أزمات غزة قنابل موقوتة تعترض طريق حكومة الوفاق
سكان غزة يترقبون تحسن أحوالهم(عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
تحتاج حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، التي يرأسها رامي الحمد الله، إلى عمل متواصل ومستمر واهتمام مكثف بقطاع غزة الذي يعاني أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة، ويترقب أهالي القطاع قرارات عاجلة وخطط استراتيجية من الحكومة تعمل من خلالها على توفير مختلف الاحتياجات الأساسية التي فقدها السكان خلال الفترة الماضية والمتمثلة في الرواتب والكهرباء وفتح المعابر وغيرها بفعل سنوات الحصار والحروب الإسرائيلية المتلاحقة وآثار الانقسام الداخلي.
ولا يختلف مراقبون ومختصون في الشأن الاقتصادي على صعوبة المهمة الملقاة على عاتق الحكومة بعد المصالحة مع حماس، إلا أنهم أجمعوا على ضرورة اتخاذها لقرارات ذات أولوية قصوى تتمثل في إلغاء كل الإجراءات العقابية التي اتخذت ضد الحركة عقب تشكيل لجنتها الإدارية المحلولة.
وتشير آخر الإحصائيات إلى أن أكثر من 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية، في الوقت الذي سجلت نسبة انعدام الأمن الغذائي أرقامًا قياسية، عدا عن ارتفاع معدل البطالة في صفوف الغزيين.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب إن حكومة الوفاق مطالبة باتخاذ إجراءات أولوية تجاه الواقع الاقتصادي في القطاع تتمثل في صرف خصومات موظفي السلطة الفلسطينية، واعتماد موظفي غزة وانتظام صرف رواتبهم بشكل اعتيادي وحل أزمة الكهرباء.
وأحالت الحكومة في يوليو/تموز الماضي، أكثر من ستة آلاف موظف لديها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، يمثلون أكثر من 10% من إجمالي موظفي القطاع الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة رام الله، ويصل عددهم إلى 60 ألف موظف تقريبا.
ويبين أبو جياب لـ "العربي الجديد" أنه بات على الحكومة العمل على صرف المستحقات الضريبية التي تحتجزها وزارة المالية برام الله والتي من شأنها في حال صرفها أن تحقق نقلة نوعية لصالح القطاع الخاص كونها بملايين الدولارات.
وحسب الخبير الاقتصادي فإن "تواجد حكومة الوفاق خلال الفترة المقبلة في القطاع الذي يفرض الاحتلال عليه حصارًا مشددًا منذ عام 2006 سيعزز عملية إعادة الإعمار للمنازل والمنشآت الاقتصادية التي دمرت في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة عام 2014".
ويوضح أن إحدى أبرز العقبات التي تعترض عمل الحكومة بغزة هي البطالة التي لن تتمكن من القضاء عليها بشكل كامل إلا إذا عمل القطاع الخاص بشكل قوي من خلال تقديم المؤسسات الرسمية التسهيلات لصالح الشركات والمنشآت الخاصة.
ويصل عدد العاطلين عن العمل، وفقا لتقديرات رسمية فلسطينية في فبراير/شباط الماضي، إلى 206.8 آلاف شخص.
ويؤكد أبو جياب على أنه لا بد من خطوات إعانة سريعة لاقتصاد غزة تتمثل في إصلاح الضرر المترتب على الحصار المفروض للعام الـ11، وتبعات الانقسام الذي طال لأكثر من 10 سنوات.
وينبه الخبير الاقتصادي أنه في حال التوافق بين طرفي الانقسام في القاهرة، فإن المطلوب هو إعادة تشكيل حكومة جديدة كون الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالمشهد الاقتصادي تحتاج إلى وزراء أقوياء بعد تحقيق الوحدة الوطنية.
من جانبه، يؤكد مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة ماهر الطباع أن الحكومة تواجه العديد من التحديات في القطاع أبرزها أزمة التيار الكهربائي المتواصلة منذ سنوات، والتي انعكست بالسلب على كل القطاعات وأدت لخفض الإنتاجية وساهمت في ارتفاع معدلات البطالة.
ويقول لـ "العربي الجديد" إن التشريعات وتوحيدها بين الضفة والقطاع أحد الملفات التي على الحكومة العمل على حلها، من أجل توحيد الرسوم الضريبية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة للضغط من أجل إنهاء الحصار المفروض على غزة.
كما يشدد على ضرورة أن تضغط السلطة على الاحتلال من أجل إلغاء قائمة السلع الممنوعة من دخول القطاع، والسماح بحرية الحركة، والسماح بالاستيراد والتصدير للبضائع.
ويشير الطباع إلى أن إجمالي مساهمة القطاع في الميزانية العامة 40% مقابل 60% لصالح الضفة، ورغم الموارد الموجودة إلا أنها تبقى محدودة حيث تحتاج السلطة إلى مساعدات دولية.
ويضيف أن الغزيين وبعد تسلم حكومة الوفاق أعمالها في القطاع بشكل رسمي يأملون في وقف نزيف الخسائر المادية للانقسام الفلسطيني وما تبعه من حصار وحروب والتي تجاوزت 15 مليار دولار خلال تلك الفترة.
وينبه الطباع إلى أن المواطنين الغزيين دفعوا ثمن بدائل الكهرباء الباهظة من قوتهم اليومي بما يزيد عن 1.5 مليار دولار، وهذا المبلغ يكفي لإنشاء ست محطات توليد طاقة شمسية تنتج ما يزيد عن 1000 ميغاواط، وهي ضعف احتياج القطاع للطاقة.
