حكومة مصر تطرح حصة من ديونها في البورصة
فوائد الديون تلتهم نحو ربع موازنة مصر(محمود خالد/فرانس برس)
قال مسؤول مصري إن بلاده تعتزم طرح حصة من السندات الحكومية (ديون) في البورصة بداية من يوليو/ تموز المقبل، في خطوة لتنشيط سوق السندات.
وأضاف المسؤول الذي يشغل منصبا رفيعا في وزارة المالية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنه يجري التنسيق بشأن هذه الخطوة بين الوزارة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
وتابع أنه "تم الاستقرار على قصر تداول السندات والاكتتاب فيها على البنوك المتعاملة الرئيسية فقط (البنوك المعتمدة من الحكومة لشراء أدوات الدين التي تصدرها)، وعدم دخول المستثمرين سوق السندات المرحلة المقبلة، لحين استقرار أداء السوق".
وقال إن "وزارة المالية تسعى بجدية لطرح السندات فى البورصة لخفض أسعار الفائدة على الدين العام، لتقليص أعباء خدمة الدين المتزايدة في الموازنة العامة للدولة". وشهدت أسعار الفائدة ارتفاعا كبيراً لتلامس مستوى 20% بعد قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وتكثف الحكومة من الاقتراض المحلي والدولي. وبحسب تصريحات سابقة لمسؤول أدلى بها لـ"العربي الجديد"، فإن الدولة تعتزم اقتراض 389.2 مليار جنيه (22 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مقابل نحو 273.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 42.3%.
وبجانب الاقتراض المحلي، تستمر الحكومة في الاستدانة الدولية. وقفز الدين الخارجي لمصر، حسب بيانات البنك المركزي الأخيرة، بنسبة 41.5% خلال عام مالي ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2016.
كشف مسؤول في قطاع الدين العام بوزارة المالية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن جملة أدوات الدين من سندات وأذون خزانة التي تم تجديدها العام المالي الماضي (انقضى بنهاية يونيو/ حزيران)، بلغت قرابة 1.576 ترليون جنيه، مقابل 980 مليار جنيه العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 55%.
وتلتهم فوائد الديون ما يقرب من ربع موازنة العام المالي الجاري، حيث تصل، وفق بيانات وزارة المالية، إلى 325 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 1.49 ترليون جنيه.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول الذي يشغل منصبا رفيعا في وزارة المالية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنه يجري التنسيق بشأن هذه الخطوة بين الوزارة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
وتابع أنه "تم الاستقرار على قصر تداول السندات والاكتتاب فيها على البنوك المتعاملة الرئيسية فقط (البنوك المعتمدة من الحكومة لشراء أدوات الدين التي تصدرها)، وعدم دخول المستثمرين سوق السندات المرحلة المقبلة، لحين استقرار أداء السوق".
وقال إن "وزارة المالية تسعى بجدية لطرح السندات فى البورصة لخفض أسعار الفائدة على الدين العام، لتقليص أعباء خدمة الدين المتزايدة في الموازنة العامة للدولة". وشهدت أسعار الفائدة ارتفاعا كبيراً لتلامس مستوى 20% بعد قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وتكثف الحكومة من الاقتراض المحلي والدولي. وبحسب تصريحات سابقة لمسؤول أدلى بها لـ"العربي الجديد"، فإن الدولة تعتزم اقتراض 389.2 مليار جنيه (22 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مقابل نحو 273.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 42.3%.
وبجانب الاقتراض المحلي، تستمر الحكومة في الاستدانة الدولية. وقفز الدين الخارجي لمصر، حسب بيانات البنك المركزي الأخيرة، بنسبة 41.5% خلال عام مالي ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2016.
كشف مسؤول في قطاع الدين العام بوزارة المالية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن جملة أدوات الدين من سندات وأذون خزانة التي تم تجديدها العام المالي الماضي (انقضى بنهاية يونيو/ حزيران)، بلغت قرابة 1.576 ترليون جنيه، مقابل 980 مليار جنيه العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 55%.
وتلتهم فوائد الديون ما يقرب من ربع موازنة العام المالي الجاري، حيث تصل، وفق بيانات وزارة المالية، إلى 325 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 1.49 ترليون جنيه.
