سورية تتذيل قائمة سهولة ممارسة الأعمال بعد اليمن وليبيا
الحرب خلفت دماراً كبيراً في سورية (فرانس برس)
حلت سورية بالمركز 19 عربياً من أصل 21 دولة، قبل اليمن وليبيا، وفي المرتبة 174 عالمياً ضمن ترتيب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، الذي أصدره البنك الدولي أول من أمس.
ويقيس هذا التقرير سهولة تنفيذ الأعمال في 190 اقتصاداً، ويعتمد في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، إضافة لحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتسوية حالات التعثر.
ويقول المحلل الاقتصادي السوري، حسين جميل، "أعتقد أن ثمة تساهلا مع سورية بهذا التقرير، لتحل قبل اليمن وليبيا عربياً، لأن ممارسة الأعمال بسورية اليوم، وخاصة بمناطق الصراع، أشبه بالمجازفة والمقامرة، لأن الأمان هو أساس التقييم ويسبق المعايير العشرة التي يضعها البنك الدولي".
ويضيف جميل لـ "العربي الجديد": "ربما اعتمد معدو التقرير على بيانات حكومة بشار الأسد التي تشير إلى عودة الاستثمار وتأمين حوامل الطاقة ومواد البناء، في حين أن الواقع على الأرض، هو عكس ذلك، رغم فترات الهدنة التي أرخت ببعض الأمان على الأرض وتوفر بعض المستلزمات الضرورية للاستثمار والبناء".
ويلفت المحلل السوري المقيم بإسطنبول، إلى أن العجز بالميزان التجاري في سورية بلغ نحو 831 مليار ليرة، وقيمة الصادرات لا تغطي أكثر من 7.45% من واردات سورية، كما أن حماية المستثمرين أو تسجيل الممتلكات بسورية وتنفيذ العقود، تعاني من استحالة أو مخاطر جمة على أقل تقدير، بواقع شبه غياب لدور الدولة، وهذه هي أهم المعايير التي يعتمدها البنك الدولي في تقييمه.
وتعاني سورية من أزمات اقتصادية ونقص حاد بموارد الطاقة، وبمقدمتها الكهرباء التي يعتمدها البنك الدولي كمقياس.
كما بلغت خسائر الحرب المندلعة بسورية منذ ست سنوات، نحو 275 مليار دولار، بحسب تقرير سوري رسمي.
وتراجعت المؤشرات المادية ومعدل النمو الاقتصادي إلى حد النمو السلبي في بعضها. وانخفض الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات الماضية بأكثر من 55% من حوالي 60 مليار دولار إلى حوالي 27 مليار دولار وفق أسعار عام 2010.
حيث بلغ التراجع عام 2015 مقارنة مع 2014 ما نسبته 19% وشهد تراجعاً إضافياً عام 2016 بنسبة 8%.
اقــرأ أيضاً
ويقول المحلل الاقتصادي السوري، حسين جميل، "أعتقد أن ثمة تساهلا مع سورية بهذا التقرير، لتحل قبل اليمن وليبيا عربياً، لأن ممارسة الأعمال بسورية اليوم، وخاصة بمناطق الصراع، أشبه بالمجازفة والمقامرة، لأن الأمان هو أساس التقييم ويسبق المعايير العشرة التي يضعها البنك الدولي".
ويضيف جميل لـ "العربي الجديد": "ربما اعتمد معدو التقرير على بيانات حكومة بشار الأسد التي تشير إلى عودة الاستثمار وتأمين حوامل الطاقة ومواد البناء، في حين أن الواقع على الأرض، هو عكس ذلك، رغم فترات الهدنة التي أرخت ببعض الأمان على الأرض وتوفر بعض المستلزمات الضرورية للاستثمار والبناء".
ويلفت المحلل السوري المقيم بإسطنبول، إلى أن العجز بالميزان التجاري في سورية بلغ نحو 831 مليار ليرة، وقيمة الصادرات لا تغطي أكثر من 7.45% من واردات سورية، كما أن حماية المستثمرين أو تسجيل الممتلكات بسورية وتنفيذ العقود، تعاني من استحالة أو مخاطر جمة على أقل تقدير، بواقع شبه غياب لدور الدولة، وهذه هي أهم المعايير التي يعتمدها البنك الدولي في تقييمه.
وتعاني سورية من أزمات اقتصادية ونقص حاد بموارد الطاقة، وبمقدمتها الكهرباء التي يعتمدها البنك الدولي كمقياس.
كما بلغت خسائر الحرب المندلعة بسورية منذ ست سنوات، نحو 275 مليار دولار، بحسب تقرير سوري رسمي.
وتراجعت المؤشرات المادية ومعدل النمو الاقتصادي إلى حد النمو السلبي في بعضها. وانخفض الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات الماضية بأكثر من 55% من حوالي 60 مليار دولار إلى حوالي 27 مليار دولار وفق أسعار عام 2010.
حيث بلغ التراجع عام 2015 مقارنة مع 2014 ما نسبته 19% وشهد تراجعاً إضافياً عام 2016 بنسبة 8%.
