انطلاق "القمة العالمية للحلال" في إسطنبول بمشاركة 57 دولة

انطلقت، اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول التركية، فعاليات "القمة العالمية للحلال"، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة ممثلين عن 57 بلدا.

وبحسب الموقع الرسمي للقمة، تستضيف إسطنبول فعاليات "الصناعة الحلال" بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس، التابعين لمنظمة التعاون الإسلامي، كما ستقام على هامش القمة ورش عمل ومؤتمرات حول "التمويل الإسلامي" و"صناعة الأغذية الحلال" و"السياحة الإسلامية" و"الحج والعمرة" و"الطب والأدوية والكيمياء الحلال"، إضافة إلى "الحياة الإسلامية والمنسوجات الحلال".

كما سيقام على هامش القمة التي تستمر حتى السبت القادم، معرض لـ"الحلال"، سيحضره أكثر من 7500 زائر، و150 من ممثلي أكبر العلامات التجارية والمؤسسات والمنظمات في 80 دولة. وتتنوع المنتجات المعروضة بين الأغذية الحلال، والسياحة الإسلامية، والتمويل الإسلامي، والكيمياء الحلال، ومستحضرات التجميل والأدوية.

وفي السياق، يقول رئيس جمعية رجال أعمال الأناضول "أسكون"، حسن علي جسور، إن تركيا يمكن أن تكون أحد اللاعبين الرئيسيين في السوق العالمي للمنتجات الحلال، لتلحق بإندونيسيا والسعودية، الرائدتين في سوق الحلال العالمي.

ويضيف جسور خلال تصريحات إعلامية سابقة "نعتقد أنه عندما تحل مشكلة التشريع، وهي إحدى مشاكل قطاع الأغذية الحلال، سيكون بلدنا أحد الفاعلين الرئيسيين في سوق الحلال العالمي"، مبيناً أن حجم سوق الأغذية الحلال في تركيا يبلغ الآن 6 مليارات دولار سنويا، ويمكن أن يرتفع إلى 15 - 20 مليار دولار في غضون عشر سنوات.

وكان البرلمان التركي قد "حل مشكلة التشريع"، حيث صادق الشهر الجاري على مشروع قانون حول تأسيس وكالة اعتماد شهادة "الحلال"، هي الأولى من نوعها في البلاد.

وبحسب القانون الجديد، فإن الوكالة ستصبح المؤسسة الوحيدة المخولة بمنح "شهادات حلال" في تركيا، كما ستمنح الوكالة رخصة اعتماد للمؤسسات المطابقة لشهادة الحلال، وستطالب تلك المؤسسات بالقيام بأنشطة متطابقة مع المعايير المحلية والدولية.

وبحسب مراقبين، تؤهل تركيا قطاعاتها الاقتصادية لـ"الحلال"، حيث أصدرت الهيئة التركية للمواصفات والمعايير العام الجاري حزمة جديدة من المواصفات، سعياً لتحسين الخدمات التي تقدمها الفنادق للرحالة المسلمين وتطويرها. وأطلقت الهيئة برنامجاً جديداً لتعريف الفنادق التركية أكثر بمعايير السياحة الحلال؛ ودعت عدداً من فنادق الدرجة الأولى والثانية والمتاجر إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات تطويراً لخدماتها الحلال.

وشهدت تركيا، ومنذ عام 1984، افتتاح بنك "البركة ترك" ليكون أول مصرف إسلامي في البلاد، ليلحقه بنك "كويت ترك" في عام 1989، ثم مصرف "تركيا فاينانس"، والبنكان الحكوميان "الزراعة" و"وقف"، ليصل عدد البنوك الإسلامية حاليا في تركيا إلى خمسة بنوك، من أصل 52 بنكا تركياً تتوزع بين 3 بنوك حكومية، و10 خاصة، و21 بنكا أجنبيا، و13 مصرفا استثماريا، و5 بنوك إسلامية.

وشكّل مجموع الأصول في البنوك الإسلامية التركية، خلال العام الجاري، 5.10% من نسبة جميع أصول البنوك في تركيا، مقارنة مع أقل من 4.5% العام الفائت. كما بلغت أرباح البنوك الإسلامية التركية عن الفترة نفسها 759 مليون ليرة تركية.

وتمنح تلك المصارف سلعاً "حلالا" عبر القروض غير الربوية وإصدار صكوك إسلامية، بدأها "الكويت بنك" عام 2010، ثم تبعته الخزانة التركية عام 2012، بإصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، من ثم بنك "البركة ترك" بإصداره صكوكا بقيمة 350 مليون دولار في عام 2014، لتصل قيمة الصكوك في السوق التركية إلى أكثر من 8 مليارات دولار.

كما أعدت تركيا أخيراً، البنية التحتية لإطلاق نظام التأمين التكافلي "التأمين من دون فائدة"، ليدخل حيز التنفيذ ربما قريباً، ليتم تجميع أموال المؤمّنين في "صندوق المخاطر"، ليتم استثمارها وتدويرها بما ينعكس على المشاركين.

وذكر تقرير عن حالة الاقتصاد الإسلامي العام 2016-2017، أن تركيا تحتل المركز الثالث ضمن الدول التي طورت نظاماً بيئياً متوافقاً مع السياحة الحلال. ففيها أكثر من 50 فندقاً تقدم خدمات تضمن احترام تقاليد ومتطلبات المسافر المسلم.

كما توضح جمعية الفنادق السياحية لحوض المتوسط، أن تلك الفنادق موزعة بين إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وإزمير وآيدين وموغلا.