يمنيون يهربون بمدخراتهم المحدودة إلى "بيتكوين" رغم المخاطر
يمنيون يهربون بمدخراتهم إلى "بيتكوين" والعملات الافتراضية رغم الحرب والمخاطر
فئات من اليمنيين يبحثون عن الاستثمار بعيدا عن الحرب(Getty)
لم يعد الاستثمار في سوق العملات الرقمية، قاصرا على المغامرين من أصحاب رؤوس الأموال في الدول الغنية والمستقرة، وإنما وجدت هذه السوق طريقا في اليمن، الذي تمزقه الصراعات، والذي يبحث فئات من شبابه عن توظيف مدخراتهم في أدوات لا ينظرون إليها على أنها أكثر مخاطرة من الاستثمار في أصول قد تدمرها آلات الحرب في لمح البصر.
محمد سعيد، مبرمج يمني عاطل عن العمل، منذ إغلاق الشركة التي كان يعمل فيها، أحد الشباب الذين جمعوا مدخراتهم وباعوا مصوغات ذهبية بحوزتهم، وانهمكوا في مجال الاستثمار بالعملات الرقمية، خاصة البيتكوين.
وقال سعيد لـ "العربي الجديد" إنه تمكن من تحقيق أرباح جيدة، وقام في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بصرف اثنين من البيتكوين بأكثر من 13 ألف دولار، ما يعادل خمسة ملايين ونصف المليون ريال يمني، وهو مبلغ جيد في البلد الذي يعاني انهياراً متسارعاً لعملته المحلية أمام الدولار.
ويتولى متخصصون في الحاسوب وشبكات الإنترنت، الترويح للاستثمار في عملة البيتكوين في اليمن بشكل فردي، ويؤكدون أن الإقبال على الاستثمار فيها يتزايد بشكل كبير يوما عن آخر.
وقال الخبير المصرفي عمار الحمادي، إنه لا وجود لشركات أو جهات تقف خلف الترويج لعملة البيتكوين في اليمن، مشيرا إلى أن متخصصين يقومون بالتعريف بهذه العملة والاستثمار فيها بشكل فردي وغير منظم.
وأضاف الحمادي لـ "العربي الجديد"، أن غالبية المتعاملين يستثمرون من خلال فتح محفظة في مواقع متخصصة في هذا المجال على الإنترنت.
ولا توجد أية قيود على الاستثمار في هذه العملة الرقمية في اليمن الذي يشهد حرباً مستمرة منذ عامين ونصف العام بين الحكومة المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية من جهة، وتحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، وتسببت في تعطل مؤسسات الدولة المالية، بما فيها البنك المركزي.
وقال مصدر في البنك المركزي، لـ "العربي الجديد"، إن "البنك يمنع نظرياً تداول عملة البتكوين لأنها غير خاضعة للرقابة، لكنه لا يمتلك الأدوات لمنع تداول هذه العملة، فلا يزال البنك اليمني معطلاً، منذ قرار نقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، في 18 سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2016".
وبحسب أمين بدري، مهندس يمني ومبرمج أجهزة، فإنه يعرف عشرات الشباب الذين يتعاملون بعملة بيتكوين، لما لها من قوة شرائية وقيمة مادية مرتفعة، بحيث لا يتحكم فى قيمتها سعر الصرف الذي تتحكم فيه البنوك المركزية، وأنهم يحققون أرباجاً جيدة لم تكن تخطر في بالهم.
ويشجع الارتفاع الجنوني لعملة البيتكوين والتهاوي المتسارع للعملة المحلية الريال، كثيرا من الشباب على استثمار مدخراتهم في العملة الرقمية، بغية الحصول على أرباح.
وتزايدت وتيرة تراجع العملة اليمنية، منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ بلغ الدولار الأميركي 420 ريالا في السوق السوداء، فيما يبلغ السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي نحو 380 ريالاً للدولار.
