قطر تسمح للعمال بممارسة العمل النقابي
ووفق قرار مجلس الوزراء القطري "تتولى اللجنة المشتركة دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، ومنها تنظيم العمل، وسبل زيادة الإنتاج وتطويره والارتقاء بالإنتاجية، وبرامج تدريب العمال، ووسائل الوقاية من المخاطر وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، وتنمية ثقافة العمال العامة".
وقال وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حسن بن لحدان المهندي، إنه بموجب أحكام مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تنظيم وإجراءات تشكيل اللجان العمالية المشتركة، "يجوز أن تشكل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملا فأكثر لجنة مشتركة"، تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال، ويمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل، ويمثل نصفهم الآخر العمال".
ويتولى عمال كل منشأة اختيار ممثليهم في اللجنة المشتركة عن طريق الانتخاب المباشر، فيما يختار صاحب العمل ممثليه في اللجنة من بين العاملين لديه الذين ينوبون عنه قانوناً أو الذين يفوضهم في ممارسة بعض صلاحياته في الإدارة، وفق الوزير.
وأشار إلى أن مدة عضوية اللجنة العمالية المشتركة تكون سنتين، تبدأ من اليوم التالي لاعتماد الجهة الإدارية المختصة لتشكيل اللجنة، كما يتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بشروط عضوية اللجنة، وإجراءات العملية الانتخابية.
وأجرت قطر خلال الأشهر القليلة الماضية، إصلاحات عمالية واسعة، شملت إلغاء وتعديل العديد من القوانين والتشريعات، منها قانون الكفالة، الذي كان يجبر أكثر من 1.6 مليون وافد يعملون في قطر وأغلبهم من الآسيويين، على طلب موافقة صاحب العمل على تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد، واستبدلته بنظام العقود.
وألغى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إجراءات دعوى تقدم بها 11 عاملا ضد قطر بتهمة انتهاك حقوقهم الأساسية، كما صوّت المجلس لصالح تأييد برنامج التعاون التقني بين المنظمة وقطر.
كما وقعت المنظمة اتفاقا للتعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية لثلاث سنوات، تلتزم بموجبه قطر بمواءمة قوانين المنظمة ومعايير العمل الدولية، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
وستعمل منظمة العمل الدولية وحكومة قطر معاً لتعزيز اللوائح والممارسات الوطنية وقدرات الحكومة وأصحاب العمل والعمال على إعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل تماشياً مع معايير العمل الدولية.
كما يهدف التعاون إلى تحسين ظروف عمل العمال المهاجرين وممارسات استقدامهم، وضمان دفع الأجور في حينها، وتعزيز معايير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز الحماية من العمل الجبري، ومنح العمال صوتاً في المسائل العمالية.
