4 أدوات لإفشال حرب دول الحصار على الريال القطري
استقرار أسواق قطر رغم الحصار (Getty)
واصلت دول الحصار مساعيها غير القانونية للإضرار بالريال القطري منذ فرض الحصار على الدوحة في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن الإجراءات القطرية أفشلت هذه المحاولات عبر 4 أدوات هي: توفير السيولة الكافية من الدولار الأميركي لسد جميع احتياجات الأفراد والمستثمرين بشكل دائم، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة إنتاج الغاز الذي يدر على البلاد إيرادات تقدر بنحو 100 مليار دولار سنويا، وتشجيع الاستثمارات الخارجية.
وكان موقع "إنترسبت" الأميركي كشف منذ عدة أيام وثيقة مسرّبة من بريد سفير الإمارات في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أظهرت أن أبوظبي خططت لشن حرب مالية ضد قطر، شملت هجوماً على العملة القطرية من خلال التلاعب بالسندات الحكومية المتداولة في الخارج.
وفي هذا السياق، قال المحلل المالي أحمد عقل، لـ"العربي الجديد"، إن الريال القطري لم يتأثر بمحاولات الإضرار به، مشيراً إلى وجود مضاربات على الريال خارج قطر من بعض دول الحصار لتخفيض سعره، إلا أنها لم تنجح في ظل الإجراءات الحكومية التي اتخذتها المؤسسات القطرية، ما أدى إلى استقرار العملة.
وأشار إلى أن قطر تتمتع بمصادر دخل متجدّدة وغنية، مثل الغاز، الذي يوفر عملات صعبة بشكل دوري ساهمت في دحر التأثيرات السلبية المترتبة على الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وأوضح عقل أن الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي، ومنها المسارعة بتوفير العملات الصعبة لجميع المستثمرين والأفراد، حافظت على قوة الريال القطري.
وحسب بيان للمصرف المركزي، تم توفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة، وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلاً من أسعار الصرف الرسمية.
وأكد المركزي القطري أن العمليات المصرفية، بما فيها التحويلات، تتم بدون أي معوقات، مؤكداً على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي، كما أن المصرف لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين.
ومن جانبها، أكّدت بورصة قطر أن إعلان مصرف قطر المركزي التزامه بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة قد بدّد مصادر قلق المستثمرين الدوليين. وأوضحت البورصة، في بيان، أول من أمس، أنها تتوقع اتخاذ قرار إيجابي من جانب مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، في ما يتعلق بحساب قيمة الريال.
ومن جانبه، أكد خبير النقد القطري خالد الخاطر، أمس الأثنين، أن بعض الدول العربية تحاول زعزعة استقرار الريال القطري، لكن جهود دفع قيمة العملة للانخفاض قد تنعكس سلباً لتضر بالعملات الأخرى المربوطة بالدولار في المنطقة.
وقال الخاطر في تصريحات لوكالة "رويترز"، أمس: "إنها حرب اقتصادية متعمدة واستراتيجية لإثارة الخوف أو الفزع بين عموم الناس والمستثمرين لزعزعة الاقتصاد".
وتابع الخاطر أن جزءاً من استراتيجية تقويض الريال تشمل تداول سندات الحكومة القطرية بأسعار منخفضة على نحو مصطنع، للإيحاء بأن الاقتصاد في أزمة.
وأضاف أن ذلك المخطط فشل، لأن السندات القطرية المتداولة في الخارج ضعيفة السيولة، ما يجعل من الصعب تداولها بأحجام كبيرة، فضلاً عن الخطوات الاحترازية التي اتخذتها قطر، لكنه لم يحدد تلك الخطوات.
وألقى الخاطر باللوم في انخفاض الأسعار المعروضة للريال القطري بالسوق الخارجية على بعض البنوك - التي قال إنها من دول تقاطع قطر دون أن يسمي المؤسسات - الساعية إلى التلاعب في السوق عن طريق تداول العملة عند مستويات أقل من السوق المحلية.
وأضاف أن قطر قد تدرس في المستقبل خطوات أخرى لتعزيز الريال إذا اقتضت الضرورة، مثل طلب دفع مقابل صادرات الغاز المسال بالريال بدلاً من الدولار، وهو ما سيوجد طلباً عالمياً على عملتها.
وبلغ سعر الدولار في البنوك التجارية وشركات الصرافة، أمس، ما بين 3.64 و 3.65 ريالات، وهو نفس السعر المتداول به منذ عقود، وتشهد العملة القطرية استقراراً في أسعارها رغم مرور نحو 6 أشهر على الحصار الجائر ومحاولات بعض دول الحصار التأثير على سعر الريال.
وقال الاقتصادي القطري المعروف، علي حسن الخلف، لـ"العربي الجديد"، إن العملة القطرية قوية ولا خوف عليها في ظل متانة الاقتصاد الوطني الذي واصل نموه رغم الحصار، مشيراً إلى أن سعر الريال مربوط بالدولار منذ عقود، ما أحدث استقراراً في أسواق العملات، ولا سيما بعد أن حافظت الدولة على سياستها النقدية الهادفة إلى الحفاظ على قوة عملتها رغم الحصار.
