المسنثمرون يدخلون رفع الفائدة الأميركية في تعاملاتهم
تعافى الدولار من أدنى مستوى في أربعة أسابيع (Getty)
تشير البيانات الاقتصادية في أميركا إلى أن مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" ربما يرفع قريباً نسبة الفائدة على الدولار.
وحسب نشرة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، أمس الخميس، يرى المستثمرون أن هنالك احتمالا بنسبة 93% أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال كبير الاقتصاديين بشركة "أمري برايس فاينانشال"، راسل برايس، إن المناخ الاقتصادي في أميركا جيد وبشجع على رفع الفائدة.
وأضاف برايس في تعليقات لنشرة بلومبيرغ أمس، "التضخم يرتفع إلى المعدل الذي يستهدفه مصرف الاحتياط الفدرالي".
ومن بين الإشارات إلى احتمال رفع الفائدة الأميركية قريباً إقبال المستثمرين على شراءالدولار وبيع الذهب في الصفقات التي نفذت خلال الأسبوع.
وحسب رويترز، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية في لندن أمس الخميس، وفي المقابل انخفض سعر الذهب في التعاملات التي جرت ببورصة الذهب.
وقال محللون للوكالة إن البيانات الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة عززت من احتمالات أن يرفع مجلس الاحتياط الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل أو وبعده.
وعادة ما يشير ارتفاع الدولار في سوق الصرف وانخفاض الذهب إلى احتمال ارتفاع الفائدة الأميركية، "حيث تتناسبان عكسياً في الإقبال عليهما من قبل المستثمرين".
ومن الناحية الاستثمارية فإن ارتفاع سعر الدولار يجعل الذهب غالياً في أسواق الاستهلاك الرئيسية مثل السوق الصيني والسوق الهندي وأسواق منطقة الخليج. ويوجد بهذه الأسواق كبار المستثمرين في تجارة الذهب وصفقاته المستقبلية.
وحسب رويتر، تعافى الدولار من أدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل الين الياباني مع استعادة الأسواق العالمية لبعض الإقبال على المخاطرة بعد هبوط حاد للأسهم والعملة الأميركية خلال الأسبوع الأخير.
يذكر أن العديد من مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي " البنك المركزي الأميركي"، توقعوا في ندوة عقدت مساء الثلاثاء، بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، أن يواصل مجلس الاحتياط الفدرالي رفع أسعار الفائدة تدريجياً وسط انخفاض معدلات التضخم والبطالة.
وقال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا في المنتدى "أعتقد أنه سيكون من المناسب أن ترتفع أسعار الفائدة تدريجياً خلال العامين المقبلين، حيث إن موقف سياستنا لا يزال أكثر استيعاباً من كونه محايداً".
وأضاف أن ارتفاع الطلب يمكن أن يدفع الاقتصاد إلى ما هو أبعد من قدرته على المحافظة على النمو، حيث يقترب الاقتصاد من التشغيل الكامل.
وأضاف المسؤول الذي سيصوت على لجنة وضع السياسات العامة لمجلس الاحتياط الفدرالي، اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، "من شأن رفع الفائدة أن يضغط على تكاليف العمالة، لأنه سيتعين على الشركات أن تتنافس بشكل أكثر قوة على مجموعة محدودة من العمالة المتاحة".
وتوقع بوستيك أن يواصل الاقتصاد الأميركي النمو "بنسبة تفوق 2% بقليل" في المستقبل المنظور وأن يبقى معدل البطالة عند 4%.
على صعيد البيانات المشجعة، قالت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.2 % الشهر الماضي. وعدلت الوزارة بيانات سبتمبر /أيلول لتظهر قفزة في المبيعات قدرها 1.9% بدلاً من 1.6% في القراءة الأولية.
وعلى أساس سنوي زادت مبيعات التجزئة 4.6% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم خلال الأسبوع، قد توقعوا أن تبقى مبيعات التجزئة مستقرة. وارتفعت مبيعات السيارات 0.7% بعد قفزة بلغت 4.6% في سبتمبر/أيلول، لكن مبيعات مواد البناء انخفضت 1.2% في أكتوبر/تشرين الأول بعد زيادة 3.05 في الشهر السابق.
