مزارعو الأردن يلوحون بحجب المحاصيل رفضاً لإجراءات حكومية
مزارعو الأردن يلوحون بحجب المحاصيل رفضاً لإجراءات حكومية
تضرّر الزراعة من رسوم تصاريح العمل للوافدين (فرانس برس)
لوح اتحاد المزارعين في الأردن بإجراءات تصعيدية ضد حكومة هاني الملقي، حال عدم تراجعها عن قرار زيادة رسوم تصاريح العمل الزراعي للعمال الوافدين، مطالباً بفتح المجال أمام استقدام الأيدي العاملة من الخارج لعدم توفر العمال الأردنيين.
وقال محمود العوران، المدير العام للاتحاد، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الاتحاد عقد اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضي، حضره نحو 500 شخص يمثّلون مختلف القطاعات الزراعية، لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم الخاصة بالزراعة.
وأشار إلى تضرّر القطاع الزراعي من زيادة رسوم تصاريح العمل الزراعي للوافدين من 170 دولاراً سنوياً إلى نحو 420 دولاراً، يضاف إليها 280 دولاراً ككفالة من قبل المزارع تودع في البنك.
وأضاف أن المزارعين يطالبون أيضاً بإلغاء قرار وقف استقدام الأيدي العاملة من الخارج، والذي أضرّ كثيراً بالقطاع الزراعي لعدم توفر الأيدي العاملة المحلية، مشيراً إلى أن الحاجة إلى العمال تزداد مع بدء عمليات الإنتاج وقطف الثمار.
ولفت إلى أن القطاع الزراعي يُعاني من تحديات كثيرة، أهمها ارتفاع كلف الإنتاج وإغلاق أسواقه التصديرية الأساسية، خاصة العراق، وتراجع صادراته إلى بعض الأسواق.
وقد تمخّض عن الاجتماع تشكيل تجمّع للمزارعين برئاسة نقيب المزارعين السابق عبدالهادي الفلاحات، والذي أكد، في تصريح صحافي، أمس السبت، أن من بين الإجراءات التصعيدية التي يفكر فيها المزارعون تنفيذ اعتصام أمام رئاسة الوزراء وعدم تورید الخضار والفواكه إلى الأسواق المركزیة.
وأضاف الفلاحات أنه سيتم الإعلان عن تحدید ھذه الفعالیات خلال الأسبوع الحالي، إن لم تستجب الحكومة لمطالب القطاع، مشيراً إلى ضرورة تنظیم سوق العمل ومحاسبة السماسرة، لكن ما يجري بحجة تنظيم العمالة الزراعية هو قفز عن الحقیقة لمعالجة أزمة تسرب العمالة الزراعیة إلى القطاعات الأخرى.
وقال إن القطاع الزراعي مع تشغیل الأیدي العاملة الأردنیة، لكن الأقرب لتحقیق ھذه الغایة قطاعات الخدمات والفندقة والتجارة والعقارات، في ظل عزوف وامتناع الأردنیین عن العمل في القطاع الزراعي.
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى تضرّر القطاع الزراعي من زيادة رسوم تصاريح العمل الزراعي للوافدين من 170 دولاراً سنوياً إلى نحو 420 دولاراً، يضاف إليها 280 دولاراً ككفالة من قبل المزارع تودع في البنك.
وأضاف أن المزارعين يطالبون أيضاً بإلغاء قرار وقف استقدام الأيدي العاملة من الخارج، والذي أضرّ كثيراً بالقطاع الزراعي لعدم توفر الأيدي العاملة المحلية، مشيراً إلى أن الحاجة إلى العمال تزداد مع بدء عمليات الإنتاج وقطف الثمار.
ولفت إلى أن القطاع الزراعي يُعاني من تحديات كثيرة، أهمها ارتفاع كلف الإنتاج وإغلاق أسواقه التصديرية الأساسية، خاصة العراق، وتراجع صادراته إلى بعض الأسواق.
وقد تمخّض عن الاجتماع تشكيل تجمّع للمزارعين برئاسة نقيب المزارعين السابق عبدالهادي الفلاحات، والذي أكد، في تصريح صحافي، أمس السبت، أن من بين الإجراءات التصعيدية التي يفكر فيها المزارعون تنفيذ اعتصام أمام رئاسة الوزراء وعدم تورید الخضار والفواكه إلى الأسواق المركزیة.
وأضاف الفلاحات أنه سيتم الإعلان عن تحدید ھذه الفعالیات خلال الأسبوع الحالي، إن لم تستجب الحكومة لمطالب القطاع، مشيراً إلى ضرورة تنظیم سوق العمل ومحاسبة السماسرة، لكن ما يجري بحجة تنظيم العمالة الزراعية هو قفز عن الحقیقة لمعالجة أزمة تسرب العمالة الزراعیة إلى القطاعات الأخرى.
وقال إن القطاع الزراعي مع تشغیل الأیدي العاملة الأردنیة، لكن الأقرب لتحقیق ھذه الغایة قطاعات الخدمات والفندقة والتجارة والعقارات، في ظل عزوف وامتناع الأردنیین عن العمل في القطاع الزراعي.