لكن الخبير المصرفي منير سيف، وهو مدير سابق لأحد المصارف الحكومية، حذّر من وقوع المستثمرين في العملات الرقمية ضحايا لعمليات نصب، معتبراً أن الاستثمار خارج شركات وبنوك عالمية موثوقة غير آمن. وأشار سيف إلى أن تداول هذه النوعية من العملات تكتنفه أيضا مخاطر تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، لأنه لا توجد رقابة على التحويلات المالية لهذه العملة.
اقــرأ أيضاً
محمد سعيد، مبرمج يمني عاطل عن العمل، منذ إغلاق الشركة التي كان يعمل فيها، أحد الشباب الذين جمعوا مدخراتهم وباعوا مصوغات ذهبية بحوزتهم، وانهمكوا في مجال الاستثمار بالعملات الرقمية، خاصة البيتكوين.
وقال سعيد لـ "العربي الجديد" إنه تمكن من تحقيق أرباح جيدة، وقام في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بصرف اثنين من البيتكوين بأكثر من 13 ألف دولار، ما يعادل خمسة ملايين ونصف المليون ريال يمني، وهو مبلغ جيد في البلد الذي يعاني انهياراً متسارعاً لعملته المحلية أمام الدولار.
ويتولى متخصصون في الحاسوب وشبكات الإنترنت، الترويح للاستثمار في عملة البيتكوين في اليمن بشكل فردي، ويؤكدون أن الإقبال على الاستثمار فيها يتزايد بشكل كبير يوما عن آخر.
وقال الخبير المصرفي عمار الحمادي، إنه لا وجود لشركات أو جهات تقف خلف الترويج لعملة البيتكوين في اليمن، مشيرا إلى أن متخصصين يقومون بالتعريف بهذه العملة والاستثمار فيها بشكل فردي وغير منظم.
وأضاف الحمادي لـ "العربي الجديد"، أن غالبية المتعاملين يستثمرون من خلال فتح محفظة في مواقع متخصصة في هذا المجال على الإنترنت.
ولا توجد أية قيود على الاستثمار في هذه العملة الرقمية في اليمن الذي يشهد حرباً مستمرة منذ عامين ونصف العام بين الحكومة المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية من جهة، وتحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، وتسببت في تعطل مؤسسات الدولة المالية، بما فيها البنك المركزي.
وقال مصدر في البنك المركزي، لـ "العربي الجديد"، إن "البنك يمنع نظرياً تداول عملة البتكوين لأنها غير خاضعة للرقابة، لكنه لا يمتلك الأدوات لمنع تداول هذه العملة، فلا يزال البنك اليمني معطلاً، منذ قرار نقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، في 18 سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2016".
وبحسب أمين بدري، مهندس يمني ومبرمج أجهزة، فإنه يعرف عشرات الشباب الذين يتعاملون بعملة بيتكوين، لما لها من قوة شرائية وقيمة مادية مرتفعة، بحيث لا يتحكم فى قيمتها سعر الصرف الذي تتحكم فيه البنوك المركزية، وأنهم يحققون أرباجاً جيدة لم تكن تخطر في بالهم.
ويشجع الارتفاع الجنوني لعملة البيتكوين والتهاوي المتسارع للعملة المحلية الريال، كثيرا من الشباب على استثمار مدخراتهم في العملة الرقمية، بغية الحصول على أرباح.
وتزايدت وتيرة تراجع العملة اليمنية، منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ بلغ الدولار الأميركي 420 ريالا في السوق السوداء، فيما يبلغ السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي نحو 380 ريالاً للدولار.
لكن الخبير المصرفي منير سيف، وهو مدير سابق لأحد المصارف الحكومية، حذّر من وقوع المستثمرين في العملات الرقمية ضحايا لعمليات نصب، معتبراً أن الاستثمار خارج شركات وبنوك عالمية موثوقة غير آمن. وأشار سيف إلى أن تداول هذه النوعية من العملات تكتنفه أيضا مخاطر تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، لأنه لا توجد رقابة على التحويلات المالية لهذه العملة.
