مصر: الحكومة تقر تعديلات قانون البناء لعرضه على البرلمان

تمثلت أهم التعديلات بحسب بيان الوزارة، في سرعة إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وتحديد مدة سريانه عاماً، مع زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة.

ومنح مشروع القانون جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية، بما يتيح له إنشاء فروع في المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها، كما أعطى وزارة الزراعة سلطة الإزالة في ما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية فقط خارج الحيز العمراني، أما باقي الأراضي فتختص جهات الولاية على الأرض بإصدار قرارات الإزالة.

استحدث أيضاً مشروع القانون الجديد بعض التعديلات على باب (التخطيط العمراني)، منها: إعطاء قدر أكبر من الصلاحيات للمحافظات، وللمجالس المحلية، مع وضع آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.

ولم يشر بيان الوزارة إلى المشروع المقدم لمجلس النواب حول قانون المصالحة في المخالفات البنائية، والتي وصلت طبقاً لمصادر برلمانية إلى 1.5 مليون مخالفة سواء داخل كردون المباني أو على الأراضي الزراعية.

يشار إلى أن قانون التصالح حال إقراره سيطبق لمدة 8 شهور فقط ويشمل المخالفات السابقة لصدوره وفيما يخص المخالفات اللاحقة سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه وحبس 5 سنوات.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز لكل من أقام أعمال بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب الى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها الهيئة المختصة أو من يفوضه المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم ‏119‏ لسنة ‏2008‏ بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده‏، ‏وفي هذه الحالة لا تتوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون‏.‏

وطبقاً لمشروع القانون سيتم تشكيل لجنة لفحص المباني المخالفة لإقرار المباني التي يتم تطبيق قانون التصالح عليها وسيدخل فى تكوينها مهندسون من خارج العاملين بالجهة الإدارية لضمان الموضوعية.

كان وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، قد قال في سبتمبر/أيلول الماضي إن وزارته عقدت جلسات مطولة لمناقشة قضية الامتداد العمراني، وبحث الحلول الأنسب لها، داعياً إلى إنشاء كيان تحت ولاية المحافظ، يملك الصلاحيات اللازمة لمواجهة مشكلات التعدي على الأراضي، خاصة أن قرار الإزالة لا يصدر حالياً إلا من المحافظ.

وقال وزير الزراعة، عبد المنعم البنا في سبتمبر الماضي، إن مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية بلغت 103 آلاف و267 فداناً حتى 24 يناير/كانون الثاني 2011، أُزيل منها 58 ألفاً و426 فداناً، مضيفاً أن التعديات منذ ذلك التاريخ حتى سبتمبر/أيلول الماضي بلغت 78 ألفاً و396 فداناً، لم يزل منها سوى 23 ألفاً و486 فداناً.