برلمان الجزائر يقر زيادة أسعار الوقود والزيادات الضريبية

وتضمّنت الميزانية رفع ضرائب حالية وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية، في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن صادرات النفط والغاز.

وشملت الميزانية زيادة في الإنفاق بنسبة 25% إلى 8628 مليار دينار جزائري بعد عامين من التقليص.

وقالت مصادر برلمانية إن البرلمان الجزائري مرر اليوم الأحد، بأغلبية الأصوات، قانون الموازنة العامة لسنة 2018، في جلسة تميّزت بملاسنات حادة بين نواب الموالاة والمعارضة، بسبب إلغاء الضريبة على الثروة والإبقاء على الزيادات التي مست أسعار الوقود وبعض الضرائب.

ورفضت كل من حركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء من التيار الإسلامي وأحزاب اليسار، وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية، بالإضافة إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، التصويت لمصلحة القانون.

واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في حديث مع "العربي الجديد" أن "الأغلبية البرلمانية تسقط "الضريبة على الثروة"، بعد التدخّل الفوقي، في آخر لحظة، لمصلحة بعض رجال المال والأعمال، ما يمسّ بسيادة البرلمان في التشريع، وتعلن انحياز هذا القانون لصالحهم على حساب المواطن، الذي لم تكفه الزيادات والضرائب والرسوم السابقة، لتكون هذه الأغلبية أكثر قسوة على الشعب من الحكومة".

وتوقع القانون عجزاً في الموازنة الجديدة بنحو 2107 مليارات دينار جزائري (20 مليار دولار)، تمثل نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي، وإيرادات عامة تقدر بنحو 6521 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار)، ونفقات إجمالية تقارب 8628 مليار دينار (نحو 86 مليار دولار).

وتضمّن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة زيادات تمس سلعاً وخدمات عدة، منها فرض زيادات في الرسوم المطبقة على أسعار معظم مشتقات الوقود، بلغت 5 دنانير (4.5 سنتات) للتر الواحد من أنواع البنزين، و2 دينار للديزل (1.8 سنت).

وتأمل الحكومة أن توفر هذه الزيادات للخزينة العامة الجزائرية أكثر من 61 مليار دينار، أي ما يعادل 600 مليون دولار، وتعد هذه الزيادة الثالثة من نوعها التي تطاول أسعار الوقود في غضون ثلاث سنوات.

في حين ألغت لجنة المالية بالبرلمان المقترح الذي تقدمت به الحكومة والقاضي بإقرار ضريبة على الثروة، بدءاً من يناير/ كانون الثاني 2018، بحجة استحالة إحصاء الأغنياء وتحصيل الضريبة.

ودافع محمد جميعي، النائب عن جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية البرلمانية، عن التصويت لمصلحة قانون الموازنة العامة، قائلاً إن "القانون لا يحمل الكثير من الزيادات كما تروج له المعارضة، إلا زيادة طفيفة في أسعار الوقود، كما لم يمس القانون بميزانية الدعم التي ارتفعت بنحو 6 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية".

وعن الضريبة على الثروة، قال جميعي في حديث مع "العربي الجديد" إن "هذا الإجراء شعبوي لا يمكن تطبيقه في الجزائر لصعوبة إحصاء الأغنياء، كما أن الأغنياء ورجال الأعمال تطبق عليهم الضريبة على الممتلكات، وهي ضريبة مشابهة من حيث المبدأ للضريبة على الثروة، ولا داعي لرفع الضغط الضريبي المطبق على رجال الأعمال حتى لا يفروا من البلاد برؤوس الأموال التي يمتلكونها".

ومن أجل تغطية النفقات الإضافية عدلت الحكومة قانوناً يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزانة العامة مباشرة، ويتوقع على نطاق واسع أن تحظى الميزانية بموافقة مجلس الأمة (الشيوخ) الذي تملك فيه الحكومة أغلبية أيضاً.

وتشكل إيرادات النفط والغاز 95% من صادرات الجزائر عضو منظمة أوبك و60% من الميزانية العامة، وتضررت الماليات العامة منذ تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014، ما دفع الحكومة إلى خفض الإنفاق على بعض السلع المدعمة، والسعي إلى بدائل تمويل جديدة.

وأعلنت الجزائر عن خطط لإصلاح نظام الدعم، الذي يغطي كل شيء تقريباً من السلع الغذائية الأساسية إلى الأدوية والوقود.

ووفقاً للزيادات الجديدة، ستزيد أسعار البنزين الممتاز والخالي من الرصاص والعادي بنسب 16.65 و16.84 و18.20% لليتر على الترتيب، بينما سيرتفع سعر الديزل بنسبة 11.65% العام المقبل.

وأسعار الوقود المحلية منخفضة جداً بالمقارنة مع الأسعار العالمية، ويبلغ سعر البنزين الخالي من الرصاص 35.33 ديناراً لليتر (31 سنتاً).

وتشمل الميزانية أيضاً خططاً لتدشين خدمات مالية إسلامية، في محاولة لجذب مزيد من الأموال.


(الدولار= 114.41 ديناراً جزائريّاً).