الكويت تطرح صكوك بالسوق الدولية لأول مرة

كشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، عن تجهيزات تجريها الحكومة الكويتية حاليا لإصدار صكوك لأول مرة بالسوق العالمية، وذلك بعد أن انتهت وزارة المالية من إعداد مسودة مشروع القانون الخاص باستخدام أداة الدين هذه التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي من المتوقع أن يمرره البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقالت المصادر المسؤولة، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، إن القانون الجديد يتضمن تأسيس شركة تتمثل أغراضها في إدارة موجودات الصكوك واستثمارها وتحصيل الدخل من أرباح وإيجارات وغيرها، وتوزيع صافي ربح الصكوك وعوائدها على حملتها وحماية حقوقهم.

وأوضح مصدر في وزارة المالية، أن القانون يسمح لوزير المالية بتفويض بنك الكويت المركزي بتولي عمليات إصدار وطرح الصكوك الحكومية بالدينار الكويتي داخل الكويت، فيما يسمح للهيئة العامة للاستثمار الكويتية بتولي عمليات طرح الصكوك الحكومية بالعملات الأجنبية في مختلف الأسواق العالمية المالية.

وقال رئيس إدارة الدين العام الكويتية، عبد العزيز الملا، منذ أيام، إنه من المرجح أن يوافق مجلس الأمة على قانون يسمح للحكومة برفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار (77.7 مليار دولار) من 10 مليارات دينار (31 مليار دولار) في الوقت الحالي، ومد حد آجال الدين الحكومي لغاية 30 سنة بدلا من الحد الحالي وهو 10 سنوات.

وبحسب أحدث بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن رصيد أدوات الدين العام من سندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وصل إلى 4.17 مليارات دينار (12.9 مليار دولار) في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى تاريخي لرصيد أدوات الدين العام الذي تموله البنوك المحلية بالكامل تقريبا.

ورأى الخبير الاقتصادي، أحمد الهارون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الكويت لديها واحدة من أقوى الميزانيات العامة، ومستوى متدن من الديون، وحجم كبير من الأصول الأجنبية، ومع ذلك، يعد عجز ميزانية الدولة من بين أكبر العجوزات في المنطقة، مؤكدا أن الدولة بحاجة إلى إصدار كبير جديد من السندات الدولية.

أما الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، فأشار خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى ضرورة أن تبحث الدولة عن مصادر جديدة لرفع الإيرادات غير النفطية بدلاً من رفع سقف الدين الذي يزيد من الأمر صعوبة تجاه تحسين الأوضاع الاقتصادية ومعالجة الخلل في الموازنة العامة.