خسائر الخليج في لبنان...تضرر استثمارات بـ 11.3 مليار دولار
خسائر الخليج في لبنان...تضرر استثمارات بـ 11.3 مليار دولار حال الحصار
المنشآت السياحية إحدى محافظ الاستثمار الخليجي في لبنان(Getty)
يبدو أن لبنان على موعد مع حرب اقتصادية، قد لا تكون أقل وطأة من الصراعات العسكرية، إلا أن اللبنانيين لن يكونوا الخاسرين وحدهم، بل ستطاول الخسائر دول الخليج بما فيها السعودية، التي يتوقع أن تقود حملة لحصار لبنان على خلفية اتهامات بدعم حزب الله الحوثيين في اليمن.
وبحسب بيانات صادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، فإن حجم الاستثمارات الخليجية في لبنان يقدر بنحو 11.3 مليار دولار، والحصة الأكبر منها تعود للسعودية بقيمة 4.8 مليارات دولار، تليها الإمارات بنحو 2.9 مليار دولار، ثم الكويت بـ 2.8 مليار دولار، فيما تتوزع القيمة المتبقية البالغة 800 مليون دولار على باقي دول الخليج الأخرى، وتشكل الاستثمارات الخليجية في لبنان بنحو 92.7% من إجمالي الاستثمارات العربية.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات السعودية تتركز في القطاعين العقاري والسياحي، أما الاستثمارات الإماراتية والكويتية فتتركز في العقارات وتجارة التجزئة وبنسبة قليلة في القطاع الصناعي.
وظلت المشاريع الخليجية القائمة في لبنان تعمل بشكل طبيعي دون توقف على مدار السنوات الماضية، رغم توقف الاستثمارات الجديدة منذ عام 2013 بسبب الأزمة السورية، لكن هذه المرة فإن مشاريع الخليجيين لن تكون بمنأى عن شظايا العقوبات والحصار حال حدوثه.
وقال أحمد الطيب، مدير عام شركة الكويتية العقارية، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن أغلب الاستثمارات الخليجية في لبنان هي أملاك عقارية، ومن الطبيعي تأثرها بأي إجراءات ضد الدولة، خاصة ما يتعلق بالقيمة السوقية للعقارات، التي قد تتراجع بشكل كبير حال الإقدام على بيعها".
ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للمنشآت السياحية التي يستثمر فيها خليجيون، فالسياحة تجلب دخلاً بالعملة الصعبة في لبنان يفوق 4 مليارات دولار سنوياً، والكثير من الزوار من دول الخليج، ما يجعل الاستثمارات السياحية الخليجية في هذا البلد في مرمى العقوبات المحتملة.
وبحسب تقرير صادر عن بنك عودة اللبناني في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فإن عدد السياح ارتفع بنسبة 11% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ما رفع معدل إشغال الفنادق إلى 65.2%، مقارنة بنحو 58.9% في نفس الفترة من العام الماضي 2016.
ولا تخلو الكثير من المنشآت والمؤسسات في لبنان من تمويل خليجي، فواجهة البلد أمام العالم وهو مطار بيروت الدولي تقوم مجموعة الخرافي الكويتية بتشغيل جزء من خدماته، فضلا عن العديد من المشاريع التجارية والصناعية والزراعية والمالية، التي تقوم على تحويلات اللبنانيين العاملين في دول الخليج.
وقال رائد العلايلي مساعد رئيس وحدة الاستثمار في شركة الزمرد للتطوير العقاري اللبنانية والتي لديها فروع في الكويت، إن الاقتصاد اللبناني مرتبط بشكل وثيق باقتصاد الدول الخليجية، إذ أنه يتفاعل إيجاباً عندما تكون العلاقات اللبنانية الخليجية جيدة ويتفاعل سلباً عندما تتدهور هذه العلاقات.
وتقول مصادر سياسية إن قائمة العقوبات المحتملة، يمكن أن تشمل حظرا للرحلات الجوية، والتأشيرات والصادرات والتحويلات النقدية من المغتربين.
وتتعثر السعودية في الحرب التي تشنها في اليمن، وتتهم حزب الله اللبناني بدعم الحوثيين الذين لا يزالون يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات عدة. كما تتهم الرياض حزب الله بلعب دور في إطلاق صاروخ باليستي من اليمن في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صوب الرياض للمرة الأولى.
وقال وائل الخراز، أحد كبار التجار في لبنان، إنه "من المهم إبقاء التعاون الاقتصادي اللبناني الخليجي في مستوى ينأى عن أي مواقف أو أهواء".
وأضاف الخراز: "المستثمر الخليجي يستفيد بشكل كبير من مزايا الاقتصاد الحر في لبنان، وكذلك من العلاقات الإنسانية التي نشأت بين اللبنانيين والخليجيين على امتداد العقود الماضية بفضل التواجد اللبناني في الخليج".
وبحسب أرقام صادرة عن غرفة التجارة والصناعة في بيروت فإن الاستثمارات اللبنانية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 4.7 مليارات دولار، منها 2.4 مليار دولار في السعودية، و 1.5 مليار دولار في الإمارات، ونحو 680 مليون دولار في الكويت.
