برلمان لبنان يقر 9 ضرائب ويواصل مناقشة بنود إضافية
تحرك ضد إقرار الضرائب في لبنان (حسين بيضون/العربي الجديد)
يستأنف مجلس النواب اللبناني، مساء اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون الضرائب، بعدما أقر في الجلسة الصباحية 9 مواد من المشروع من أصل 17 مادة.
وأبرز المواد التي أقرت رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11%. وشملت الضرائب زيادة 3.5 دولارات على رسوم القادمين إلى لبنان عبر البر من غير اللبنانيين، وإقرار فرض رسوم على معاملات كتاب العدل، وإقرار رسوم على الدخان والتبغ والسيجار والكحول المستوردة.
وكذا، رفع الرسم على الطابع المالي وإضافة رسم على طن الإسمنت. وفرض ضريبة على الهاتف الثابت وعلى البطاقات الهاتفية مسبقة الدفع. وفرض رسوم على القادمين غير اللبنانيين إلى لبنان عبر البر. وإقرار رسم على المسافرين جواً في الدرجة الأولى والسياحية والطائرات الخاصة.
وتخلل الجلسة نقاش حاد حول فرض ضرائب على الطبقات الفقيرة، وإعلان رئيس الحكومة السابق، النائب نجيب ميقاتي، تحفظه على الضرائب المُقرّة.
وكان رئيس المجلس نبيه بري قد قال "إن هناك قانونا متكاملا تمت الموافقة عليه ولا يزايد أحد في موضوع الفقراء، البلد يمر في مرحلة خطيرة وهناك بلد فقير، ومعلوماتي أنه من دون ضرائب تصنيف لبنان سينخفض، وهناك خطر مالي على البلد".
كما أكد الرئيس الحريري أن "الموضوع تمت مناقشته والجميع وافق عليه، وإذا لم نفرض الضرائب سنلجأ إلى الاستدانة بنسبة 6% أو 7% ونزيد الأعباء".
وكان المجلس الدستوري في لبنان أصدر قراراً في نهاية سبتمبر/ أيلول قضى بإبطال قانون الضرائب الذي أقرّه مجلس النواب في أغسطس/ آب، بعد الطعن المُقدم من قبل حزب "الكتائب اللبنانية".
وبرر المجلس قراره بـ"عدم مراعاة الأصول الدستورية المنصوص عليها خلال التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب، ومخالفة القانون لمبدأ الشمول مع إقراره خارج إطار الموازنة العامة التي يُفترض أن يكون هذا القانون جزءاً منها".
كما أشار المجلس في قراره إلى "خرق القانون المطعون به لمبدأ المساواة في التكليف وفي فرض الضرائب"، وأيضاً "يعتمد الغموض في بعض بنوده وهو ما يؤدي إلى اعتماد الاستنسابية في التطبيق".
