعودية والعراقية.
ونشطت بنوك تجارية محلية مؤخراً في إطلاق حملات ترويجية لتمويل شراء العقارات، نظراً لتراجع الإقبال على المصارف في السنوات الثلاث الماضية.
وقال مواطنون إنهم لا يفضلون التعامل مع البنوك حالياً لتملك العقارات، وذلك بسبب ارتفاع هوامش الفوائد التي تصل لأكثر من 10% ما يحمل المقترض المزيد من الأعباء.
اقــرأ أيضاً
وقال الصايغ في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن قيمة التداولات انخفضت بنسبة 14% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2016، ونحو 18% مقارنة بالفترة المناظرة من 2015.
وأوضح: "بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات الشقق والأراضي والمباني السكنية وغيرها للعشرة شهور الماضية حوالي 7.2 مليارات دولار"، مضيفا أن العوامل النفسية للمستثمرين والأفراد المتخوفين من أوضاع المنطقة ساهمت بشكل كبير في انخفاض المبيعات، فضلا عن تراجع القدرة الشرائية للأردنيين في ظل الظروف المعيشية الحالية.
وبحسب الصايغ فإن مشتريات الأجانب من العقارات تشكل أحد العوامل المهمة لتحريك السوق، لكنها انخفضت بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 387 مليون دولار.
وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى بشراء 886 عقاراً، تلتها الجنسية السعودية بشراء 494 عقاراً، فيما جاءت الجنسية السورية في المرتبة الثالثة بنحو 232 عقاراً.
وقال المستثمر العراقي المقيم في الأردن عامر أبو سامر، إنه اتجه للاستثمار في قطاع العقارات منذ عدة سنوات إلى جانب أعماله التجارية الأخرى، ذلك أن السوق كان يحفز على إقامة المشاريع الإسكانية نظراً للإقبال على تملك الشقق السكنية، لكن الظروف تغيرت الآن بسبب تراجع الإقبال على شراء العقارات من قبل الأردنيين والعرب المقيمين، وبخاصة العراقيين والخليجيين، وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار من ناحية والأوضاع الأمنية الصعبة المحيطة من ناحية أخرى.
وأشار أبو سامر في حديث لـ" العربي الجديد"، إلى أن بعض الشقق تم بناؤها منذ عدة سنوات، ولم يتسن بيعها حتى الآن بسبب ضعف الإقبال.
وتختص بعض الشركات العقارية في الأردن بإنشاء المباني السكنية والشقق لغايات بيعها للجاليات العربية، خاصة السعودية والعراقية.
ونشطت بنوك تجارية محلية مؤخراً في إطلاق حملات ترويجية لتمويل شراء العقارات، نظراً لتراجع الإقبال على المصارف في السنوات الثلاث الماضية.
وقال مواطنون إنهم لا يفضلون التعامل مع البنوك حالياً لتملك العقارات، وذلك بسبب ارتفاع هوامش الفوائد التي تصل لأكثر من 10% ما يحمل المقترض المزيد من الأعباء.
