كشف مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية عن أنه لن يكون بمقدور الحكومة التراجع عن الاقتراض الخارجي خلال العام المالي المقبل، مؤكداً أن الفجوة التمويلية المقدرة تصل إلى 14 مليار دولار في موازنة العام المالي الجديد 2018-2019 والتي تبدأ في الأول من يوليو القادم.
وقال المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة شرعت في إعداد موازنة العام المالي المقبل 2018/ 2019، الذي وصفه بـ"الصعب".
وتأتي الفجوة التمويلية رغم استكمال مراحل الإصلاح الاقتصادي، وفق المسؤول المصري، موضحا أن العام المالي المقبل سيشهد إلغاء دعم الطاقة نهائيا.
وأضاف أنه "سيتم سد هذه الفجوة من خلال برنامج طرح السندات الدولية (أداة اقتراض) وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين في الخارج".
وتواصل الحكومة عمليات الاستدانة الدولية. وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي المنقضي في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق.
وبجانب الاستدانة الخارجية تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، تشهد أيضا إقبالا من المستثمرين الأجانب في ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي تعرضها الحكومة لجذب المشترين لديونها.
وكان مسؤول حكومي قال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، يوم الأحد الماضي، إن مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون خزانة)، ارتفعت إلى نحو 19 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
ورغم تأكيد صندوق النقد الدولي تحسن مؤشرات الاقتصاد بعد تنفيذ برنامج إصلاحي متفق عليه مع القاهرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إلا أن معدلات العجز المالي ما تزال عند مستوياتها المرتفعة، كما لا يزال تضخم أسعار المستهلكين مستمرا ولا يشعر المصريون بتحسن في ظروف المعيشة المتفاقمة.
وقال مسؤول حكومي: "للأسف تم تعديل التوقعات للعجز في الموازنة الحالية إلى 9.5% من الناتج المحلي، مقابل 9.1% مقدرة في وقت سابق". وأرجع المسؤول ذلك إلى زيادة أسعار النفط عالمياً. وتعد مصر واحدة من أكبر الدول استيرادا للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب البيانات الرسمية، تم تقدير مخصصات الطاقة خلال الموازنة الحالية على أساس 55 دولاراً للبرميل، بينما وصل إلى 64 دولارا حاليا.
وقال المسؤول الحكومي: "كل دولار تجري زيادته عالميا يرتفع عجز الموازنة بقيمة تراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه (170.4 و227.3 مليون دولار)".
وأظهر تقرير صادر عن صندوق النقد، نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، حول بنود اتفاق القرض الموقع مع مصر نهاية 2016، أن الحكومة تعهدت بإلغاء تام لدعم الطاقة بنهاية يونيو/ حزيران 2019.
وطبقت مصر زيادتين في أسعار الوقود منذ توقيع الاتفاق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، الأولى جاءت في الرابع من ذلك الشهر، بنسب تراوحت ما بين 30 إلى 47% حسب نوع الوقود، والثانية في الثلاثين من يونيو/ حزيران 2017 بنسب تصل إلى 55%.
وقبل الاتفاق مع صندوق النقد، فرضت الحكومة زيادة على أسعار الطاقة في يوليو/ تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف.
وقال المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة شرعت في إعداد موازنة العام المالي المقبل 2018/ 2019، الذي وصفه بـ"الصعب".
وتأتي الفجوة التمويلية رغم استكمال مراحل الإصلاح الاقتصادي، وفق المسؤول المصري، موضحا أن العام المالي المقبل سيشهد إلغاء دعم الطاقة نهائيا.
وأضاف أنه "سيتم سد هذه الفجوة من خلال برنامج طرح السندات الدولية (أداة اقتراض) وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين في الخارج".
وتواصل الحكومة عمليات الاستدانة الدولية. وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي المنقضي في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق.
وبجانب الاستدانة الخارجية تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، تشهد أيضا إقبالا من المستثمرين الأجانب في ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي تعرضها الحكومة لجذب المشترين لديونها.
وكان مسؤول حكومي قال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، يوم الأحد الماضي، إن مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون خزانة)، ارتفعت إلى نحو 19 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
ورغم تأكيد صندوق النقد الدولي تحسن مؤشرات الاقتصاد بعد تنفيذ برنامج إصلاحي متفق عليه مع القاهرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إلا أن معدلات العجز المالي ما تزال عند مستوياتها المرتفعة، كما لا يزال تضخم أسعار المستهلكين مستمرا ولا يشعر المصريون بتحسن في ظروف المعيشة المتفاقمة.
وقال مسؤول حكومي: "للأسف تم تعديل التوقعات للعجز في الموازنة الحالية إلى 9.5% من الناتج المحلي، مقابل 9.1% مقدرة في وقت سابق". وأرجع المسؤول ذلك إلى زيادة أسعار النفط عالمياً. وتعد مصر واحدة من أكبر الدول استيرادا للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب البيانات الرسمية، تم تقدير مخصصات الطاقة خلال الموازنة الحالية على أساس 55 دولاراً للبرميل، بينما وصل إلى 64 دولارا حاليا.
وقال المسؤول الحكومي: "كل دولار تجري زيادته عالميا يرتفع عجز الموازنة بقيمة تراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه (170.4 و227.3 مليون دولار)".
وأظهر تقرير صادر عن صندوق النقد، نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، حول بنود اتفاق القرض الموقع مع مصر نهاية 2016، أن الحكومة تعهدت بإلغاء تام لدعم الطاقة بنهاية يونيو/ حزيران 2019.
وطبقت مصر زيادتين في أسعار الوقود منذ توقيع الاتفاق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، الأولى جاءت في الرابع من ذلك الشهر، بنسب تراوحت ما بين 30 إلى 47% حسب نوع الوقود، والثانية في الثلاثين من يونيو/ حزيران 2017 بنسب تصل إلى 55%.
وقبل الاتفاق مع صندوق النقد، فرضت الحكومة زيادة على أسعار الطاقة في يوليو/ تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف.
