مصر: تصاعد أزمة عدم صرف علاوات أصحاب المعاشات

أكد مسؤول حكومي بقطاع التأمينات في مصر، لـ "العربي الجديد"، أن الطلبات التي تسلمتها هيئة التأمينات من المواطنين لصرف العلاوات الاجتماعية الخمس المتأخرة لن يترتب عليها صرف أية مبالغ مستحقة في الوقت الحالي، مشدّداً على أن الإصرار على رفض ضم العلاوات يرجع إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الهيئة وعدم قدرتها على توفير المبالغ المطلوبة لهذا البند. وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في اتصال هاتفي، إن الحكومة طعنت على حكم صدر لصالح أصحاب المعاشات، وبالتالي فالحكم غير قابل للتنفيذ حالياً، مشيراً إلى أنه تم تلقي الطلبات لامتصاص غضب المواطنين فقط.
وقررت الدائرة 11 جزاءات في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الإثنين الماضي، تأجيل نظر دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، لجلسة 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للاطلاع والرد.
وحسب عضو بنقابة أصحاب المعاشات، طلب عدم ذكر اسمه، فإن الآلاف من أصحاب المعاشات توافدوا، خلال الأيام الماضية، على مبنى هيئة التأمينات، لتقديم أوراق طلب صرف فروق العلاوات غير المضمومة، مشيراً إلى أن النقابة على استعداد للتصعيد وتنظيم وقفات احتجاجية لتنفيذ مطالبهم. وأضاف أن الهيئة استلمت الطلبات بالفعل من المواطنين ووعدت بالاستجابة لمطالبنا.
وهو ما أكده المسؤول الحكومي الذي قال إن وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، طلبت عدم رفض أي طلب يتم تقديمه من أصحاب المعاشات لاحتواء الأزمة، تجنباً لأي تظاهر بسبب العلاوات المستحقة. وأضاف أنه تم السير في إجراءات الطعن لوقف دفع استحقاق العلاوات. وتابع أن تكلفة تنفيذ حكم صرف العلاوات تفوق قدرات هيئة التأمينات المالية التي تعاني من عجز مالي كبير، حيث إن الدراسة المبدئية تكشف أن التكلفة تتراوح ما بين 7 و8 مليارات جنيه (الدولار = 17.60 جنيهاً).
وحسب تقارير رسمية، سجلت هيئة التأمينات عجزا مالياً بلغ 4 مليارات جنيه، العام المالي الماضي، فيما اضطر أحد صندوقي التأمينات إلى الاقتراض بضمان الأصول المملوكة له ليتمكن من صرف المعاشات المستحقة.
وكان القضاء الإداري أصدر حكماً بضم 5 علاوات منذ عام 2007 إلى المعاش الأساسي لم يتم تنفيذه حتى الآن، حيث إن الطعون الحكومية ما زال القضاء ينظرها، ما أضر بنحو 9 ملايين صاحب معاش بسبب عدم صرف فروق العلاوات في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.