الحكومة المصرية تنفي عزمها زيادة أسعار الوقود والتبغ

نفت الحكومة المصرية اتخاذها قرارات بزيادة أسعار الوقود، أو رفع الضريبة المفروضة على السجائر والتبغ، اليوم الخميس، رداً على الأنباء المتداولة بشأن اعتزامها استغلال إجازة ذكرى حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، في فرض زيادات جديدة على المواطنين، الذين لا يزالون يئنون من تداعيات ارتفاع أسعار الاتصالات، وفواتير المياه والكهرباء، والمحروقات، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وخلال الساعات الأخيرة، ضجت مواقع التواصل في مصر بالتعليقات الساخرة، التي لا تخلو من المرارة، بشأن انتظار القرارات الاقتصادية الصعبة التي تتخذها الحكومة، عادة يوم الخميس، على غرار تحرير صرف الجنيه، ورفع أسعار الوقود، ورفع أسعار بطاقات شحن الهواتف المحمولة، وسط أنباء عن رفع أسعار المحروقات مجدداً، وزيادة ضريبة السجائر.

ونقل بيان صادر عن "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء المصري، عن وزارة المالية قولها: إن "الحكومة لا تعتزم إقرار زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي (2017/2018)"، والتي ارتفعت بعهد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لثلاث مرات متتالية، بزيادة إجمالية بلغت نحو 270%.

وناشدت وزارة المالية، المواطنين، بعدم شراء أسعار المواد البترولية، إلا وفق أسعارها المحددة من وزارة البترول، بواقع: 365 قرشاً ‏سعر لتر بنزين (أوكتان 80)، و500 قرش سعر لتر بنزين (أوكتان 92)، و660 قرشاً سعر لتر بنزين (أوكتان 95)، و365 قرشاً سعر لتر السولار، و30 جنيهاً سعر أسطوانة البوتوغاز المنزلي.

وأشارت المالية إلى أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة الحالية "تخضع لإجراءات الإصلاح الاقتصادي"، مستدركة أن هناك حزمة لإجراءات الحماية الاجتماعية، تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً، والفئات الأولى بالرعاية‏، ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم، معدة سلفاً، بتوقيتات زمنية ‏محددة.

وناشدت الحكومة – ممثلة في وزارة المالية - جميع وسائل الإعلام، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية بالحكومة للتأكد منها، قبل نشر معلومات تؤدي إلى إحداث حالة من البلبلة لدى الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين.

كان صندوق النقد الدولي، قد أوصى الحكومة المصرية، بالحفاظ على المسار المحدد لبرنامجها الاقتصادي، للحصول على قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وزيادة أسعار الوقود قبل انتهاء العام المالي (2017 /2018)، على اعتبار أن الزيادات المتوالية لم تكن كافية لخفض قيمة الدعم كنسبة من الناتج المحلي.

كما نفى مركز المعلومات بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية، بشأن إقرار زيادة في أسعار السجائر والتبغ، نتيجة رفع الحكومة أسعار الضرائب عليها مجدداً، مشيراً إلى تواصله مع وزارة المالية، وتأكيدها أن ما يتردد حول هذا الشأن "مجرد شائعات، لا أساس لها من الصحة".

وزعمت وزارة المالية أنه "لا نية في الوقت الحالي لفرض ضرائب جديدة على السجائر والتبغ"، وأن مصلحة الضرائب "لا تعمل في الوقت الحالي على إجراء أي دراسات خاصة بمدى إمكان رفع سعر الضريبة على السجائر والتبغ"، مع الإبقاء على السعر الضريبي المطبق حالياً عليها.

وكشفت وثيقة حكومية أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ بنحو سبعة مليارات جنيه (395 مليون دولار) في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل، لتصل إلى نحو 54.545 مليار جنيه، والتي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، تحت عنوان "الإصدار الرابع من موازنة المواطن".