عام على تعويم الجنيه المصري.. الديون تغرق عدة أجبال
ارتفاع معاناة المصريين (Getty)
برر نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإقدام على تعويم العملة المحلية من أجل جذب التدفقات النقدية الأجنبية وسداد الديون التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أن المؤشرات الرسمية التي نجمت عن التعويم، أظهرت زيادة الديون المحلية والخارجية بشكل أكبر، ما يجعلها كفيلة بإغراق أجيال مصرية على مدار عقود.
ووفق بيانات جمعتها "العربي الجديد" من النشرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي فإن الدين العام (الخارجي والداخلي) قفز إلى 4.58 تريليونات جنيه حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي فقط كآخر البيانات المعلنة أي خلال ستة أشهر فقط من بدء قرار التعويم، مقابل نحو 3.54 تريليونات جنيه في ديسمبر/كانون الأول 2016.
وجاء تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني ليزيد من عجز الموازنة العامة للدولة بعد أن قفزت النفقات إثر صعود تكلفة مختلف السلع والخدمات، ما دفع الحكومة لتكثيف الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المتفاقم وغير المحسوب من قبل الحكومة وفق خبراء اقتصاد.
ووفق بيانات البنك المركزي فقد وصل الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران، مقابل نحو 61 مليار دولار قبل قرار التعويم.
وقفز الدين العام إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد الخناق على الاقتصاد ويجعل أغلب موارد الدولة مرهونة لسداد الديون وفوائدها التي تزايدت بشكل كبير، وفق المحلل المالي أحمد إبراهيم في تصريح لـ"العربي الجديد".
وتفاخر رئيس البنك المركزي طارق عامر في تصريحات صحفية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن قرار التعويم أسفر عن استقطاب استثمارات أجنبية في أدوات الدين المتمثلة في سندات وأذون الخزانة بنحو 18 مليار دولار.
لكن البيانات الصادرة عن وزارة المالية تشير إلى أن قيمة هذه الاستثمارات تعادل فقط قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر جراء تعويم العملة.
وكشف مسؤول كبير في وزارة المالية أن تداعيات التعويم كانت أكثر اتضاحا في أعباء الديون، بعد أن قفزت الفوائد المستحقة عليها لتصل إلى 316.6 مليار جنيه (17.9 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تلتهم فوائد الديون ما يقرب من ربع موازنة العام المالي الجاري التي تنقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، والمقدرة بنحو 1.49 تريليون جنيه.
كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 36.53 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، إلا أنه لا توجد أي مؤشرات إلى أي تدفقات تمثل زيادات تذكر في الاحتياطي من النقد الأجنبي بخلاف القروض الخارجية، وهو ما لا يمثل أي قيمة على صعيد تأكيد قدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماته، وفق محللين.
وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الفترة الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لاقتراض 12 مليار دولار، كان شرطا رئيسيا لتعويم الجنيه المصري وخفض دعم الطاقة والسلع تدريجيا وصولا إلى إلغائه تماما بنهاية العام المالي 2018/2019 .
وإلى جانب قرض صندوق النقد الدولي والاستدانة المحلية، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، إضافة لتلقيها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
اقــرأ أيضاً
وجاء تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني ليزيد من عجز الموازنة العامة للدولة بعد أن قفزت النفقات إثر صعود تكلفة مختلف السلع والخدمات، ما دفع الحكومة لتكثيف الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المتفاقم وغير المحسوب من قبل الحكومة وفق خبراء اقتصاد.
ووفق بيانات البنك المركزي فقد وصل الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران، مقابل نحو 61 مليار دولار قبل قرار التعويم.
وقفز الدين العام إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد الخناق على الاقتصاد ويجعل أغلب موارد الدولة مرهونة لسداد الديون وفوائدها التي تزايدت بشكل كبير، وفق المحلل المالي أحمد إبراهيم في تصريح لـ"العربي الجديد".
وتفاخر رئيس البنك المركزي طارق عامر في تصريحات صحفية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن قرار التعويم أسفر عن استقطاب استثمارات أجنبية في أدوات الدين المتمثلة في سندات وأذون الخزانة بنحو 18 مليار دولار.
لكن البيانات الصادرة عن وزارة المالية تشير إلى أن قيمة هذه الاستثمارات تعادل فقط قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر جراء تعويم العملة.
وكشف مسؤول كبير في وزارة المالية أن تداعيات التعويم كانت أكثر اتضاحا في أعباء الديون، بعد أن قفزت الفوائد المستحقة عليها لتصل إلى 316.6 مليار جنيه (17.9 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تلتهم فوائد الديون ما يقرب من ربع موازنة العام المالي الجاري التي تنقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، والمقدرة بنحو 1.49 تريليون جنيه.
كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 36.53 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، إلا أنه لا توجد أي مؤشرات إلى أي تدفقات تمثل زيادات تذكر في الاحتياطي من النقد الأجنبي بخلاف القروض الخارجية، وهو ما لا يمثل أي قيمة على صعيد تأكيد قدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماته، وفق محللين.
وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الفترة الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لاقتراض 12 مليار دولار، كان شرطا رئيسيا لتعويم الجنيه المصري وخفض دعم الطاقة والسلع تدريجيا وصولا إلى إلغائه تماما بنهاية العام المالي 2018/2019 .
وإلى جانب قرض صندوق النقد الدولي والاستدانة المحلية، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، إضافة لتلقيها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
