ائتلاف السيسي في البرلمان يطالب بخصخصة المتاحف الأثرية

وقال رئيس الائتلاف، محمد السويدي، في جلسة البرلمان، اليوم الإثنين، إن هناك تصميما من الحكومة لإدارة ملف الآثار بذاتها، والذي أدى إلى تراجع حركة السياحة الأثرية، وعدم استغلال هذه الثروة بالشكل الأمثل في مصر، التي قد تدر دخلاً سنوياً أعلى من السياحة، على حد قوله، داعياً إلى الاستعانة بعدد من الشركات المتخصصة في إدارة المتاحف والقصور.

من جهته، قال وزير الآثار، خالد العناني، إن الحكومة أنشأت شركة متخصصة في خدمات الأماكن الأثرية في عام 2004 بقرار من رئيس الجمهورية، إلا أنها ظلت حبيسة الأدراج، حتى صدور قرار من مجلس الوزراء بالبدء في إجراءات تفعيلها قبل ثلاثة أشهر، تحت إشراف وزارة الآثار، بميزانية مستقلة، بهدف فصل ملكية الدولة عن إدارة المتاحف الأثرية.

وأضاف، أنه "ليس من المعقول أن يُدير أحد الموظفين المتحف المصري الكبير، المنتظر افتتاحه الجزئي في نهاية العام الجاري، بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه"، متابعاً "مش هانعرف ندير سوى المتحف والمخازن، بحكم ملكيتها لوزارة الآثار، لكن إدارة الأنشطة المصاحبة من ترفيه ومطاعم، ستطرح بالضرورة أمام شركات القطاع الخاص".

ونوّه إلى أن وزارته تُعاني في ضوء عدم تخصيص ميزانية لها من قبل الدولة، نظراً لأنها كانت مجلساً أعلى للآثار، يتبع وزارة الثقافة، إلا أنه عُين لها وزير عقب 6 أيام من ثورة 25 يناير 2011، مشيراً إلى ارتفاع مديونياتها إلى 6 مليارات جنيه، نتيجة اقتراضها 92 مليون جنيه شهرياً، وصرفها كرواتب لنحو 37 ألف موظف من العاملين في وزارته.

واستدرك العناني بقوله إن "الوزارة تسعى إلى تحسين مواردها، التي ارتفعت من 25 مليوناً إلى نحو 41 مليوناً في العام المالي الفائت"، لافتاً إلى تخصيص الدولة مليارا و270 مليون جنيه مؤخراً، لتطوير منظومة المتاحف، التي تحتاج إلى إنشاء أسوار وتركيب كاميرات، علاوة على افتتاح منشآت أثرية، منها مكتبة سانت كاترين، التي سيُعاد افتتاحها في 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل.


(الدولار = 17.7 جنيها تقريبا)