مصر تعود للاقتراض الخارجي بداية 2018.. وسندات باليورو والدولار
وذكر الوزير في مؤتمر صحافي، أن السندات الدولارية ستتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات دولار، بينما ستتراوح قيمة سندات اليورو بين مليار و1.5 مليار يورو.
وأشار إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 18 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق سابقاً، على طرح سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار في الربع الأول من عام 2018، استكمالاً لما باعته حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من سندات بقيمة سبعة مليارات دولار على شريحتين، بواقع أربعة مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي، وثلاثة مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي.
وتتبع مصر سياسة التوسع في الاقتراض، لسد العجز في الميزانية العامة، وبحسب الخبراء، فإن سياسة التوسع في الاقتراض، تؤدي إلى ارتفاع المديونية، وعجز وركود في الاقتصاد.
وكان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، قد كشف في وقت سابق لـ "العربي الجديد" عن أن فوائد الديون الحكومية ستصل إلى نحو 325 مليار جنيه (18.4 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، مقابل 290 مليار جنيه (16.4 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي.
وتشير تصريحات المسؤول المصري إلى أن فوائد الديون تلتهم ما يقرب من ربع موازنة العام المالي الجاري 2017 /2018، التي تقدر بنحو 1.49 تريليون جنيه.
وأرجع زيادة فوائد الديون إلى تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وما تبعه من زيادة معدلات الفائدة بنحو 7% لتستقر عند نحو 18% حالياً بعد أن كسرت حاجز 20% قبل شهرين.
من جهة أخرى، أظهر بيان للموازنة أصدرته وزارة المالية، يوم الثلاثاء، واطلعت عليه "رويترز" أن الإيرادات الضريبية، في البلاد زادت بنحو 31.8% في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران الماضي مقارنة مع السنة السابقة.
وذكر البيان، أن إيرادات الضرائب ارتفعت إلى 464.4 مليار جنيه (26.39 مليار دولار) في 2016-2017 من 352.3 مليار في السنة السابقة.
وأشار البيان إلى أن عجز الموازنة المصرية بلغ 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 659.2 مليار جنيه مقارنة مع 491.5 مليار في السنة السابقة في حين بلغ إجمالي المصروفات 1.032 تريليون جنيه مقابل 817.8 مليار.
لفت الجارحي الى أن موازنة السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز ستتأثر برفع أسعار الفائدة.
وذكر الوزير في مؤتمر صحافي، أن تكلفة الفوائد ستصل إلى 410 مليارات جنيه (23.25 مليار دولار) في موازنة 2017-2018، بدلاً من 380 مليار جنيه كانت متوقعة في السابق.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتهاوى الجنيه بأكثر من 100% أمام الدولار الأميركي، الذي وصل إلى 17.6 جنيهاً في التعاملات الرسمية حالياً بعد أن كسر حاجز الـ 20 جنيهاً في يناير/كانون الثاني 2017، بينما كان سعره 8.88 جنيهات قبيل قرار التعويم.
وأدى فقدان الجنيه المصري قدرته الشرائية إلى صعود أسعار مختلف السلع بشكل غير مسبوق، ودفع معدل التضخم لتجاوز 34.8% على أساس سنوي في أغسطس/ آب الماضي، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعد هذه المعدلات هي العليا في نحو ثمانية عقود.
