موظفو غزة ينتظرون رفع الخصومات عن الرواتب
موظفو القطاع يعانون ظروفا معيشية صعبة(عبد الحكيم أبو رياش)
منذ بدأ الخصم على راتبه بما يقارب 30% قبل خمسة أشهر، يعيش الموظف الحكومي أحمد موسى، على أمل إنهاء الأزمة والخصومات التي انعكست بالسلب على حياته، في ظل حجز جزء من راتبه لصالح أحد البنوك المحلية على خلفية قرض تحصّل عليه قبل عام.
ويأمل موسى وآلاف الموظفين الحكوميين، الذين يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، بأن تصدر حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله قراراً قريباً ينهي الخصومات، ويعيد مخصصاتهم المالية المحتجزة في ظل التقارب الحاصل مع حركة حماس وتمكينها للحكومة من القيام بمسؤولياتها في القطاع.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة الوفاق فرضوا سلسلة من الخطوات والإجراءات ضد القطاع مطلع إبريل/نيسان الماضي بسبب تشكيل حركة حماس لجنتها الإدارية التي حلتها فيما بعد، ما تسبب في تقليص رواتب الموظفين وانخفاض عدد ساعات وصل وفصل التيار الكهربائي وتقليص عدد حالات المرضى المسموح بنقلهم للعلاج في الخارج.
ويقول موسى لـ "العربي الجديد" إنه منذ بداية أزمة الخصومات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على رواتب موظفيها بالقطاع يترقب راتب الشهر الذي يليه أملاً في حل هذه الأزمة خصوصاً وأنها انعكست سلباً على الواقع المعيشي له ولأسرته في ظل اقتطاع جزء كبير من الراتب بين الخصومات المفروضة وخصم البنك لصالح تسديد القرض.
ويضيف الموظف الغزي أن الأزمة المالية أثرت بشكل واضح على الواقع المعيشي اليومي للموظفين، لا سيما وأن الرواتب باتت لا تتلاءم كثيراً مع واقع الحياة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى ما يدفعه الموظفون ما بين رسوم جامعية لأبنائهم ونفقات المعيشة اليومية.
ويطالب موسى، حكومة الوفاق بضرورة العمل على وقف الخصومات المالية المفروضة على رواتب الموظفين، لا سيما في ظل حالة المصالحة وإنهاء حركة حماس عمل لجنتها الإدارية وحلها من أجل تمكين الحكومة وإعادة الخصومات المالية التي فرضت خلال الشهور الماضية.
وانعكست الإجراءات والخصومات المالية، التي فرضتها الحكومة قبل نحو سبعة شهور بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي وانخفاض السيولة المتوفرة، ما أدى لكثرة الشيكات المرجعة من قبل البنوك لأصحابها، بالإضافة لانخفاض القدرة الشرائية للغزيين.
أما الموظف حسن عبد المجيد فيقول لـ "العربي الجديد" إن الخصومات التي فرضتها السلطة الفلسطينية أثرت على الموظفين بشكل واضح، لا سيما من لهم أبناء في الجامعات المحلية والتي تحتاج إلى رسوم فصلية لا يقل الفصل الدراسي فيها عن 400 دولار.
ويضيف عبد المجيد أنه وفي ظل حالة المصالحة القائمة حاليًا لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار الإجراءات المفروضة ضد القطاع، وأنه من الضروري وقف الخصومات وصرف جزء مما جرى خصمه خلال الفترات الماضية من أجل التخفيف عن الموظفين.
ويشير إلى أنه لجأ للاستدانة من أجل تغطية رسوم الفصل الدراسي الصيفي والأول الخاص بأبنائه الثلاثة الذين يدرسون في تخصصات جامعية مختلفة فضلاً عن مصروفات الحياة اليومية في الوقت الذي تزيد فيه نسبة الخصومات التي تفرضها السلطة عن 30% من قيمة الراتب.
ويشير الموظف في السلطة الفلسطينية إلى أن الخصومات التي فرضتها الحكومة على رواتبهم أثرت بشكل واضح على قدرتهم المعيشية وتوفير متطلبات الحياة اليومية لأسرته هو والآلاف من نظرائه الذين يتلقون رواتبهم من الحكومة التابعة للسلطة.
ويخشى الكثير من المراقبين ألا تقوم السلطة بإعادة الخصومات التي فرضتها على موظفيها وأن يجري إحالة أعداد واسعة منهم للتقاعد الإجباري المبكر بالرغم من عدم وصولهم إلى السن القانوني للتقاعد أو الخدمة والذي يصل إلى 60 عاماً في الوقت الذي طالب فيه الاتحاد الأوروبي السلطة مراراً برفعه ليصل إلى 65 عاماً.
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان، أن السلطة الفلسطينية لن تقوم بصرف الخصومات المالية بأي حال من الأحوال، وسيطاول التقاعد الإجباري كافة الموظفين المقدر عددهم بنحو 58 ألف موظف مدني وعسكري وستُبقي فقط على أعداد محدودة جدًا.
ويقول نشوان لـ "العربي الجديد" إن الخصومات التي فرضتها السلطة حرمت الاقتصاد المحلي والمواطن من 18 إلى 20 مليون دولار بشكل شهري، كان لها انعكاس سلبي وواضح على المشهد في القطاع الذي يعاني من الحصار الإسرائيلي المتواصل للعام الحادي عشر على التوالي.
ويؤكد الخبير والمختص الاقتصادي، أن السلطة باستمرار فرض الخصومات المالية على موظفيها تبدو أنها ماضية بخطة تقوم على إحلالهم بموظفين جدد وإحالة الحاليين بشكل نهائي للتقاعد المبكر، وهي تعتبر خطوة للأمام من المسؤولين الحكوميين.
