الأردن يتمسّك بالغاز الإسرائيلي رغم المعارضة
احتجاجات بالأردن ضد اتفاقية الغاز (العربي الجديد)
قال جمال قموه، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني (البرلمان)، إن اتفاقية شراء الأردن للغاز من الكيان الإسرائيلي لاتزال قائمة ويفترض بدء العمل بها اعتبارا من عام 2019.
وأشار قموه في تصريح خاص لـ" العربي الجديد"، إلى أن الأردن ودولة الاحتلال لم يشرعا حتى الآن بمد أنبوب الغاز، الذي سيزود الجانب الأردني بالكميات المقررة بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين العام الماضي 2016، مضيفا: "الحكومة لاتزال تتمسك بالاتفاقية رغم المعارضة الشعبية والبرلمانية لها".
ولفت إلى أن هناك العديد من الخيارات أمام الحكومة لتأمين احتياجاتهم من الغاز وكذلك تقليل الاعتماد على الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء.
وكان الأردن قد تمكن من استيراد الغاز بواسطة البواخر منذ عدة سنوات، وأنشأ ميناءين لاستيراد وتخزين الغاز الطبيعي المسال في العقبة جنوب البلاد.
وينظر الشارع الأردني وقوى سياسية ونقابية، إلى اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، على أنها من أكبر مشاريع التطبيع مع الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية، وأن ذلك يشكل دعما اقتصادياً له ما كان مدعاة لتنظيم العديد من الاحتجاجات رفضا للاتفاقية.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، وشركة نوبل إنيرجي الأميركية قد وقعتا اتفاقاً لاستيراد 40% من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.
وشركة نوبل إنيرجي هي صاحبة امتياز تطوير أحد حقول الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة والحاصلة عليها من حكومة الاحتلال.
يشار إلى أن اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل العام 1994 في المادة (19) تتضمن بنودا تنظم العلاقة فيما يخص قطاع الطاقة وتشتمل أيضا على ملحق خاص حول مد أنابيب الغاز.
من جانب آخر أعلنت وزارة الطاقة الأردنية على موقعها الإلكتروني، عن طرح باب إبداء الاهتمام في مجال استكشاف النفط والغاز في عدد من المواقع بالدولة.
وحددت الوزارة يوم 31 من ديسمبر/ شهر كانون الأول المقبل موعداً نهائياً لتقديم عروض التحالفات والشركات المهتمة، مشيرة إلى أنه سيتم دعوة المؤهلين للحصول على وثائق عطاءات، ليتمكنوا من تجهيز خطط عملهم ليتم تقييمها من قبل الوزارة.
اقــرأ أيضاً
ولفت إلى أن هناك العديد من الخيارات أمام الحكومة لتأمين احتياجاتهم من الغاز وكذلك تقليل الاعتماد على الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء.
وكان الأردن قد تمكن من استيراد الغاز بواسطة البواخر منذ عدة سنوات، وأنشأ ميناءين لاستيراد وتخزين الغاز الطبيعي المسال في العقبة جنوب البلاد.
وينظر الشارع الأردني وقوى سياسية ونقابية، إلى اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، على أنها من أكبر مشاريع التطبيع مع الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية، وأن ذلك يشكل دعما اقتصادياً له ما كان مدعاة لتنظيم العديد من الاحتجاجات رفضا للاتفاقية.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، وشركة نوبل إنيرجي الأميركية قد وقعتا اتفاقاً لاستيراد 40% من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.
وشركة نوبل إنيرجي هي صاحبة امتياز تطوير أحد حقول الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة والحاصلة عليها من حكومة الاحتلال.
يشار إلى أن اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل العام 1994 في المادة (19) تتضمن بنودا تنظم العلاقة فيما يخص قطاع الطاقة وتشتمل أيضا على ملحق خاص حول مد أنابيب الغاز.
من جانب آخر أعلنت وزارة الطاقة الأردنية على موقعها الإلكتروني، عن طرح باب إبداء الاهتمام في مجال استكشاف النفط والغاز في عدد من المواقع بالدولة.
وحددت الوزارة يوم 31 من ديسمبر/ شهر كانون الأول المقبل موعداً نهائياً لتقديم عروض التحالفات والشركات المهتمة، مشيرة إلى أنه سيتم دعوة المؤهلين للحصول على وثائق عطاءات، ليتمكنوا من تجهيز خطط عملهم ليتم تقييمها من قبل الوزارة.
