"ستاندرد آند بورز": تراجع كبير للتضخم بتركيا في 2018
وأوضح غيل في مقابلة مع "الأناضول"، أن "معطيات نمو الاقتصاد التركي قوية"، لافتًا إلى أنّ مؤسسته عدّلت توقعاتها حول نمو الاقتصاد التركي لهذا العام نحو الأفضل.
وأضاف قائلًا "تحسن نمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، مقارنة بسابقه، مرجعه للموقف المالي المتوائم لتركيا، والتخفيزات الضريبية التي ساعدت على تحسين وضع الاستهلاك في البلاد".
وذكر أيضاً أنّ من بين العوامل التي ساهمت في تحسين نمو الاقتصاد التركي لهذا العام، دعم صندوق ضمان الائتمان، والتدابير التي اتخذتها الحكومة لزيادة الائتمان العقاري، علاوة على الحوافز المالية المتعددة.
وفيما يخص توقعات وكالة ستاندرد آند بورز بخصوص نمو الاقتصاد التركي، قال غيل "نتوقع أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد التركي هذا العام 5%، والعام القادم ستكون بحدود 3.5%، أما خلال (2019 - 2020)، فإننا نتوقع أن تكون عند حدود 3.2%".
وأشار أنّ مؤسسته تتوقع أن تكون نسبة عجز الميزانية التركية مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والقادم، 4.5%.
ولفت غيل أنّ وكالة "ستاندرد آند بورز"، تصنّف الاقتصاد التركي عند الدرجة "BB"، منذ عام 1994، مشيراً إلى اعتقاد مؤسسة التصنيف بوجود نقص في الاستثمارات الخاصة خلال الأعوام الأخيرة.
وعن تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، قال، إنّ من الآثار السلبية لهذا التراجع، ارتفاع نسب التضخم.
وتطرق غيل في حديثه إلى الارتفاع القوي للصادرات التركية خلال الأعوام الأخيرة، مبيناً في هذا السياق، أنّ نمو الاقتصاد الأوروبي، يعتبر انعكاساً إيجابياً على ازدهار تلك الصادرات.
وتابع "أوروبا من أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا، فالأخيرة تصدّر الألبسة الجاهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات أخرى مختلفة إلى الأسواق الأوروبية، ولاحظنا أنّ صادرات قطاع الخدمات التركية، حققت أرقاماً جيدة خلال العام الجاري".
وبخصوص قطاع السياحة، لفت غيل لوجود معطيات تشير إلى احتمال أن يحقق القطاع عائدات ممتازة العام المقبل.
وعن المخاطر الخارجية التي قد تؤثر سلباً على أداء الاقتصاد التركي، قال "إقدام البنك المركزي الأميركي على رفع نسب الفائدة، أو بعض الصدمات الخارجية، قد تؤدّي إلى خروج الأموال من معظم الدول الناشئة، وليس تركيا وحدها".
وتسعى تركيا خلال السنوات المقبلة بحسب الخبراء، في أن تصبح واحدة من أسرع البلدان نمواً في معدل الاقتصاد العالمي، وحسب التصريحات الرسمية فإن تركيا تهدف لرفع الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، إلى تريليوني دولار، ومتوسط دخل الفرد إلى 25 ألف دولار.
وبحسب الخبراء، فإن اقتصاد تركيا حقق ثالث أكبر نمو بين اقتصادات العالم، في الثلث الأول من العام الجاري 2017، بواقع بلغ 5%، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نمو البلدان الأوروبية.
ويأتي هذا النمو رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، سواء في الداخل أو على الحدود ومواجهة البلاد أربع جماعات إرهابية منها داعش، كما يأتي رغم تباطؤ الاقتصاد التركي في الشهور التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت منتصف يوليو 2016.
