وفد مصري للسعودية لرفع الحظر عن الفراولة
يبدأ الموسم التصديري للفراولة في نوفمبر(Getty)
أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصري، أن وفداً رسمياً من المجلس ووزارتي التجارة والزراعة سيقوم بزيارة إلى السعودية، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، من أجل إقناع المملكة بإلغاء الحظر المفروض على واردات الفراولة المصرية.
وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من شهر من جولة مصرية للكويت والإمارات والبحرين، أسفرت عن إقناع الدول الثلاث برفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية.
وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي لتصحيح مسار التجارة الخارجية، إنه سيتم خلال الزيارة المرتقبة للسعودية، استعراض النظام المصري الجديد والخاص باشتراط عدم وجود متبقيات المبيدات بالحاصلات الزراعية، التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.
وأضاف الدمرداش، أنه سيتم أيضاً التنسيق مع الجانب السعودي لسرعة إخطار الحجر الزراعي المصري بحيث لا تزيد عن 10 أيام بشأن المصدرين المخالفين، مقابل 4 أشهر في السابق، لافتاً إلى أن المملكة تستحوذ على نحو 10% من إجمالي صادرات القطاع.
ويبدأ الموسم التصديري للفراولة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام وينتهي في العاشر من إبريل/ نيسان، وتمثل الفراولة ما بين 5% و10% من إجمالي تصدير الحاصلات الزراعية المصرية.
وتوقع رئيس المجلس، أن تشهد الصادرات المصرية قفزة قوية خلال العام المقبل بالتزامن مع قيام الحكومة باستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وكانت الدول الخليجية الأربع (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين) الداعمة للنظام الحالي في مصر، قد حظرت الصادرات الزراعية المصرية، على خلفية اكتشاف آثار مبيدات ضارة، فضلاً عن تلوث مياه الري.
وقال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إن "الهدف من الزيارات الرسمية المصرية هو إنقاذ الموسم الشتوي الأهم بالنسبة للصادرات الزراعية، حيث نصدر نحو 3.5 ملايين طن بقيمة ملياري دولار"، لافتاً إلى أن الموسم الشتوي يمثل 85% من جملة الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج.
واعتبر أن بعض المصدرين هم من تسببوا في الأزمة بتصدير منتجات ذات جودة أقل من المواصفات المطلوبة، وتم إرسال كشوف بالمخالفين إلى وزارتي التجارة والزراعة في مصر للتعامل معهم.
وكانت الإمارات قد حظرت في إبريل/ نيسان الماضي استيراد الفلفل المصري بأنواعه، كما حظرت السودان الكثير من السلع الزراعية والحيوانية في مارس/ آذار ومايو/ أيار، مبررة ذلك بتلوث مياه الري.
كما منعت السعودية أيضاً في يونيو/ حزيران، استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات. وإثر حظر السلع المتلاحق من الدول العربية، قررت وزارة التجارة المصرية في مايو/أيار إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفواكه لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.
ويسعى المستثمرون الزراعيون والمصدرون لإنقاذ مشروعاتهم، التي تضررت بالحظر، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية للمصريين في ظل تفاقم موجات الغلاء.
اقــرأ أيضاً
وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من شهر من جولة مصرية للكويت والإمارات والبحرين، أسفرت عن إقناع الدول الثلاث برفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية.
وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي لتصحيح مسار التجارة الخارجية، إنه سيتم خلال الزيارة المرتقبة للسعودية، استعراض النظام المصري الجديد والخاص باشتراط عدم وجود متبقيات المبيدات بالحاصلات الزراعية، التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.
وأضاف الدمرداش، أنه سيتم أيضاً التنسيق مع الجانب السعودي لسرعة إخطار الحجر الزراعي المصري بحيث لا تزيد عن 10 أيام بشأن المصدرين المخالفين، مقابل 4 أشهر في السابق، لافتاً إلى أن المملكة تستحوذ على نحو 10% من إجمالي صادرات القطاع.
ويبدأ الموسم التصديري للفراولة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام وينتهي في العاشر من إبريل/ نيسان، وتمثل الفراولة ما بين 5% و10% من إجمالي تصدير الحاصلات الزراعية المصرية.
وتوقع رئيس المجلس، أن تشهد الصادرات المصرية قفزة قوية خلال العام المقبل بالتزامن مع قيام الحكومة باستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وكانت الدول الخليجية الأربع (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين) الداعمة للنظام الحالي في مصر، قد حظرت الصادرات الزراعية المصرية، على خلفية اكتشاف آثار مبيدات ضارة، فضلاً عن تلوث مياه الري.
وقال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إن "الهدف من الزيارات الرسمية المصرية هو إنقاذ الموسم الشتوي الأهم بالنسبة للصادرات الزراعية، حيث نصدر نحو 3.5 ملايين طن بقيمة ملياري دولار"، لافتاً إلى أن الموسم الشتوي يمثل 85% من جملة الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج.
واعتبر أن بعض المصدرين هم من تسببوا في الأزمة بتصدير منتجات ذات جودة أقل من المواصفات المطلوبة، وتم إرسال كشوف بالمخالفين إلى وزارتي التجارة والزراعة في مصر للتعامل معهم.
وكانت الإمارات قد حظرت في إبريل/ نيسان الماضي استيراد الفلفل المصري بأنواعه، كما حظرت السودان الكثير من السلع الزراعية والحيوانية في مارس/ آذار ومايو/ أيار، مبررة ذلك بتلوث مياه الري.
كما منعت السعودية أيضاً في يونيو/ حزيران، استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات. وإثر حظر السلع المتلاحق من الدول العربية، قررت وزارة التجارة المصرية في مايو/أيار إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفواكه لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.
ويسعى المستثمرون الزراعيون والمصدرون لإنقاذ مشروعاتهم، التي تضررت بالحظر، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية للمصريين في ظل تفاقم موجات الغلاء.