ويرى أنه على الحكومة أن تعمل جاهدة وتضع الخطط السريعة لتسريع وتيرة عملية إعادة إعمار قطاع غزة، حيث إنه وحتى هذه اللحظة وبعد مرور ثلاثة أعوام على الحرب لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية ومازالت تسير ببطء شديد كالسلحفاة ومتعثرة، ووفق أخر تقرير للبنك الدولي فإن نسبة ما تمت تلبيته من إجمالي احتياجات التعافي في 5 قطاعات تأثرت بحرب عام 2014 لا تتجاوز 17%.
اقــرأ أيضاً
وتشير آخر الإحصائيات إلى أن أكثر من 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية، في الوقت الذي سجلت نسبة انعدام الأمن الغذائي أرقامًا قياسية، عدا عن ارتفاع معدل البطالة في صفوف الغزيين.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب إن حكومة الوفاق مطالبة باتخاذ إجراءات أولوية تجاه الواقع الاقتصادي في القطاع تتمثل في صرف خصومات موظفي السلطة الفلسطينية، واعتماد موظفي غزة وانتظام صرف رواتبهم بشكل اعتيادي وحل أزمة الكهرباء.
وأحالت الحكومة في يوليو/تموز الماضي، أكثر من ستة آلاف موظف لديها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، يمثلون أكثر من 10% من إجمالي موظفي القطاع الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة رام الله، ويصل عددهم إلى 60 ألف موظف تقريبا.
ويبين أبو جياب لـ "العربي الجديد" أنه بات على الحكومة العمل على صرف المستحقات الضريبية التي تحتجزها وزارة المالية برام الله والتي من شأنها في حال صرفها أن تحقق نقلة نوعية لصالح القطاع الخاص كونها بملايين الدولارات.
وحسب الخبير الاقتصادي فإن "تواجد حكومة الوفاق خلال الفترة المقبلة في القطاع الذي يفرض الاحتلال عليه حصارًا مشددًا منذ عام 2006 سيعزز عملية إعادة الإعمار للمنازل والمنشآت الاقتصادية التي دمرت في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة عام 2014".
ويوضح أن إحدى أبرز العقبات التي تعترض عمل الحكومة بغزة هي البطالة التي لن تتمكن من القضاء عليها بشكل كامل إلا إذا عمل القطاع الخاص بشكل قوي من خلال تقديم المؤسسات الرسمية التسهيلات لصالح الشركات والمنشآت الخاصة.
ويصل عدد العاطلين عن العمل، وفقا لتقديرات رسمية فلسطينية في فبراير/شباط الماضي، إلى 206.8 آلاف شخص.
ويؤكد أبو جياب على أنه لا بد من خطوات إعانة سريعة لاقتصاد غزة تتمثل في إصلاح الضرر المترتب على الحصار المفروض للعام الـ11، وتبعات الانقسام الذي طال لأكثر من 10 سنوات.
وينبه الخبير الاقتصادي أنه في حال التوافق بين طرفي الانقسام في القاهرة، فإن المطلوب هو إعادة تشكيل حكومة جديدة كون الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالمشهد الاقتصادي تحتاج إلى وزراء أقوياء بعد تحقيق الوحدة الوطنية.
من جانبه، يؤكد مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة ماهر الطباع أن الحكومة تواجه العديد من التحديات في القطاع أبرزها أزمة التيار الكهربائي المتواصلة منذ سنوات، والتي انعكست بالسلب على كل القطاعات وأدت لخفض الإنتاجية وساهمت في ارتفاع معدلات البطالة.
ويقول لـ "العربي الجديد" إن التشريعات وتوحيدها بين الضفة والقطاع أحد الملفات التي على الحكومة العمل على حلها، من أجل توحيد الرسوم الضريبية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة للضغط من أجل إنهاء الحصار المفروض على غزة.
كما يشدد على ضرورة أن تضغط السلطة على الاحتلال من أجل إلغاء قائمة السلع الممنوعة من دخول القطاع، والسماح بحرية الحركة، والسماح بالاستيراد والتصدير للبضائع.
ويشير الطباع إلى أن إجمالي مساهمة القطاع في الميزانية العامة 40% مقابل 60% لصالح الضفة، ورغم الموارد الموجودة إلا أنها تبقى محدودة حيث تحتاج السلطة إلى مساعدات دولية.
ويضيف أن الغزيين وبعد تسلم حكومة الوفاق أعمالها في القطاع بشكل رسمي يأملون في وقف نزيف الخسائر المادية للانقسام الفلسطيني وما تبعه من حصار وحروب والتي تجاوزت 15 مليار دولار خلال تلك الفترة.
وينبه الطباع إلى أن المواطنين الغزيين دفعوا ثمن بدائل الكهرباء الباهظة من قوتهم اليومي بما يزيد عن 1.5 مليار دولار، وهذا المبلغ يكفي لإنشاء ست محطات توليد طاقة شمسية تنتج ما يزيد عن 1000 ميغاواط، وهي ضعف احتياج القطاع للطاقة.
ويرى أنه على الحكومة أن تعمل جاهدة وتضع الخطط السريعة لتسريع وتيرة عملية إعادة إعمار قطاع غزة، حيث إنه وحتى هذه اللحظة وبعد مرور ثلاثة أعوام على الحرب لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية ومازالت تسير ببطء شديد كالسلحفاة ومتعثرة، ووفق أخر تقرير للبنك الدولي فإن نسبة ما تمت تلبيته من إجمالي احتياجات التعافي في 5 قطاعات تأثرت بحرب عام 2014 لا تتجاوز 17%.
