"روسنفت" تكمل استحواذها على 30% من حقل غاز مصري

"روسنفت" الروسية تكمل استحواذها على 30% من حقل غاز مصري

09 أكتوبر 2017
منشأة نفطية تابعة لشركة روسنفت (Getty)
+ الخط -
أعلنت شركة "روسنفت" الروسية، الإثنين، عن إكمالها صفقة الاستحواذ على 30% في امتياز شروق، قبالة سواحل مصر (شمال) الذي يوجد فيه حقل "ظهر" للغاز، من شركة إيني الإيطالية. علماً أن جهاز قطر للاستثمار وشركة غلينكور السويسرية يمتلكان حصة 19.5% من أسهم شركة "روسنفت".

وقالت "روسنفت"، في بيان اليوم، إن كلفة صفقة الاستحواذ بلغت 1.25 مليار دولار. وأصبحت الشركة الروسية تشارك حالياً، في مشروع تطوير أكبر حقل للغاز في المياه العميقة في مصر (ظهر)، بالتعاون مع شركات عالمية وشركاء استراتيجيين، وهي إيني (60%)، وبي.بي البريطانية (10%). وتختلف حصص الامتياز عن حصص هذه الشركات من الإنتاج.

واكتشفت "إيني" حقل "ظهر" الواقع في امتياز شروق، خلال أغسطس/ آب 2015، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي تم اكتشافه في البحر المتوسط (شمال مصر).

وفي 24 سبتمبر/أيلول 2017، قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إن حقل الغاز "ظُهر" سيبدأ إنتاج 500 مليون قدم مكعبة يوميا بنهاية 2017.

وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات حقل "ظهر" تبلغ نحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. 

وقالت وكالة "تاس" الروسية، إن مجلس إدارة روسنفت وافق خلال اجتماعه في نهاية العام الماضي على شراء 30% من اتفاقية الامتياز لحقل "شروق" من "إيني"، مطور ومشغل الحقل المصري.

وكان حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، قال إن اكتشاف حقل الغاز الجديد هو الأكبر في تاريخ مصر، وقد يعد الأكبر في العالم، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات في كشف الغاز الجديد في مصر سيصل إلى 7 مليارات دولار، ونتائجه ستظهر على الاقتصاد المصري قبل 5 سنوات.

وأضاف عبد العزيز، أن هناك اتفاقية بترولية صادرة بقانون في 2014، تحدد طبيعة العلاقة القانونية والفنية حول حصة مصر والشركة التي تقوم باكتشاف حقول بترولية أو غاز.

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، أن الشركة صاحبة الاكتشاف (إيني الإيطالية) اقترضت مبالغ مالية لتمويل هذا الاستثمار، وأنه عندما تتم عملية الإنتاج من الحقل الجديد، فإن جزءاً من الإنتاج يقدر بـ40% سيخصص لرد النفقات واسترداد الاستثمارات، على مدى 3 أو 4 سنوات وعندما يتم الانتهاء من سداد النفقات، تحول الـ40% للشركة القابضة للغازات.

وأشار إلى أن النسبة المتبقية التي تقدر بـ60% يتم تقسيمها ما بين متوسط 65% للشركة القابضة للغازات المصرية، و35% للشريك الأجنبي

وهذه الأرقام أثارت ضجة في مصر خلال إعلانها في عام 2015، إذ إن الشركاء الأجانب سيحصلون على 75% (40 % + 35 %) من حصص الإنتاج خلال السنوات الأولى (3 أو 4 سنوات)، في حين لن تحصل مصر سوى على 25% من حصة الإنتاج.

في حين أشارت شركة "إيني" إلى رغبتها في بيع نحو 50% من أسهمها في حقل "ظهر"، لأن هذا الحقل يعد من أكبر حقول النفط في العالم، وأن استثماراته مكلفة للغاية، ولا بد لها من استثمارات كبيرة وحاضرة في ذات الوقت حتى لا تتعطل عمليات الإنتاج لاستخراج الغاز.

وتخطط وزارة البترول لوضع "ظهر" على الإنتاج في نهاية العام الحالي بمعدل إنتاج حوالي مليار قدم مكعب غاز يومياً، واستكمال باقي مراحل المشروع ليصل الإنتاج إلى حوالي 2.7 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية عام 2019.

(الأناضول، العربي الجديد)

دلالات