قطر: آلية جديدة لاستكمال إجراءات إقامات العمل للوافدين
الإجراءات تواكب قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم(العربي الجديد)
وقّعت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، اتفاقية مع شركة سنغافورية للتسهيل على الوافدين للعمل في البلاد والحصول على إجراءات الإقامة وهم في الخارج.
وقّع الاتفاقية عن وزارة الداخلية القطرية العميد محمد أحمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات وعن شركة "بيو ميت" السنغافورية السيد سوريش كومار سابيسان مدير الشركة، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وقال العتيق، في تصريح صحافي عقب التوقيع، إن: "هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل إجراءات عمل الإقامات للوافدين القادمين للعمل في قطر، بعد إصدار التأشيرات الخاصة بهم"، موضحاً أن المرحلة الأولى ستغطي ثماني دول يتم العمل على فتح مراكز إنهاء الإجراءات فيها من خلال الشركة المعنية التي جرى الاتفاق معها.
وأوضح أن الشركة ستتولّى من خلال المراكز أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات للعامل الوافد وتوقيع العقود كذلك، قبل قدومه إلى قطر، مؤكداً أن هذه الإجراءات الجديدة درست بعناية قبل اعتمادها.
ولفت العتيق إلى مزايا هذه الإجراءات بالنسبة للعامل الوافد "إذ تضمن كافة حقوقهم عبر توثيق عقود العمل في دولهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرتهم العمل فور دخولهم البلاد وتحويل رواتبهم إلى البنك منذ أول شهر عمل".
وأكد أن هذا المشروع يعد لبنة تعاون جديدة بين مختلف الجهات الحكومية في قطر، مثل وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل أساسي. وتوقع انضمام جهات أخرى إلى هذا التعاون.
كذلك أشار إلى أن هذا المشروع يساهم في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للعمل، فضلاً عن استيفاء البصمة والبيانات الحيوية الأخرى باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد.
وقال إنه بموجب هذه الاتفاقية سيكون على الوافدين للدولة بغرض العمل التوقيع على عقود عملهم قبل وصولهم، ما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم، والجهات المعنية في الدولة.
وأكّد العتيق أن هذا التوجّه الجديد من وزارة الداخلية يعكس حرص الدولة على ضمان حقوق العمالة بصورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح أنه سيتم من خلال هذا المشروع استكمال كافة هذه الإجراءات في بلاد الوافد بآليات حديثة روعي فيها التسهيل على كل من المستقدم والوافد، من خلال مراكز مزود الخدمة التي سيتم إنشاؤها في مرحلة أولى في الدول التي تعد أكبر مصدر للعمالة إلى قطر.
بدوره قال النقيب عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، إن هذا المشروع لا يزال في مرحلته الأولى التي تشمل ثلاث خدمات؛ وهي أخذ البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل، فيما ستشمل المرحلة الثانية توثيق المؤهلات العلمية والمستندات، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة.
وأكد أن هذه الإجراءات الجديدة التي سيتم البدء بتنفيذها بعد أربعة أشهر من الآن تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة وأكثر سهولة.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تواكب قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي اشترط توقيع عقد العمل قبل صدور التأشيرة، فضلاً عن دورها في تسهيل الإجراءات على الوافدين القادمين لدولة قطر وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل عام.
وذكر أن المشروع في مرحلته الأولى يغطي ثماني دول باعتبارها تشكل مصدراً لنحو 80% من العمالة الوافدة بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، وهي (إندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفيليبين والنيبال وسريلانكا)، مضيفاً "لن يقف عند حدود هذه الدول، بل سيتم فتح مراكز مماثلة في دول أخرى يتم استقدام عمالة منها، لأن الدول التي لم يستهدفها المشروع يشكل استقدام العمالة منها 20 % فقط من سوق العمل".
وأفاد المهندي بأن الجهات المعنية في الدولة ستدرس هذه الدول التي لم يغطها المشروع للوصول إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها، لافتاً إلى أن المشروع في مراحله المقبلة سيغطّي جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة.
وأكد أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الاحتياطات لضمان عدم التلاعب بالإجراءات "حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد".
كذلك أكّد أنه يتم اعتماد الفحوصات الطبية إلكترونياً عبر الحكومة الإلكترونية والتدقيق عليها من قبل القومسيون الطبي، فضلاً عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثماني مراقب من قبل وزارة الداخلية.
