حكومة مصر تقترض 122 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر
تعتزم الحكومة المصرية اقتراض 122 مليار جنيه من القطاع المصرفي خلال شهر نوفمبر الجاري عبر طرح أدوات دين مثل السندات وأذون الخزانة.
وقالت مصادر حكومية إن وزارة المالية المصرية تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 122 مليار جنيه (7 مليارات دولار تقريبا)، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في إطار تمويل عجز الموازنة العامة، وتوفير مزيد من الموارد المالية لمؤسسات الدولة.
وارتفع حجم الدين الداخلي بمصر لنحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه، بنسبة 90.9% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، في نهاية مارس/ آذار الماضي، علاوة على تخطي الدين الخارجي حاجز الـ79 مليار دولار، مقابل 700 مليار جنيه للدين المحلي، و43 مليار دولار للخارجي، عند تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكم البلاد، منتصف العام 2014.
وقالت "المالية" المصرية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم الأربعاء، إنها ستطرح أذون خزانة لآجال (91، و182، و273، و364 يوماً)، بقيم (27.5، و27.5، و28.75، و28.75 مليار جنيه) على التوالي، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إضافة إلى سندات لأجل 3 سنوات (استحقاق أكتوبر/ تشرين الأول 2020) بقيمة 3 مليارات جنيه.
وأشارت وزارة المالية إلى طرحها في الشهر ذاته، سندات لأجل 5 سنوات (استحقاق أكتوبر/ تشرين الأول 2022) بقيمة 2.5 مليار جنيه، وسندات لأجل 7 سنوات (استحقاق ديسمبر/ كانون الأول 2024) بقيمة إجمالية قدرها مليارا جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر/ تشرين الثاني 2027) بملياري جنيه.
وأذون الخزانة هي أداة مالية قصيرة الأجل، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بالبيع والشراء، فيما تعد سندات الخزانة "صكا تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلاً للتداول بالطرق القانونية، بمثابة قرض لأجل مسمى سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل، ويتراوح ما بين عامين إلى 20 عاماً".