ويضيف نشوان أن استمرار الواقع على ما هو عليه دون وضوح الرؤية والأفق لدى المواطنين والموظفين سيؤدي إلى نشوء جملة من المطالبات بالتغيير للوضع القائم حاليًا عبر حملات ستطالب بالإعفاءات في مختلف المجالات كالرسوم الجامعية والنفقات الخاصة بالكهرباء والمياه وغيرها.
اقــرأ أيضاً
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة الوفاق فرضوا سلسلة من الخطوات والإجراءات ضد القطاع مطلع إبريل/نيسان الماضي بسبب تشكيل حركة حماس لجنتها الإدارية التي حلتها فيما بعد، ما تسبب في تقليص رواتب الموظفين وانخفاض عدد ساعات وصل وفصل التيار الكهربائي وتقليص عدد حالات المرضى المسموح بنقلهم للعلاج في الخارج.
ويقول موسى لـ "العربي الجديد" إنه منذ بداية أزمة الخصومات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على رواتب موظفيها بالقطاع يترقب راتب الشهر الذي يليه أملاً في حل هذه الأزمة خصوصاً وأنها انعكست سلباً على الواقع المعيشي له ولأسرته في ظل اقتطاع جزء كبير من الراتب بين الخصومات المفروضة وخصم البنك لصالح تسديد القرض.
ويضيف الموظف الغزي أن الأزمة المالية أثرت بشكل واضح على الواقع المعيشي اليومي للموظفين، لا سيما وأن الرواتب باتت لا تتلاءم كثيراً مع واقع الحياة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى ما يدفعه الموظفون ما بين رسوم جامعية لأبنائهم ونفقات المعيشة اليومية.
ويطالب موسى، حكومة الوفاق بضرورة العمل على وقف الخصومات المالية المفروضة على رواتب الموظفين، لا سيما في ظل حالة المصالحة وإنهاء حركة حماس عمل لجنتها الإدارية وحلها من أجل تمكين الحكومة وإعادة الخصومات المالية التي فرضت خلال الشهور الماضية.
وانعكست الإجراءات والخصومات المالية، التي فرضتها الحكومة قبل نحو سبعة شهور بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي وانخفاض السيولة المتوفرة، ما أدى لكثرة الشيكات المرجعة من قبل البنوك لأصحابها، بالإضافة لانخفاض القدرة الشرائية للغزيين.
أما الموظف حسن عبد المجيد فيقول لـ "العربي الجديد" إن الخصومات التي فرضتها السلطة الفلسطينية أثرت على الموظفين بشكل واضح، لا سيما من لهم أبناء في الجامعات المحلية والتي تحتاج إلى رسوم فصلية لا يقل الفصل الدراسي فيها عن 400 دولار.
ويضيف عبد المجيد أنه وفي ظل حالة المصالحة القائمة حاليًا لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار الإجراءات المفروضة ضد القطاع، وأنه من الضروري وقف الخصومات وصرف جزء مما جرى خصمه خلال الفترات الماضية من أجل التخفيف عن الموظفين.
ويشير إلى أنه لجأ للاستدانة من أجل تغطية رسوم الفصل الدراسي الصيفي والأول الخاص بأبنائه الثلاثة الذين يدرسون في تخصصات جامعية مختلفة فضلاً عن مصروفات الحياة اليومية في الوقت الذي تزيد فيه نسبة الخصومات التي تفرضها السلطة عن 30% من قيمة الراتب.
ويشير الموظف في السلطة الفلسطينية إلى أن الخصومات التي فرضتها الحكومة على رواتبهم أثرت بشكل واضح على قدرتهم المعيشية وتوفير متطلبات الحياة اليومية لأسرته هو والآلاف من نظرائه الذين يتلقون رواتبهم من الحكومة التابعة للسلطة.
ويخشى الكثير من المراقبين ألا تقوم السلطة بإعادة الخصومات التي فرضتها على موظفيها وأن يجري إحالة أعداد واسعة منهم للتقاعد الإجباري المبكر بالرغم من عدم وصولهم إلى السن القانوني للتقاعد أو الخدمة والذي يصل إلى 60 عاماً في الوقت الذي طالب فيه الاتحاد الأوروبي السلطة مراراً برفعه ليصل إلى 65 عاماً.
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان، أن السلطة الفلسطينية لن تقوم بصرف الخصومات المالية بأي حال من الأحوال، وسيطاول التقاعد الإجباري كافة الموظفين المقدر عددهم بنحو 58 ألف موظف مدني وعسكري وستُبقي فقط على أعداد محدودة جدًا.
ويقول نشوان لـ "العربي الجديد" إن الخصومات التي فرضتها السلطة حرمت الاقتصاد المحلي والمواطن من 18 إلى 20 مليون دولار بشكل شهري، كان لها انعكاس سلبي وواضح على المشهد في القطاع الذي يعاني من الحصار الإسرائيلي المتواصل للعام الحادي عشر على التوالي.
ويؤكد الخبير والمختص الاقتصادي، أن السلطة باستمرار فرض الخصومات المالية على موظفيها تبدو أنها ماضية بخطة تقوم على إحلالهم بموظفين جدد وإحالة الحاليين بشكل نهائي للتقاعد المبكر، وهي تعتبر خطوة للأمام من المسؤولين الحكوميين.
ويضيف نشوان أن استمرار الواقع على ما هو عليه دون وضوح الرؤية والأفق لدى المواطنين والموظفين سيؤدي إلى نشوء جملة من المطالبات بالتغيير للوضع القائم حاليًا عبر حملات ستطالب بالإعفاءات في مختلف المجالات كالرسوم الجامعية والنفقات الخاصة بالكهرباء والمياه وغيرها.
