مصر: 16 نقابة تشكل "مجلساً أعلى للنقابات المستقلة"
وأضافت النقابات في بيانها، أن الحاجة لهذا الكيان، تزداد بعد ما أعُلن عن لقاءات سرية تعقد بين "من يدّعون تمثيلهم النقابات المستقلة" ومسؤولي اللجنة الإدارية للاتحاد الحكومي، وهو الأمر الذي يفرض هذه الضرورة، حتى لا يتسنّى لبعضهم ادعاء تمثليهم للنقابات المستقلة، ويعملون على تمرير مشروع قانون التنظيمات النقابية؛ المطروح على لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، في تجاهل تام لإجراء حوار مجتمعي.
فكرة المجلس الأعلى انطلقت من اتحاد عمال مصر الديمقراطي، عندما تجمّع، أمس الأحد، ستة عشر كيانًا من اتحادات عامة واتحادات إقليمية ونقابات عامة ونقابات من أهم وأكبر الكيانات المستقلة وأكثرها تأثيرًا، حيث يمثلون أكثر من 2 مليون عامل على مستوى الجمهورية.
وأكدت النقابات المكوِّنة للمجلس، أن إرادة العامل وحدها هي التي تحدد قراره بالانضمام أو عدم الانضمام للتنظيم النقابي، وليس العضوية الإجبارية، وأيضًا الجمعيات العمومية للنقابات وحدها صاحبة قرار الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة عامة أو اتحاد إقليمي أو اتحاد نوعي أو اتحاد وطني.
وأشارت النقابات إلى أن "هذا المبدأ يتناقض جذريًا مع النقابات والاتحادات الحكومية، كما أن الجمعية العمومية للتنظيم النقابي أيضاً هي صاحبة السلطة العليا والرقابة على أداء التنظيم النقابي من حيث انحيازه والتزامه بتحسين شروط وظروف العمل لأعضائه".
وأكدت التنظيمات النقابية المشكلة للمجلس الأعلى "التزامها بمبادئ الحرية النقابية التي وردت بالدستور المصري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر وبخاصة الاتفاقية 87 لسنة 1948 والاتفاقية 98 لسنة 1949، وأيضًا إعلان الحريات النقابية الذي صدر عن وزارة القوى العاملة في مارس/آذار 2011".
وشددت على التزامها بـ"نبذ كل الاتفاقات المشبوهة مع الاتحاد الحكومي، ورفض تفتيت الحركة النقابية بذات القدر الذي ترفض فيه بناء وحدة شكلية قائمة على التفريط في الحرية النقابية"، إلى جانب التزامها بـ"الحفاظ على استقلال إرادتها وقراراتها عن السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة أو وزارة القوى العاملة أو أي جهة أخرى وأيضاً عن الأحزاب السياسية أو أي من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، على أن تكون جمعياتها العمومية وحدها هي صاحبة السلطة العليا في وضع لوائحها، وتحديد أهدافها ومراقبة أعمال هيئاتها المختلفة".
وأعلن المجلس التزامه "التفاعل الإيجابي مع المناقشات التي تتعلق بقانون الحق في التنظيم النقابي أو قانون العمل أو غيرها من القوانين التي تمسّ شروط وظروف العمل، سواء كان ذلك بالحضور أو المشاركة في الفعاليات للدفاع عن الحرية النقابية وإقامة علاقات عمل عادلة ومتوازنة، والالتزام بعدم التحدث أو المشاركة في أي حوارات تتعلق بالقانون مع الحكومة أو من يمثلونها أو أي أطراف أخرى، دون الاتفاق مع المجلس الأعلى للنقابات المستقلة".
وأكد المجلس الأعلى، ترحيبه بأي مبادرات أخرى تهدف إلى انتزاع قانون للحريات النقابية غير منقوص، مرحبًا بأي عمل مشترك ما دام الهدف منه هو مصلحة العمال.
والكيانات الموقعة على البيان هي "اتحاد عمال مصر الديمقراطي، واتحاد عمال مصر الحر، والنقابة العامة للضرائب العقارية، والاتحاد العام للنقل البري، والاتحاد النوعي للعاملين بالبريد، والاتحاد النوعي للعاملين بالمياه والصرف الصحي، والاتحاد الإقليمي لنقابات جنوب الصعيد، والاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، والاتحاد الإقليمي لنقابات السادات، نقابة المعلمين المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، والنقابة العامة للعاملين بالجامعات، والنقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، والنقابة العامة لنقابات النقل البري، والنقابة العامة الحرة للسائقين بالغربية، ونقابة الصحافيين المصريين المستقلة".
