المغرب يمنح حق التقاعد لخمسة ملايين عامل مستقل
أصحاب المهن الحرة يستفيدون من النظام الجديد (Getty)
أجاز البرلمان المغربي، قانوناً يمنح التقاعد للأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، وهو القانون الذي وعُدت به هذه الفئة من المغاربة منذ سبعة عشر عاماً.
وصوت مجلس النواب المغربي، على مشروع القانون الذي يقيم نظاماً للتقاعد لصالح العمال المستقلين، حيث ينتظر أن يشمل 5 ملايين من العمال و11 مليون من ذوي الحقوق.
ويحدث القانون الذي صوت عليه مجلس النواب، مساء أول من أمس الإثنين بالإجماع، نظاماً للمعاشات لصالح فئات المهنيين والعمال المستقلين وغير العمال الذين يمارسون نشاطاً خاصاً، مثل الأطباء والمهندسين.
وأكد وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن هذا القانون يرمي إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، خاصة العمال والمستقلين والمهنيين، الذين لا يستفيدون من أية تغطية.
ويقوم هذا النظام على اشتراك جميع الأشخاص الذين يشملهم، حيث يؤدون اشتراكات في نظام التقاعد ونظام التغطية الصحية، وستحتسب المساهمات التي يؤدونها على أساس دخل جزافي، حسب الفئة المهنية المستهدفة.
ويفترض أن يحال الأشخاص الذين يشملهم هذا النظام على التقاعد في سن 65 عاماً، غير أنه يُتيح إمكانية التقاعد عندما يبلغون 60 عاماً، ويمنحهم إمكانية إرجاء التقاعد إلى 75 عاماً.
وصرح النائب مصطفي الشناوي، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أن التصويت على مشروع القانون، يمثل نهاية معركة طويلة من أجل تمتيع جميع الفئات المهنية المستقلة وغير المأجورين الذي يمارسون نشاطاً مهنياً من التقاعد.
ولا يتمتع بالتغطية الاجتماعية في المغرب سوى عمال القطاع الخاص والموظفين، بينما يحرم حوالى ثلثي النشيطين، كسائقي التاكسيات، والأطباء والصيادين وأصحاب محلات البقالة والصناع التقليديين من أي نظام للتغطية الاجتماعية.
ويذهب محمد الهاكش، الذي كان عضواً في اللجنة التقنية حول التقاعد، إلى أن النقاش حول التغطية الصحية والتقاعد لفائدة العاملين المستقلين والمهن الحرة، كان الغرض منه في البداية جذب المحامين والأطباء والمهندسين، قبل الانتقال لأصناف المهن الأخرى.
ويرى أن نسبة التغطية الاجتماعية في القطاع الخاص ما زالت دون المستوى، حيث تجاوز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ثلاثة ملايين مشترك، قياساً بـ 11 مليون عامل وموظف، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
اقــرأ أيضاً
ويحدث القانون الذي صوت عليه مجلس النواب، مساء أول من أمس الإثنين بالإجماع، نظاماً للمعاشات لصالح فئات المهنيين والعمال المستقلين وغير العمال الذين يمارسون نشاطاً خاصاً، مثل الأطباء والمهندسين.
وأكد وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن هذا القانون يرمي إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، خاصة العمال والمستقلين والمهنيين، الذين لا يستفيدون من أية تغطية.
ويقوم هذا النظام على اشتراك جميع الأشخاص الذين يشملهم، حيث يؤدون اشتراكات في نظام التقاعد ونظام التغطية الصحية، وستحتسب المساهمات التي يؤدونها على أساس دخل جزافي، حسب الفئة المهنية المستهدفة.
ويفترض أن يحال الأشخاص الذين يشملهم هذا النظام على التقاعد في سن 65 عاماً، غير أنه يُتيح إمكانية التقاعد عندما يبلغون 60 عاماً، ويمنحهم إمكانية إرجاء التقاعد إلى 75 عاماً.
وصرح النائب مصطفي الشناوي، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أن التصويت على مشروع القانون، يمثل نهاية معركة طويلة من أجل تمتيع جميع الفئات المهنية المستقلة وغير المأجورين الذي يمارسون نشاطاً مهنياً من التقاعد.
ولا يتمتع بالتغطية الاجتماعية في المغرب سوى عمال القطاع الخاص والموظفين، بينما يحرم حوالى ثلثي النشيطين، كسائقي التاكسيات، والأطباء والصيادين وأصحاب محلات البقالة والصناع التقليديين من أي نظام للتغطية الاجتماعية.
ويذهب محمد الهاكش، الذي كان عضواً في اللجنة التقنية حول التقاعد، إلى أن النقاش حول التغطية الصحية والتقاعد لفائدة العاملين المستقلين والمهن الحرة، كان الغرض منه في البداية جذب المحامين والأطباء والمهندسين، قبل الانتقال لأصناف المهن الأخرى.
ويرى أن نسبة التغطية الاجتماعية في القطاع الخاص ما زالت دون المستوى، حيث تجاوز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ثلاثة ملايين مشترك، قياساً بـ 11 مليون عامل وموظف، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
