الكويت: استثمارات أجنبية بـ 25 مليار دولار
الكويت تخطط لجذب استثمارات أجنبية بـ 25 مليار دولار خلال 3 سنوات
يعول الكويتيون على الشركات الأجنبية لضخ سيولة في السوق(Getty)
بعد التحسينات المهمة التي أدخلتها الكويت على بيئة الأعمال والأنشطة التجارية منذ بداية العام، يظهر تقرير اقتصادي أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية تخطط لجذب استثمارات أجنبية بنحو 25 مليار دولار للسوق المحلية، خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولطالما كانت الكويت سوقاً صعبة وغير جاذبة للمستثمرين الأجانب، إذ يصنفها البنك الدولي في المرتبة 102 عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال، ضمن 190 دولة دخلت المؤشر في تقرير 2017.
ويعول الكويتيون على الشركات الأجنبية لضخ سيولة في السوق وتوطين التكنولوجيا، لا أن يكون حضورها تجاريا لتسويق خدماتها.
وكشف التقرير الذي مصدره هيئة تشجيع الاستثمار، وحصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، أن القطاعات المستهدف دخولها للسوق الكويتية، خلال السنوات المقبلة، تتركز في قطاعات التكنولوجيا والنفط والغاز وإنشاء المستشفيات وتوليد الطاقة الكهربائية.
وبحسب التقرير، فقد تلقت هيئة تشجيع الاستثمار نحو 14 طلباً من شركات أجنبية عالمية للترخيص الاستثماري ومنح المزايا، بإجمالي 1.6 مليار دولار، منذ بداية العام المالي الجاري.
ويبدأ العام المالي لدولة الكويت في أول إبريل/نيسان، وينتهي في 31 مارس/آذار من العام التالي.
وتركزت هذه المشاريع بنسبة 100% في قطاع الخدمات، مثل أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات والطاقة والاستشارات، وجاءت الاستثمارات المباشرة من جنسيات أميركية وهولندية وكندية وسنغافورية وصينية وإسبانية.
ويقول الخبير في الشؤون الاقتصادية بالكويت، إبراهيم الزربان، إن جذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية يعزز جهود البحث والتطوير في الكويت، خصوصاً في مجالات توليد الطاقة، في ظل ظروف البيئة شديدة الحرارة.
ويضيف الزربان، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن هذه الاستثمارات تعمل على تكوين تجمعات تنافسية في قطاعات أو أنشطة جاذبة للاستثمار، ومعززة للإنتاجية والكفاءة، من خلال الترابط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية، والقيمة المضافة للشركات العالمية المرخص لها، ما يعود بالفائدة على جهود التنويع الاقتصادي.
وكغيرها من منتجي النفط الكبار في الخليج، تسعى الكويت إلى التخلص من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتمويل خزانة الدولة.
وقال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة في الكويت، خالد الروضان، مؤخرًا، إن بلاده نجحت في جذب واستقطاب أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة، خلال السنوات الثلاث الماضية، منها 50% لصالح الشركات الصينية.
وأوضح الوزير، أن أهم القطاعات التي يسعى الجانب الكويتي إلى تطويرها هي جذب الاستثمارات المباشرة، والتركيز على تطوير القطاع الصناعي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبدالعزيز الكندري، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن ثمة إيجابيات من وراء جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت لا يستهان بها، منها نقل التكنولوجيا، وتعزيز البحث والتطوير، خصوصاً في مجال الطاقة، وتعزيز الصادرات.
اقــرأ أيضاً
ولطالما كانت الكويت سوقاً صعبة وغير جاذبة للمستثمرين الأجانب، إذ يصنفها البنك الدولي في المرتبة 102 عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال، ضمن 190 دولة دخلت المؤشر في تقرير 2017.
ويعول الكويتيون على الشركات الأجنبية لضخ سيولة في السوق وتوطين التكنولوجيا، لا أن يكون حضورها تجاريا لتسويق خدماتها.
وكشف التقرير الذي مصدره هيئة تشجيع الاستثمار، وحصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، أن القطاعات المستهدف دخولها للسوق الكويتية، خلال السنوات المقبلة، تتركز في قطاعات التكنولوجيا والنفط والغاز وإنشاء المستشفيات وتوليد الطاقة الكهربائية.
وبحسب التقرير، فقد تلقت هيئة تشجيع الاستثمار نحو 14 طلباً من شركات أجنبية عالمية للترخيص الاستثماري ومنح المزايا، بإجمالي 1.6 مليار دولار، منذ بداية العام المالي الجاري.
ويبدأ العام المالي لدولة الكويت في أول إبريل/نيسان، وينتهي في 31 مارس/آذار من العام التالي.
وتركزت هذه المشاريع بنسبة 100% في قطاع الخدمات، مثل أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات والطاقة والاستشارات، وجاءت الاستثمارات المباشرة من جنسيات أميركية وهولندية وكندية وسنغافورية وصينية وإسبانية.
ويقول الخبير في الشؤون الاقتصادية بالكويت، إبراهيم الزربان، إن جذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية يعزز جهود البحث والتطوير في الكويت، خصوصاً في مجالات توليد الطاقة، في ظل ظروف البيئة شديدة الحرارة.
ويضيف الزربان، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن هذه الاستثمارات تعمل على تكوين تجمعات تنافسية في قطاعات أو أنشطة جاذبة للاستثمار، ومعززة للإنتاجية والكفاءة، من خلال الترابط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية، والقيمة المضافة للشركات العالمية المرخص لها، ما يعود بالفائدة على جهود التنويع الاقتصادي.
وكغيرها من منتجي النفط الكبار في الخليج، تسعى الكويت إلى التخلص من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتمويل خزانة الدولة.
وقال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة في الكويت، خالد الروضان، مؤخرًا، إن بلاده نجحت في جذب واستقطاب أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة، خلال السنوات الثلاث الماضية، منها 50% لصالح الشركات الصينية.
وأوضح الوزير، أن أهم القطاعات التي يسعى الجانب الكويتي إلى تطويرها هي جذب الاستثمارات المباشرة، والتركيز على تطوير القطاع الصناعي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبدالعزيز الكندري، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن ثمة إيجابيات من وراء جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت لا يستهان بها، منها نقل التكنولوجيا، وتعزيز البحث والتطوير، خصوصاً في مجال الطاقة، وتعزيز الصادرات.