ويذكر أن معدل البطالة انخفض في الولايات المتحدة إلى 4.1% في أكتوبر/تشرين الأول مسجلاً أدنى مستوى له منذ 17 عاماً، فيما ارتفع مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين الشخصي، المفضل من قبل الاحتياطي الفدرالي لقياس التضخم، بنسبة 1.6% فقط في سبتمبر/ أيلول، أي أدنى من هدف البنك وقدره 2%.
وفي ذات الشأن الخاص باحتمال رفع الفائدة ، قال روبرت كابلان، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في دالاس، أيضاً يوم الثلاثاء ، إن تشديد سوق العمل الأميركي استدعى من البنك المركزي أن يشدد سياسته النقدية "بصبر وبشكل تدريجي" بالرغم من استمرار انخفاض التضخم.
وأضاف المسؤول في مقابلة خاصة أجرتها معه صحيفة "فاينانشال تايمز"، إنه " يدرس بشكل فعال" دعم زيادة أخرى في أسعار الفائدة على المدى القصير في اجتماع البنك الشهر المقبل.
وحذر كابلان الذي صوت في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هذا العام لصالح رفع الفائدة، من أن سوق العمل القوي قد يخلق اختلالات وتجاوزات في الأسواق المالية.
غيرأن مسؤولين بالاحتياط الفدرالي، يرون بأن البنك المركزي يجب أن يبقي أسعار الفائدة عند المستوى الحالي في ضوء تراجع التضخم.
وفي هذا الصعيد قال جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي في سانت لويس، في منتدى أتلانتا يوم الثلاثاء إن " المستوى الحالي لسعر الفائدة مناسب في ضوء بيانات الاقتصاد الكلي الحالية".
وأكد بولارد مجدداً أن التضخم انخفض بشكل مفاجئ هذا العام، بيد أن " توقعات التضخم تبقى دون المستوى الذي يتسق تاريخيا مع هدف التضخم للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة".
وقلل بولارد من تأثير تشديد سوق العمل على التضخم، وقال إن انخفاض معدل البطالة لم يكن مؤشرًا على الأرجح لارتفاع التضخم بشكل ملموس في حساب التوقعات".
ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياط الفدرالي اجتماعه حول السياسة العامة يومي 12 و13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويتوقع مستثمرو السوق على نطاق واسع الآن أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجدداً في الاجتماع.
وحسب رويتر، تعافى الدولار أمس من أدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل الين الياباني مع استعادة الأسواق العالمية لبعض الإقبال على المخاطرة بعد هبوط حاد للأسهم والعملة الأميركية خلال الأسبوع الأخير.
لكن مقابل سلة عملات، لم يسجل الدولار صعوداً يذكر بعدما هبط إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع. وهذا التصحيح يشير إلى الاتجاه الصعودي الذي بدأ في أوائل سبتمبر/أيلول وسط آمال وقتها في اتفاق لخفض الضرائب.
لكن الدولار لايزال يواجه عقبات رئيسية من بينها انخفاض نصيبه في تسوية التجارة العالمية وسط توجه الصين وروسيا وبعض دول "البريكس" نحو استخدام عملاتهم الوطنية في الصفقات التجارية بدلا من الدولار.
ومع مواجهة الدولار لهذه العقبات، لم يرتفع بشكل ملحوظ أمام اليورو، الذي جرى تداوله أمس الخميس عند 1.1793 دولار لتصل مكاسبه منذ بداية الأسبوع إلى نحو واحد بالمئة فقط. وكانت العملة الأوروبية الموحدة بلغت 1.1862 دولار يوم الأربعاء، وهو أفضل مستوياتها في أكثر من شهر.
ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع سعر الفائدة على السندات الأميركية وعلى أسواق الدولار في الأسواق الناشئة التي عادة ما تواجه صعوبات مالية حينما ترتفع الفائدة الأميركية ويرتفع معها الدولار. كما من المتوقع أن تؤثر الفائدة الأميركية على عملات الدول الخليجية الضعيفة مثل الدينار البحريني، لأنها مرتبطة بسعر صرف ثابت مقابل الدولار.
