السعودية تبحث تأجيل هدف تحقيق التوازن المالي إلى 2023
وذكرت المصادر أن وزير المالية محمد الجدعان كشف عن إرجاء الموعد خلال ندوة عن الاقتصاد لم يسمح لوسائل الإعلام بحضورها.
وكان هدف تحقيق التوازن المالي في 2020، للتخلص من العجز الذي بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار في 2015، جزءا من خطة مالية طويلة الأجل كشفت عنها الرياض في ديسمبر/ كانون الأول 2016.
وقال الجدعان خلال الندوة إن لجوء المسؤولين لإرجاء الموعد المستهدف لتحقيق التوازن المالي ثلاث سنوات جاء لتجنب تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة والإضرار بالاقتصاد.
ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية على رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية لطلب التعليق.
يذكر أن الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية هبط بنسبة 0.76% بما يوازي 4.7 مليارات ريال (1.25 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، على أساس شهري، بينما تراجع بنسبة 27.6% أي 233 مليار ريال (62 مليار دولار) على أساس سنوي.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهي ذاتها البنك المركزي في المملكة، في تقريرها الشهري مؤخراً، إن الاحتياطي العام للدولة بلغ 612.68 مليار ريال، بنهاية سبتمبر/ أيلول 2017، مقارنة مع 617.39 مليار ريال بنهاية أغسطس/آب السابق له، و845.68 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2016.
وحسب الأرقام الرسمية فقد انخفض الاحتياطي العام للسعودية خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2017 بنحو 28.8 مليار ريال "ما يعادل 7.68 مليارات دولار" ليصل إلى 612.7 مليار ريال مقارنة بـ641.45 مليار ريال بنهاية عام 2016.
ويختلف الاحتياطي العام بالسعودية عن احتياطي المملكة من النقد الأجنبي، إذ يتكون الاحتياطي العام من فائض إيرادات الموازنة، ولا يمكن السحب منه إلا بمرسوم ملكي عند الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، أما الاحتياطي الأجنبي فيتكون من حصيلة إيرادات المملكة من النقد الأجنبي ويتم استثماره من قبل مؤسسة النقد العربي في الخارج ما بين ودائع وأسهم وسندات خزانة وسيولة وادوات مضمونة لدى البنوك.
وفقد احتياطي السعودية من النقد الأجنبي أكثر من 10 مليارات دولار وما يعادل 39 مليار ريال خلال شهر واحد فقط هو أغسطس/ آب الماضي، وحسب محللين، فإن هذا يعد من أعلى معدلات التراجع التي تتم خلال شهر واحد.
(رويترز، العربي الجديد)
