تجميد الإمارات لحسابات سعودية يضرب مركز دبي المصرفي
مخاوف على الدور المالي للإمارات (مروان نعماني/فرانس برس)
توقع مصرفيون غربيون أن يكون طلب البنك المركزي الإماراتي من البنوك التجارية في الإمارات تقديم معلومات عن حسابات المعتقلين بتهم الفساد بالسعودية، مقدّمة لطلب تجميد هذه الحسابات في الإمارات.
وقال مصرفي كبير لوكالة "رويترز"، الخميس، "في حال حدوث مثل هذه الخطوة فإنها ستضرب موقع دبي كمركز مصرفي". وأضاف المصرفي في تعليقاته أن "البنوك الإماراتية مليئة بالأموال السعودية".
وفي ذات الصدد لفت مصرفي كبير آخر، يعمل في بنك عالمي ويتخذ من مركز دبي المالي مقراً له إلى أن مصرفه قام بتجميد بعض الحسابات السعودية داخل المملكة وخارجها.
وأضاف أن مصرفه يقوم بتحريات خاصة من جانبه حول الحسابات المصرفية السعودية التي لديه وتخص الشخصيات المعتقلة في السعودية بتهم ما يسمى بـ"مكافحة الفساد"، وذلك على الرغم من أن مصرف الإمارات المركزي لم يطلب بعد من البنوك تجميد أي حساب سعودي.
كما أشار مصرفي غربي بدبي إلى أن العديد من الاستفسارات تصلهم حالياً من زبائن في السعودية حول إمكانية تحويل أموالهم خارج المملكة السعودية وأخرى بشأن تحويل أموالهم خارج المنطقة.
وفي ذات الشأن، قال مصرفيون في إدارة الثروات الخاصة ومدراء صناديق، إن أثرياء سعوديين بدأوا موجة مبيعات ضخمة للأصول التي يملكونها في الإمارات والبحرين والسعودية ودول عربية أخرى في محاولة استباقية للطلب الرسمي الذي تعده السلطات السعودية لتجميد حسابات المعتقلين ومجموعة ضخمة من الحسابات المصرفية للأثرياء السعوديين في العالم العربي، وذلك وفقاً لمصادر "رويترز".
ومن غير المعروف ما إذا كانت السلطات السعودية ستطلب من الجهات الغربية تجميد حسابات، لأن مثل هذه الطلبات تتعارض مع السلطات القضائية في العالم الغربي.
ويذكر أن هذه المخاوف أدت إلى هروب الرساميل السعودية الضخمة من المنطقة العربية منذ يوم السبت الماضي. وهو ما انعكس سلباً على سعر صرف العملات الخليجية، حيث انخفض سعر صرف الريال في السوق الآجلة مدة سنة إلى 285 نقطة.
وحسب "رويترز" خسر الريال السعودي في الصفقات الآجلة نسبة 0.80% من قيمته أمام الدولار. كما أن الأسهم السعودية تنخفض بحدة وما يظهره مؤشر تداول حالياً، يعكس فقط مشتريات الصناديق الحكومية لتشعر المستثمرين أن الخطوة تجد القبول.
اقــرأ أيضاً
وفي ذات الصدد لفت مصرفي كبير آخر، يعمل في بنك عالمي ويتخذ من مركز دبي المالي مقراً له إلى أن مصرفه قام بتجميد بعض الحسابات السعودية داخل المملكة وخارجها.
وأضاف أن مصرفه يقوم بتحريات خاصة من جانبه حول الحسابات المصرفية السعودية التي لديه وتخص الشخصيات المعتقلة في السعودية بتهم ما يسمى بـ"مكافحة الفساد"، وذلك على الرغم من أن مصرف الإمارات المركزي لم يطلب بعد من البنوك تجميد أي حساب سعودي.
كما أشار مصرفي غربي بدبي إلى أن العديد من الاستفسارات تصلهم حالياً من زبائن في السعودية حول إمكانية تحويل أموالهم خارج المملكة السعودية وأخرى بشأن تحويل أموالهم خارج المنطقة.
وفي ذات الشأن، قال مصرفيون في إدارة الثروات الخاصة ومدراء صناديق، إن أثرياء سعوديين بدأوا موجة مبيعات ضخمة للأصول التي يملكونها في الإمارات والبحرين والسعودية ودول عربية أخرى في محاولة استباقية للطلب الرسمي الذي تعده السلطات السعودية لتجميد حسابات المعتقلين ومجموعة ضخمة من الحسابات المصرفية للأثرياء السعوديين في العالم العربي، وذلك وفقاً لمصادر "رويترز".
ومن غير المعروف ما إذا كانت السلطات السعودية ستطلب من الجهات الغربية تجميد حسابات، لأن مثل هذه الطلبات تتعارض مع السلطات القضائية في العالم الغربي.
ويذكر أن هذه المخاوف أدت إلى هروب الرساميل السعودية الضخمة من المنطقة العربية منذ يوم السبت الماضي. وهو ما انعكس سلباً على سعر صرف العملات الخليجية، حيث انخفض سعر صرف الريال في السوق الآجلة مدة سنة إلى 285 نقطة.
وحسب "رويترز" خسر الريال السعودي في الصفقات الآجلة نسبة 0.80% من قيمته أمام الدولار. كما أن الأسهم السعودية تنخفض بحدة وما يظهره مؤشر تداول حالياً، يعكس فقط مشتريات الصناديق الحكومية لتشعر المستثمرين أن الخطوة تجد القبول.