اقــرأ أيضاً
وحسب نشرة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، أمس الخميس، يرى المستثمرون أن هنالك احتمالا بنسبة 93% أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال كبير الاقتصاديين بشركة "أمري برايس فاينانشال"، راسل برايس، إن المناخ الاقتصادي في أميركا جيد وبشجع على رفع الفائدة.
وأضاف برايس في تعليقات لنشرة بلومبيرغ أمس، "التضخم يرتفع إلى المعدل الذي يستهدفه مصرف الاحتياط الفدرالي".
ومن بين الإشارات إلى احتمال رفع الفائدة الأميركية قريباً إقبال المستثمرين على شراءالدولار وبيع الذهب في الصفقات التي نفذت خلال الأسبوع.
وحسب رويترز، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية في لندن أمس الخميس، وفي المقابل انخفض سعر الذهب في التعاملات التي جرت ببورصة الذهب.
وقال محللون للوكالة إن البيانات الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة عززت من احتمالات أن يرفع مجلس الاحتياط الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل أو وبعده.
وعادة ما يشير ارتفاع الدولار في سوق الصرف وانخفاض الذهب إلى احتمال ارتفاع الفائدة الأميركية، "حيث تتناسبان عكسياً في الإقبال عليهما من قبل المستثمرين".
ومن الناحية الاستثمارية فإن ارتفاع سعر الدولار يجعل الذهب غالياً في أسواق الاستهلاك الرئيسية مثل السوق الصيني والسوق الهندي وأسواق منطقة الخليج. ويوجد بهذه الأسواق كبار المستثمرين في تجارة الذهب وصفقاته المستقبلية.
وحسب رويتر، تعافى الدولار من أدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل الين الياباني مع استعادة الأسواق العالمية لبعض الإقبال على المخاطرة بعد هبوط حاد للأسهم والعملة الأميركية خلال الأسبوع الأخير.
يذكر أن العديد من مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي " البنك المركزي الأميركي"، توقعوا في ندوة عقدت مساء الثلاثاء، بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، أن يواصل مجلس الاحتياط الفدرالي رفع أسعار الفائدة تدريجياً وسط انخفاض معدلات التضخم والبطالة.
وقال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا في المنتدى "أعتقد أنه سيكون من المناسب أن ترتفع أسعار الفائدة تدريجياً خلال العامين المقبلين، حيث إن موقف سياستنا لا يزال أكثر استيعاباً من كونه محايداً".
وأضاف أن ارتفاع الطلب يمكن أن يدفع الاقتصاد إلى ما هو أبعد من قدرته على المحافظة على النمو، حيث يقترب الاقتصاد من التشغيل الكامل.
وأضاف المسؤول الذي سيصوت على لجنة وضع السياسات العامة لمجلس الاحتياط الفدرالي، اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، "من شأن رفع الفائدة أن يضغط على تكاليف العمالة، لأنه سيتعين على الشركات أن تتنافس بشكل أكثر قوة على مجموعة محدودة من العمالة المتاحة".
وتوقع بوستيك أن يواصل الاقتصاد الأميركي النمو "بنسبة تفوق 2% بقليل" في المستقبل المنظور وأن يبقى معدل البطالة عند 4%.
على صعيد البيانات المشجعة، قالت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.2 % الشهر الماضي. وعدلت الوزارة بيانات سبتمبر /أيلول لتظهر قفزة في المبيعات قدرها 1.9% بدلاً من 1.6% في القراءة الأولية.
وعلى أساس سنوي زادت مبيعات التجزئة 4.6% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم خلال الأسبوع، قد توقعوا أن تبقى مبيعات التجزئة مستقرة. وارتفعت مبيعات السيارات 0.7% بعد قفزة بلغت 4.6% في سبتمبر/أيلول، لكن مبيعات مواد البناء انخفضت 1.2% في أكتوبر/تشرين الأول بعد زيادة 3.05 في الشهر السابق.