وكشف المهندي عن أن سيرلانكا ستكون أول دولة من الدول الثماني التي ستبدأ في تجهيز مراكز إنهاء الإجراءات ومن ثم فتح الأنظمة وربطها بوزارة الداخلية.
اقــرأ أيضاً
وقال العتيق، في تصريح صحافي عقب التوقيع، إن: "هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل إجراءات عمل الإقامات للوافدين القادمين للعمل في قطر، بعد إصدار التأشيرات الخاصة بهم"، موضحاً أن المرحلة الأولى ستغطي ثماني دول يتم العمل على فتح مراكز إنهاء الإجراءات فيها من خلال الشركة المعنية التي جرى الاتفاق معها.
وأوضح أن الشركة ستتولّى من خلال المراكز أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات للعامل الوافد وتوقيع العقود كذلك، قبل قدومه إلى قطر، مؤكداً أن هذه الإجراءات الجديدة درست بعناية قبل اعتمادها.
ولفت العتيق إلى مزايا هذه الإجراءات بالنسبة للعامل الوافد "إذ تضمن كافة حقوقهم عبر توثيق عقود العمل في دولهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرتهم العمل فور دخولهم البلاد وتحويل رواتبهم إلى البنك منذ أول شهر عمل".
وأكد أن هذا المشروع يعد لبنة تعاون جديدة بين مختلف الجهات الحكومية في قطر، مثل وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل أساسي. وتوقع انضمام جهات أخرى إلى هذا التعاون.
كذلك أشار إلى أن هذا المشروع يساهم في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للعمل، فضلاً عن استيفاء البصمة والبيانات الحيوية الأخرى باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد.
وقال إنه بموجب هذه الاتفاقية سيكون على الوافدين للدولة بغرض العمل التوقيع على عقود عملهم قبل وصولهم، ما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم، والجهات المعنية في الدولة.
وأكّد العتيق أن هذا التوجّه الجديد من وزارة الداخلية يعكس حرص الدولة على ضمان حقوق العمالة بصورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح أنه سيتم من خلال هذا المشروع استكمال كافة هذه الإجراءات في بلاد الوافد بآليات حديثة روعي فيها التسهيل على كل من المستقدم والوافد، من خلال مراكز مزود الخدمة التي سيتم إنشاؤها في مرحلة أولى في الدول التي تعد أكبر مصدر للعمالة إلى قطر.
بدوره قال النقيب عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، إن هذا المشروع لا يزال في مرحلته الأولى التي تشمل ثلاث خدمات؛ وهي أخذ البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل، فيما ستشمل المرحلة الثانية توثيق المؤهلات العلمية والمستندات، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة.
وأكد أن هذه الإجراءات الجديدة التي سيتم البدء بتنفيذها بعد أربعة أشهر من الآن تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة وأكثر سهولة.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تواكب قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي اشترط توقيع عقد العمل قبل صدور التأشيرة، فضلاً عن دورها في تسهيل الإجراءات على الوافدين القادمين لدولة قطر وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل عام.
وذكر أن المشروع في مرحلته الأولى يغطي ثماني دول باعتبارها تشكل مصدراً لنحو 80% من العمالة الوافدة بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، وهي (إندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفيليبين والنيبال وسريلانكا)، مضيفاً "لن يقف عند حدود هذه الدول، بل سيتم فتح مراكز مماثلة في دول أخرى يتم استقدام عمالة منها، لأن الدول التي لم يستهدفها المشروع يشكل استقدام العمالة منها 20 % فقط من سوق العمل".
وأفاد المهندي بأن الجهات المعنية في الدولة ستدرس هذه الدول التي لم يغطها المشروع للوصول إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها، لافتاً إلى أن المشروع في مراحله المقبلة سيغطّي جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة.
وأكد أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الاحتياطات لضمان عدم التلاعب بالإجراءات "حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد".
كذلك أكّد أنه يتم اعتماد الفحوصات الطبية إلكترونياً عبر الحكومة الإلكترونية والتدقيق عليها من قبل القومسيون الطبي، فضلاً عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثماني مراقب من قبل وزارة الداخلية.
وكشف المهندي عن أن سيرلانكا ستكون أول دولة من الدول الثماني التي ستبدأ في تجهيز مراكز إنهاء الإجراءات ومن ثم فتح الأنظمة وربطها بوزارة الداخلية.
