حكومة الأسد تصادر ممتلكات المقترضين المتعثرين
المصارف الحكومية تحاول تأمين سيولة لضخها في الأسواق(Getty)
قالت مصادر مطلعة في دمشق إن المصارف الحكومية بدأت في حملة لوضع يدها على ممتلكات المقترضين المتعثرين، في الوقت الذي تعد فيه حكومة بشار الأسد أيضا مشروع قانون لملاحقة المقترضين المتعثرين دولياً.
وأوضحت المصادر، لـ "العربي الجديد"، أن نقل ممتلكات المتعثرين جاء بعد تعذّر بعض حالات البيع بالمزاد العلني، لاعتبارت تتعلق بعدم إقبال المشترين وتعدد مالكي بعض العقارات والمنشآت.
وأضافت أن "توجيهات عليا صدرت بتسريع استرداد القروض البالغة أكثر من 350 مليار ليرة (الدولار يعادل 480 ليرة)، حتى لو اضطرت المصارف إلى بيع الممتلكات بالمزاد العلني، أو وضعت يدها على ملكيات المقترضين أو الكفلاء".
وقال المحلل المالي علي الشامي، إن المصارف الحكومية تحاول تأمين سيولة لضخها في الأسواق، بعد الإعلان عن عودة الإقراض، وإن بمبالغ صغيرة لا تتجاوز 3 ملايين ليرة بنسب فائدة مرتفعة، تتراوح بين 11% و13% على حسب نوع القرض ومدته.
وأشار الشامي، لـ "العربي الجديد"، إلى أن المصارف السورية تكبدت خسائر تقدر بنحو 143 مليار ليرة، العام الماضي، وتراجعت إيداعاتها، لأن نسبة الفائدة رغم ارتفاعها تبقى أقل من نسبة التضخم التي لحقت بالليرة السورية.
كما تعد حكومة الأسد مشروع قانون يتعلق بالمحاكم المصرفية، يتضمن ملاحقة المقترضين دولياً، فضلاً عن مصادرة أموال زوجاتهم وأولادهم، بعد التراجع عن مادة في القانون، كانت تجيز الحجز على الأقارب من الدرجة الرابعة.
وبحسب تصريحات صحافية مؤخرا لرئيس محكمة الاستئناف المصرفية في دمشق، ماهر العلبي، تمت إضافة مواد جديدة لمشروع القانون تتضمن حبس المقترض لمدة تصل إلى عامين، ويحق للقاضي الاجتهاد في المدة على حسب قيمة القرض وتعذر دفعه.
وقال العلبي إن مشروع القانون يتضمن مادة تتعلق بتعميم اسم المتعثر الذي صدر بحقه حكم قضائي، على الشرطة الدولية "الإنتربول"، لأن بعض المتعثرين خارج سورية.
وحول ملاحقة زوجات وأقرباء المقترضين المتعثرين، أشار العلبي إلى أن بعض المتعثرين نقلوا أموالهم لزوجاتهم وأولادهم لتعقيد المشكلة، وهو ما لحظه القانون الجديد، حيث تم وضع مادة تضمنت الحجز على أموال زوجة وأولاد المتعثر.
ويبلغ عدد قضايا الديون المتعثرة، نحو 1500 قضية، منها 975 دعوى لصالح ثلاثة مصارف حكومية، فضلاً عن قرارات بمنع السفر بحق 685 مقترضاً.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت المصادر، لـ "العربي الجديد"، أن نقل ممتلكات المتعثرين جاء بعد تعذّر بعض حالات البيع بالمزاد العلني، لاعتبارت تتعلق بعدم إقبال المشترين وتعدد مالكي بعض العقارات والمنشآت.
وأضافت أن "توجيهات عليا صدرت بتسريع استرداد القروض البالغة أكثر من 350 مليار ليرة (الدولار يعادل 480 ليرة)، حتى لو اضطرت المصارف إلى بيع الممتلكات بالمزاد العلني، أو وضعت يدها على ملكيات المقترضين أو الكفلاء".
وقال المحلل المالي علي الشامي، إن المصارف الحكومية تحاول تأمين سيولة لضخها في الأسواق، بعد الإعلان عن عودة الإقراض، وإن بمبالغ صغيرة لا تتجاوز 3 ملايين ليرة بنسب فائدة مرتفعة، تتراوح بين 11% و13% على حسب نوع القرض ومدته.
وأشار الشامي، لـ "العربي الجديد"، إلى أن المصارف السورية تكبدت خسائر تقدر بنحو 143 مليار ليرة، العام الماضي، وتراجعت إيداعاتها، لأن نسبة الفائدة رغم ارتفاعها تبقى أقل من نسبة التضخم التي لحقت بالليرة السورية.
كما تعد حكومة الأسد مشروع قانون يتعلق بالمحاكم المصرفية، يتضمن ملاحقة المقترضين دولياً، فضلاً عن مصادرة أموال زوجاتهم وأولادهم، بعد التراجع عن مادة في القانون، كانت تجيز الحجز على الأقارب من الدرجة الرابعة.
وبحسب تصريحات صحافية مؤخرا لرئيس محكمة الاستئناف المصرفية في دمشق، ماهر العلبي، تمت إضافة مواد جديدة لمشروع القانون تتضمن حبس المقترض لمدة تصل إلى عامين، ويحق للقاضي الاجتهاد في المدة على حسب قيمة القرض وتعذر دفعه.
وقال العلبي إن مشروع القانون يتضمن مادة تتعلق بتعميم اسم المتعثر الذي صدر بحقه حكم قضائي، على الشرطة الدولية "الإنتربول"، لأن بعض المتعثرين خارج سورية.
وحول ملاحقة زوجات وأقرباء المقترضين المتعثرين، أشار العلبي إلى أن بعض المتعثرين نقلوا أموالهم لزوجاتهم وأولادهم لتعقيد المشكلة، وهو ما لحظه القانون الجديد، حيث تم وضع مادة تضمنت الحجز على أموال زوجة وأولاد المتعثر.
ويبلغ عدد قضايا الديون المتعثرة، نحو 1500 قضية، منها 975 دعوى لصالح ثلاثة مصارف حكومية، فضلاً عن قرارات بمنع السفر بحق 685 مقترضاً.