وأوضح أن نمو مبيعات الغاز المتوقع بنحو 30%، خلال الفترة المقبلة، سيزيد من دخل البلاد من العملة الصعبة، بالإضافة إلى أن تنويع الاقتصاد وتنمية قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة ستوفر أيضاً موارد جديدة للنقد الأجنبي، ما يعزّز استقرار العملة القطرية.
وأضاف الخلف أن محاولات بعض الدول التي تنفق مبالغ كبيرة للتأثير على سعر الريال ستفشل، كما ستتكبّد هذه الدول خسائر باهظة دون تحقيق أهدافها في ظل إجراءات الحكومة القطرية التي حافظت على توازن سوق العملات.
وأشار إلى أن قطر لم تحافظ فقط على قوة عملتها، بل واصلت إنفاقها الحكومي الكبير على البنية التحتية ومشروعات كأس العالم الذي ستستضيفه في عام 2020.
وقال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في تصريحات صحافية، أخيراً: "كان هناك استهداف للعملة المحلية ولمشاريع كأس العالم، وهذه المساعي لن تنجح"، مؤكداً أن بلاده أنجزت 65% من مشاريع مونديال 2022، و"ما تبقى سينجز خلال سنتين أو ثلاث فقط".
ومن جانبه، أكد رجل الأعمال القطري أحمد الخلف أن بلاده تتمتع بملاءة مالية قوية ساعدتها في الحفاظ على قوة الريال القطري الذي حافظ على سمعته رغم المحاولات اليائسة للتأثير عليه. وأوضح أن قطر لديها الحق في مقاضاة الدول التي تحاول العبث بالعملة المحلية في حالة ثبوت التهمة على هذه الدول.
وأشار إلى أن الحكومة سعت إلى زيادة الاستثمارات الخارجية عبر الصندوق السيادي وامتلاك احتياطات نقدية قوية للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد، مشدّداً على أن قوة الاقتصاد القطري وسياسات تنويع مصادر الدخل سهّلت من مهمة الحكومة في الحفاظ على قيمة الريال.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، السبت الماضي، إن هناك العديد من العوامل الرئيسية التي مكنت دولة قطر من تحقيق الازدهار الاقتصادي خلال العام الجاري، 2017، وذلك على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي والحصار الجائر المفروض على دولة قطر.
وأكد المحافظ القطري، في مقابلة مع مسؤولين من مؤتمر يوروموني قطر، والمقرر انطلاق فعالياته بالدوحة مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أنه لم يكن للحصار أثر كبير على القطاع الحقيقي والمالي. وتابع أن الاقتصاد القطري أظهر أداء مرناً منذ بدء الحصار، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 17.7% في أغسطس/ آب 2017 مقارنة بالعام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وكان موقع "إنترسبت" الأميركي كشف منذ عدة أيام وثيقة مسرّبة من بريد سفير الإمارات في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أظهرت أن أبوظبي خططت لشن حرب مالية ضد قطر، شملت هجوماً على العملة القطرية من خلال التلاعب بالسندات الحكومية المتداولة في الخارج.
وفي هذا السياق، قال المحلل المالي أحمد عقل، لـ"العربي الجديد"، إن الريال القطري لم يتأثر بمحاولات الإضرار به، مشيراً إلى وجود مضاربات على الريال خارج قطر من بعض دول الحصار لتخفيض سعره، إلا أنها لم تنجح في ظل الإجراءات الحكومية التي اتخذتها المؤسسات القطرية، ما أدى إلى استقرار العملة.
وأشار إلى أن قطر تتمتع بمصادر دخل متجدّدة وغنية، مثل الغاز، الذي يوفر عملات صعبة بشكل دوري ساهمت في دحر التأثيرات السلبية المترتبة على الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وأوضح عقل أن الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي، ومنها المسارعة بتوفير العملات الصعبة لجميع المستثمرين والأفراد، حافظت على قوة الريال القطري.
وحسب بيان للمصرف المركزي، تم توفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة، وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلاً من أسعار الصرف الرسمية.
وأكد المركزي القطري أن العمليات المصرفية، بما فيها التحويلات، تتم بدون أي معوقات، مؤكداً على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي، كما أن المصرف لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين.
ومن جانبها، أكّدت بورصة قطر أن إعلان مصرف قطر المركزي التزامه بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة قد بدّد مصادر قلق المستثمرين الدوليين. وأوضحت البورصة، في بيان، أول من أمس، أنها تتوقع اتخاذ قرار إيجابي من جانب مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، في ما يتعلق بحساب قيمة الريال.
ومن جانبه، أكد خبير النقد القطري خالد الخاطر، أمس الأثنين، أن بعض الدول العربية تحاول زعزعة استقرار الريال القطري، لكن جهود دفع قيمة العملة للانخفاض قد تنعكس سلباً لتضر بالعملات الأخرى المربوطة بالدولار في المنطقة.
