الجزائر: اعتراضات ضد قرار التنقيب عن الغاز الصخري

أعلنت فعاليات مدنية في مدن جنوبي الجزائر اعتراضها على تفعيل الحكومة مجدداً قرار التنقيب عن الغاز الصخري في الصحراء، وبدأت في عقد تحركات ميدانية لرفض القرار الحكومي.

وعقدت منظمات ولجان شعبية مدنية تنشط في مدن عين صالح وأدرار وبشار جنوبي الجزائر اجتماعات لتنسيق المواقف وتوحيد التحركات، رداً على قرار الحكومة العودة مجدداً إلى التنقيب واستغلال الغاز الصخري.

وقال الناشط في حركة 22 نوفمبر التي قادت حراك نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ضد التنقيب الغاز الصخري محاد قاسمي لـ"العربي الجديد" إن كل الشباب والفاعلين في المجتمع المدني المعنيين بقضية الدفاع عن البيئة وثروات البلاد في الصحراء الجزائرية مجندون للوقوف مجدداً ضد أي محاولة حكومية.

وأضاف قاسمي أنه "مثلما أبطلنا المحاولة السابقة وأوقفنا التنقيب سنكرر الموقف نفسه، إذا عادت الحكومة للتنقيب مرة أخرى".

وأكد قاسمي أن "السلطة الحالية أخفقت في استغلال نفط الصحراء وتحويله إلى منجز اقتصادي، ولذلك لن يسمح سكان مدن الصحراء بتخريب بيئتهم باستغلال الغاز الصخري وتلويث المياه الجوفية الكامنة في جوف الصحراء، لقد حان وقت النضال".  

وفي شهر يونيو/ حزيران 2014 اندلعت احتجاجات في منطقة ورقلة من قبل ناشطين ضد قرار الحكومة التنقيب عن الغاز الصخري، تلاها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 حراك شعبي عارم في منطقة عين صالح أقصى جنوبي، عندما حاولت شركة سوناطراك إجراء تنقيب تجريبي عن الغاز الصخري في المنطقة.

ونظم السكان اعتصاماً دام حتى شهر مارس/ آذار 2015، للمطالبة بوقف عمليات التنقيب، بسبب مخاوف من تأثير ذلك على البيئة والزراعة وعلى المياه الجوفية، بفعل المواد الكيميائية التي تستعمل عادة في استخراج الغاز الصخري، وهي المواد التي يعتقد المحتجون أنها ستمس المياه الجوفية والأراضي الزراعية والواحات التي تعج بها المنطقة.

ورفع المحتجون حينها شعارات تطالب بوقف عمليات التنقيب، واقتحموا منطقة التنقيب، قبل أن توقف الحكومة عملية التنقيب وتسحب آليات الحفر.

ومن شأن إصرار الحكومة الجزائرية على استغلال الغاز الصخري أن يعيد الحراك الشعبي إلى مدن الجنوب، في ظرف سياسي واقتصادي صعب في الجزائر، بسبب الأزمة المالية الخانقة، والمخاوف من عودة التوترات الاجتماعية التي تهدد السلم المدني في البلاد.

وفي أول تصريح بشأن الملف، أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني، على هامش أشغال اجتماع مجلس الأعمال الجزائري-الأميركي، أن الحكومة مصرة على استغلال الغاز الصخري، وقال إن "الغاز غير التقليدي يعد خياراً تم اتخاذه سنذهب إليه، ويجب أن نذهب إليه بالنظر للاستهلاك القوي في مجال الغاز الطبيعي، الأمر يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة".

وأكد الوزير قيطوني أن "ملف الغاز الصخري لا يزال في مرحلة الدراسة وسيعالج بطريقة لائقة على غرار ما يتم في الدول الأخرى، وهناك تكنولوجيات جديدة تسمح باستخراج الغاز الصخري بأقل المخاطر التي قد تضر بالبيئة".

وكشف وزير الطاقة الجزائري أن "ثلث الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي يستهلك محلياً مقابل ثلث يوجه للتصدير وثلث آخر يعاد ضخه في آبار الإنتاج للحفاظ على ضغط الغاز، والاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يرتفع باستمرار ويمكن أن يصل إلى مستوى عالٍ جداً، وهذا وضع يستدعي التحرك".

وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى قد أعلن قبل يومين عن عزم الحكومة الاستثمار في الغاز الصخري بالنظر للحقول الكبيرة التي تزخر بها البلاد، واعتبر أن "هذا المسعى ليس مغامرة بل هو خيار من شأنه ضمان مستقبل البلاد في قطاع الطاقة".

وتشير تقديرات الشركة الحكومية للمحروقات سوناطراك التي أجرتها بالتعاون مع شركات نفطية عالمية في خمسة أحواض بالصحراء، إلى أن الجزائر تحوز احتياطيات من الغاز الصخري تقدر بنحو 4.940 ترليونات قدم مكعب من بينها 740 ترليون قدم مكعب يمكن استرجاعها على أساس نسبة استرجاع 15%، تتوزّع في مناطق أحنات وتيميمون وإليزي ومويدير وبركين في أقصى جنوب الجزائر.

ووفقاً لتقرير للوكالة الدولية للطاقة حول الغاز الصخري تم إصداره في 2013، تحتل الجزائر المرتبة الرابعة عالمياً من حيث احتياطات الغاز الصخري بعد كل من الولايات المتحدة التي تراوح نسبة الاسترجاع فيها بين 20 و50 % حسب الحقل ثم الصين والأرجنتين.