موجة غلاء جديدة للوقود في المغرب والاتهامات تتوجه للشركات
موجة غلاء جديدة للوقود في المغرب والاتهامات تتوجه للشركات
تجاوز سعر البنزين حاجز الـ11 درهما (Getty)
فرضت محطات توزيع الوقود في المغرب، زيادة جديدة على أسعار الوقود، رغم المساعي الحكومية لتجنب انتقاد المستهلكين، والذي تجسّد في تراجعها عن إقرار زيادة على ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل 2018.
وفوجئ المستهلكون، في اليومين الأخيرين، بلجوء محطات الوقود إلى زيادة أسعار السولار بنحو 35 سنتيما للتر، والبنزين بنحو 25 سنتيما (الدرهم يحوي 100 سنتيم).
ولأول مرة، تجاوز سعر البنزين، منذ تحرير الأسعار في ديسمبر/كانون الأول 2015، حاجز الـ11 درهما، ليصل سعر اللتر إلى 11.2 درهما (1.18 دولار) في العديد من المحطات، بزيادة بلغت نسبتها 3.3% عن الأسعار الأخيرة، بينما زاد سعر السولار إلى حوالي دولار للتر، بارتفاع 2.7%.
وتأتي هذه الزيادة في الأسعار، رغم تراجع الحكومة عن رفع الضريبة على القيمة المضافة، في مشروع موازنة العام المقبل، من 10% إلى 14%، بعد أن عارضت فيه الكتل البرلمانية من الأغلبية والمعارضة هذه الزيادة، باعتبارها تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر.
ورأى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة (الجمعية) المغربية لحقوق المستهلك، أن أسعار المحروقات (المنتجات البترولية) في المغرب أضحت من بين الأعلى في العالم، بعد رفع الدعم عن السولار والبنزين، مشيرا إلى ضرورة تحقق الحكومة من عدم اتفاق الشركات فيما بينها على رفع الأسعار.
وبحسب تقرير لمؤسسة "غلوبال بترول برايس" المتخصصة في النفط، فإن سعر البنزين في المغرب هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يصل إلى 1.07 دولار، في الوقت الذي يصل المتوسط العالمي إلى دولار واحد.
وكان من المقرر أن تشرع لجنة برلمانية في تحقيق حول سوق المحروقات، والتأكد من عدم اتفاق الشركات على رفع الأسعار بدون مبررات حقيقية، إلا أن تلك اللجنة أجّلت عملها إلى ما بعد مناقشة مشروع موازنة العام المقبل.
وسبق أن أعلنت شركات توزيع المحروقات في المغرب، أنها لا تتفق فيما بينها حول الأسعار، معتبرة أنها تختلف من شركة لأخرى ومن منطقة لأخرى، وأن تحديد الأسعار يتم على أساس سعر النفط المكرر وليس الخام، وسعر صرف الدولار والنقل والضرائب، حيث تشير إلى أن الضرائب التي تفرضها الدولة على المحروقات تمثل حوالي ثلث سعر البيع.
وقال الخبير في مجال الطاقة، عمر الفطواكي، إن توقف نشاط مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، ساهم في ارتفاع فاتورة المحروقات.
وقفزت مشتريات المغرب من الطاقة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 5.1 مليارات دولار، مقابل حوالي 4 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2016.
اقــرأ أيضاً
وفوجئ المستهلكون، في اليومين الأخيرين، بلجوء محطات الوقود إلى زيادة أسعار السولار بنحو 35 سنتيما للتر، والبنزين بنحو 25 سنتيما (الدرهم يحوي 100 سنتيم).
ولأول مرة، تجاوز سعر البنزين، منذ تحرير الأسعار في ديسمبر/كانون الأول 2015، حاجز الـ11 درهما، ليصل سعر اللتر إلى 11.2 درهما (1.18 دولار) في العديد من المحطات، بزيادة بلغت نسبتها 3.3% عن الأسعار الأخيرة، بينما زاد سعر السولار إلى حوالي دولار للتر، بارتفاع 2.7%.
وتأتي هذه الزيادة في الأسعار، رغم تراجع الحكومة عن رفع الضريبة على القيمة المضافة، في مشروع موازنة العام المقبل، من 10% إلى 14%، بعد أن عارضت فيه الكتل البرلمانية من الأغلبية والمعارضة هذه الزيادة، باعتبارها تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر.
ورأى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة (الجمعية) المغربية لحقوق المستهلك، أن أسعار المحروقات (المنتجات البترولية) في المغرب أضحت من بين الأعلى في العالم، بعد رفع الدعم عن السولار والبنزين، مشيرا إلى ضرورة تحقق الحكومة من عدم اتفاق الشركات فيما بينها على رفع الأسعار.
وبحسب تقرير لمؤسسة "غلوبال بترول برايس" المتخصصة في النفط، فإن سعر البنزين في المغرب هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يصل إلى 1.07 دولار، في الوقت الذي يصل المتوسط العالمي إلى دولار واحد.
وكان من المقرر أن تشرع لجنة برلمانية في تحقيق حول سوق المحروقات، والتأكد من عدم اتفاق الشركات على رفع الأسعار بدون مبررات حقيقية، إلا أن تلك اللجنة أجّلت عملها إلى ما بعد مناقشة مشروع موازنة العام المقبل.
وسبق أن أعلنت شركات توزيع المحروقات في المغرب، أنها لا تتفق فيما بينها حول الأسعار، معتبرة أنها تختلف من شركة لأخرى ومن منطقة لأخرى، وأن تحديد الأسعار يتم على أساس سعر النفط المكرر وليس الخام، وسعر صرف الدولار والنقل والضرائب، حيث تشير إلى أن الضرائب التي تفرضها الدولة على المحروقات تمثل حوالي ثلث سعر البيع.
وقال الخبير في مجال الطاقة، عمر الفطواكي، إن توقف نشاط مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، ساهم في ارتفاع فاتورة المحروقات.
وقفزت مشتريات المغرب من الطاقة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 5.1 مليارات دولار، مقابل حوالي 4 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2016.