وقال الخاطر في تصريحات لوكالة "رويترز"، أمس: "إنها حرب اقتصادية متعمدة واستراتيجية لإثارة الخوف أو الفزع بين عموم الناس والمستثمرين لزعزعة الاقتصاد".
وتابع الخاطر أن جزءاً من استراتيجية تقويض الريال تشمل تداول سندات الحكومة القطرية بأسعار منخفضة على نحو مصطنع، للإيحاء بأن الاقتصاد في أزمة.
وأضاف أن ذلك المخطط فشل، لأن السندات القطرية المتداولة في الخارج ضعيفة السيولة، ما يجعل من الصعب تداولها بأحجام كبيرة، فضلاً عن الخطوات الاحترازية التي اتخذتها قطر، لكنه لم يحدد تلك الخطوات.
وألقى الخاطر باللوم في انخفاض الأسعار المعروضة للريال القطري بالسوق الخارجية على بعض البنوك - التي قال إنها من دول تقاطع قطر دون أن يسمي المؤسسات - الساعية إلى التلاعب في السوق عن طريق تداول العملة عند مستويات أقل من السوق المحلية.
وأضاف أن قطر قد تدرس في المستقبل خطوات أخرى لتعزيز الريال إذا اقتضت الضرورة، مثل طلب دفع مقابل صادرات الغاز المسال بالريال بدلاً من الدولار، وهو ما سيوجد طلباً عالمياً على عملتها.
وبلغ سعر الدولار في البنوك التجارية وشركات الصرافة، أمس، ما بين 3.64 و 3.65 ريالات، وهو نفس السعر المتداول به منذ عقود، وتشهد العملة القطرية استقراراً في أسعارها رغم مرور نحو 6 أشهر على الحصار الجائر ومحاولات بعض دول الحصار التأثير على سعر الريال.
وقال الاقتصادي القطري المعروف، علي حسن الخلف، لـ"العربي الجديد"، إن العملة القطرية قوية ولا خوف عليها في ظل متانة الاقتصاد الوطني الذي واصل نموه رغم الحصار، مشيراً إلى أن سعر الريال مربوط بالدولار منذ عقود، ما أحدث استقراراً في أسواق العملات، ولا سيما بعد أن حافظت الدولة على سياستها النقدية الهادفة إلى الحفاظ على قوة عملتها رغم الحصار.
وأوضح أن نمو مبيعات الغاز المتوقع بنحو 30%، خلال الفترة المقبلة، سيزيد من دخل البلاد من العملة الصعبة، بالإضافة إلى أن تنويع الاقتصاد وتنمية قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة ستوفر أيضاً موارد جديدة للنقد الأجنبي، ما يعزّز استقرار العملة القطرية.
وأضاف الخلف أن محاولات بعض الدول التي تنفق مبالغ كبيرة للتأثير على سعر الريال ستفشل، كما ستتكبّد هذه الدول خسائر باهظة دون تحقيق أهدافها في ظل إجراءات الحكومة القطرية التي حافظت على توازن سوق العملات.
وأشار إلى أن قطر لم تحافظ فقط على قوة عملتها، بل واصلت إنفاقها الحكومي الكبير على البنية التحتية ومشروعات كأس العالم الذي ستستضيفه في عام 2020.
وقال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في تصريحات صحافية، أخيراً: "كان هناك استهداف للعملة المحلية ولمشاريع كأس العالم، وهذه المساعي لن تنجح"، مؤكداً أن بلاده أنجزت 65% من مشاريع مونديال 2022، و"ما تبقى سينجز خلال سنتين أو ثلاث فقط".
ومن جانبه، أكد رجل الأعمال القطري أحمد الخلف أن بلاده تتمتع بملاءة مالية قوية ساعدتها في الحفاظ على قوة الريال القطري الذي حافظ على سمعته رغم المحاولات اليائسة للتأثير عليه. وأوضح أن قطر لديها الحق في مقاضاة الدول التي تحاول العبث بالعملة المحلية في حالة ثبوت التهمة على هذه الدول.
وأشار إلى أن الحكومة سعت إلى زيادة الاستثمارات الخارجية عبر الصندوق السيادي وامتلاك احتياطات نقدية قوية للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد، مشدّداً على أن قوة الاقتصاد القطري وسياسات تنويع مصادر الدخل سهّلت من مهمة الحكومة في الحفاظ على قيمة الريال.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، السبت الماضي، إن هناك العديد من العوامل الرئيسية التي مكنت دولة قطر من تحقيق الازدهار الاقتصادي خلال العام الجاري، 2017، وذلك على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي والحصار الجائر المفروض على دولة قطر.
وأكد المحافظ القطري، في مقابلة مع مسؤولين من مؤتمر يوروموني قطر، والمقرر انطلاق فعالياته بالدوحة مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أنه لم يكن للحصار أثر كبير على القطاع الحقيقي والمالي. وتابع أن الاقتصاد القطري أظهر أداء مرناً منذ بدء الحصار، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 17.7% في أغسطس/ آب 2017 مقارنة بالعام الماضي.