ورجح خبراء أن تتأثر أيضاً الاستثمارات اللبنانية في دول الخليج، ما يزيد من قتامة الصورة التي لحقت بمستقبل الاستثمارات الجنبية، لا سيما في السعودية التي قامت منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بسلسلة اعتقالات واسعة طاولت أمراء ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين، ما ألقى بظلال سلبية على مستقبل الاستثمار في هذا البلد ووضع الاقتصاد بشكل عام، لا سيما في ظل استمرار أسعار النفط عند مستويات متدنية كثيراً عما كانت عليه في عام 2014.
اقــرأ أيضاً
وبحسب بيانات صادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، فإن حجم الاستثمارات الخليجية في لبنان يقدر بنحو 11.3 مليار دولار، والحصة الأكبر منها تعود للسعودية بقيمة 4.8 مليارات دولار، تليها الإمارات بنحو 2.9 مليار دولار، ثم الكويت بـ 2.8 مليار دولار، فيما تتوزع القيمة المتبقية البالغة 800 مليون دولار على باقي دول الخليج الأخرى، وتشكل الاستثمارات الخليجية في لبنان بنحو 92.7% من إجمالي الاستثمارات العربية.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات السعودية تتركز في القطاعين العقاري والسياحي، أما الاستثمارات الإماراتية والكويتية فتتركز في العقارات وتجارة التجزئة وبنسبة قليلة في القطاع الصناعي.
وظلت المشاريع الخليجية القائمة في لبنان تعمل بشكل طبيعي دون توقف على مدار السنوات الماضية، رغم توقف الاستثمارات الجديدة منذ عام 2013 بسبب الأزمة السورية، لكن هذه المرة فإن مشاريع الخليجيين لن تكون بمنأى عن شظايا العقوبات والحصار حال حدوثه.
وقال أحمد الطيب، مدير عام شركة الكويتية العقارية، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن أغلب الاستثمارات الخليجية في لبنان هي أملاك عقارية، ومن الطبيعي تأثرها بأي إجراءات ضد الدولة، خاصة ما يتعلق بالقيمة السوقية للعقارات، التي قد تتراجع بشكل كبير حال الإقدام على بيعها".
ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للمنشآت السياحية التي يستثمر فيها خليجيون، فالسياحة تجلب دخلاً بالعملة الصعبة في لبنان يفوق 4 مليارات دولار سنوياً، والكثير من الزوار من دول الخليج، ما يجعل الاستثمارات السياحية الخليجية في هذا البلد في مرمى العقوبات المحتملة.
وبحسب تقرير صادر عن بنك عودة اللبناني في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فإن عدد السياح ارتفع بنسبة 11% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ما رفع معدل إشغال الفنادق إلى 65.2%، مقارنة بنحو 58.9% في نفس الفترة من العام الماضي 2016.
ولا تخلو الكثير من المنشآت والمؤسسات في لبنان من تمويل خليجي، فواجهة البلد أمام العالم وهو مطار بيروت الدولي تقوم مجموعة الخرافي الكويتية بتشغيل جزء من خدماته، فضلا عن العديد من المشاريع التجارية والصناعية والزراعية والمالية، التي تقوم على تحويلات اللبنانيين العاملين في دول الخليج.
وقال رائد العلايلي مساعد رئيس وحدة الاستثمار في شركة الزمرد للتطوير العقاري اللبنانية والتي لديها فروع في الكويت، إن الاقتصاد اللبناني مرتبط بشكل وثيق باقتصاد الدول الخليجية، إذ أنه يتفاعل إيجاباً عندما تكون العلاقات اللبنانية الخليجية جيدة ويتفاعل سلباً عندما تتدهور هذه العلاقات.
وتقول مصادر سياسية إن قائمة العقوبات المحتملة، يمكن أن تشمل حظرا للرحلات الجوية، والتأشيرات والصادرات والتحويلات النقدية من المغتربين.
وتتعثر السعودية في الحرب التي تشنها في اليمن، وتتهم حزب الله اللبناني بدعم الحوثيين الذين لا يزالون يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات عدة. كما تتهم الرياض حزب الله بلعب دور في إطلاق صاروخ باليستي من اليمن في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صوب الرياض للمرة الأولى.
وقال وائل الخراز، أحد كبار التجار في لبنان، إنه "من المهم إبقاء التعاون الاقتصادي اللبناني الخليجي في مستوى ينأى عن أي مواقف أو أهواء".
وأضاف الخراز: "المستثمر الخليجي يستفيد بشكل كبير من مزايا الاقتصاد الحر في لبنان، وكذلك من العلاقات الإنسانية التي نشأت بين اللبنانيين والخليجيين على امتداد العقود الماضية بفضل التواجد اللبناني في الخليج".
وبحسب أرقام صادرة عن غرفة التجارة والصناعة في بيروت فإن الاستثمارات اللبنانية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 4.7 مليارات دولار، منها 2.4 مليار دولار في السعودية، و 1.5 مليار دولار في الإمارات، ونحو 680 مليون دولار في الكويت.
ورجح خبراء أن تتأثر أيضاً الاستثمارات اللبنانية في دول الخليج، ما يزيد من قتامة الصورة التي لحقت بمستقبل الاستثمارات الجنبية، لا سيما في السعودية التي قامت منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بسلسلة اعتقالات واسعة طاولت أمراء ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين، ما ألقى بظلال سلبية على مستقبل الاستثمار في هذا البلد ووضع الاقتصاد بشكل عام، لا سيما في ظل استمرار أسعار النفط عند مستويات متدنية كثيراً عما كانت عليه في عام 2014.