ويذكر أن معدل البطالة انخفض في الولايات المتحدة إلى 4.1% في أكتوبر/تشرين الأول مسجلاً أدنى مستوى له منذ 17 عاماً، فيما ارتفع مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين الشخصي، المفضل من قبل الاحتياطي الفدرالي لقياس التضخم، بنسبة 1.6% فقط في سبتمبر/ أيلول، أي أدنى من هدف البنك وقدره 2%.
وفي ذات الشأن الخاص باحتمال رفع الفائدة ، قال روبرت كابلان، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في دالاس، أيضاً يوم الثلاثاء ، إن تشديد سوق العمل الأميركي استدعى من البنك المركزي أن يشدد سياسته النقدية "بصبر وبشكل تدريجي" بالرغم من استمرار انخفاض التضخم.
وأضاف المسؤول في مقابلة خاصة أجرتها معه صحيفة "فاينانشال تايمز"، إنه " يدرس بشكل فعال" دعم زيادة أخرى في أسعار الفائدة على المدى القصير في اجتماع البنك الشهر المقبل.
وحذر كابلان الذي صوت في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هذا العام لصالح رفع الفائدة، من أن سوق العمل القوي قد يخلق اختلالات وتجاوزات في الأسواق المالية.
غيرأن مسؤولين بالاحتياط الفدرالي، يرون بأن البنك المركزي يجب أن يبقي أسعار الفائدة عند المستوى الحالي في ضوء تراجع التضخم.
وفي هذا الصعيد قال جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي في سانت لويس، في منتدى أتلانتا يوم الثلاثاء إن " المستوى الحالي لسعر الفائدة مناسب في ضوء بيانات الاقتصاد الكلي الحالية".
وأكد بولارد مجدداً أن التضخم انخفض بشكل مفاجئ هذا العام، بيد أن " توقعات التضخم تبقى دون المستوى الذي يتسق تاريخيا مع هدف التضخم للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة".
وقلل بولارد من تأثير تشديد سوق العمل على التضخم، وقال إن انخفاض معدل البطالة لم يكن مؤشرًا على الأرجح لارتفاع التضخم بشكل ملموس في حساب التوقعات".
ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياط الفدرالي اجتماعه حول السياسة العامة يومي 12 و13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويتوقع مستثمرو السوق على نطاق واسع الآن أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجدداً في الاجتماع.
وحسب رويتر، تعافى الدولار أمس من أدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل الين الياباني مع استعادة الأسواق العالمية لبعض الإقبال على المخاطرة بعد هبوط حاد للأسهم والعملة الأميركية خلال الأسبوع الأخير.
لكن مقابل سلة عملات، لم يسجل الدولار صعوداً يذكر بعدما هبط إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع. وهذا التصحيح يشير إلى الاتجاه الصعودي الذي بدأ في أوائل سبتمبر/أيلول وسط آمال وقتها في اتفاق لخفض الضرائب.
لكن الدولار لايزال يواجه عقبات رئيسية من بينها انخفاض نصيبه في تسوية التجارة العالمية وسط توجه الصين وروسيا وبعض دول "البريكس" نحو استخدام عملاتهم الوطنية في الصفقات التجارية بدلا من الدولار.
ومع مواجهة الدولار لهذه العقبات، لم يرتفع بشكل ملحوظ أمام اليورو، الذي جرى تداوله أمس الخميس عند 1.1793 دولار لتصل مكاسبه منذ بداية الأسبوع إلى نحو واحد بالمئة فقط. وكانت العملة الأوروبية الموحدة بلغت 1.1862 دولار يوم الأربعاء، وهو أفضل مستوياتها في أكثر من شهر.
ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع سعر الفائدة على السندات الأميركية وعلى أسواق الدولار في الأسواق الناشئة التي عادة ما تواجه صعوبات مالية حينما ترتفع الفائدة الأميركية ويرتفع معها الدولار. كما من المتوقع أن تؤثر الفائدة الأميركية على عملات الدول الخليجية الضعيفة مثل الدينار البحريني، لأنها مرتبطة بسعر صرف ثابت مقابل الدولار.
